دور المعلومات والاتصالات للتحول لمجتمع المعرفة

http://www.aidmo.org/aiinc5/

حماية الملكية الفكرية فى " جدوى استخام تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة الصناعية التكنولوجيىة العربية "

سعادة الأستاذ الدكتور / محمد عامر الماردينى الموقر ,,,
رئيس جامعة دمشق
الجمهورية العربية السورية

تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم الدكتور / خالد مصطفى قاسم - أستاذ الاقتصاد التطبيقى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية – جمهورية مصر العربية
أتقدم لسيادتكم لتوضيح أن هناك خيانة وسرقة علمية كاملة وردت فى بحث منشور فى مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 27 العدد الأول 2011م فى الصفحات من 93 حتى 112 فى نحو 20 صفحة بأسم السادة ( د.منور أوسرير , وحسين قرينو من المركز الجامعى بخميس مليانة بالجزائر ) وهو البحث الخاص بى بعنوان " جدوى استخام تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة الصناعية التكنولوجيىة العربية " والذى قمت بألقاءه فى مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى عام 2006 بالرباط بالمملكة المغربية ومنشور على صفحة المؤتمر وعلى الموقع الألكترونى الخاص بى www.drkhaledkassem.com , وكذا على مدونات الأنترنت و يمكن لسيادتكم البحث بأسمى و بعنوان البحث على شبكة الأنترنت و ستجدون ذلك ومنقول البحث بالكامل بالمراجع والفواصل , و كذا قمت فى عام 2010 بتحديث البحث و نشره فى المجلة العلمية لكلية التجارة , جامعة المنوفية , جمهورية مصر العربية ( منشور ) , و أترك الأمر لسيادتكم للتحقيق فيه وموافاتى بالنتائج وتصحيح هذا الخطأ الجسيم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,
مقدمه
أ.د خالد مصطفى قاسم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى
الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الدول العربية
الاسكندرية
14-11-2011

جدوى استخدام تكنولوجيا النانو

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامى للتنمية
و المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

بحـث
جدوى استخدام تكنولوجيا النانو
في تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية



إعـــداد
دكــــتور
خــالد مصطفى قاســم
كلية الإدارة والتكنولوجيا
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية
جامعة الدول العربية

الرباط 20-21 /9/2006





المحتويات

أولا: مقدمة البحث - 1 -
ثانيا: الظاهرة محل البحث - 2 -
ثالثا: أهداف البحث - 3 -
رابعا: أهمية البحث - 4 -
خامسا: منهج البحث - 5 -
سادسا: هيكل البحث - 5 - 6/1 ماهية تكنولوجيا النانو ومجالات تطبيقها - 5-
6/2 المقومات الأساسية لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية - 15 -
6/3 تشخيص الواقع الحالي للقاعدة التكنولوجية الصناعية العربية - 18-
6/4 الآليات التي يمكن استخدامها من جانب العالم العربي لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية به - 22 -
نتائج البحث وتوصياته - 24 -
المراجع - 26 -


أولا: مقدمة البحث
إن تطوير وتنمية القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية يمكن أن يلعب دورا محوريا وفاعلا لإحداث تقدم جوهري وملموس في الأداء الاقتصادي للدول العربية، ويُفَعل حركة التجارة العربية البينية وحركة التجارة العربية مع باقي دول العالم، وبخاصة فى ظل (عصر العولمة وما ترتب عليه من مناخ تنافسى وتحديات اقتصادية جسيمة على المستويين العربى والدولى ومن هذه التحديات الدور المتنامى للشركات دولية النشاط على المستوى العالمى فى البحوث والتطوير وبخاصة فى المجالات المتعددة مستخدمين أساليب حديثة كتكنولوجيا النانو ) , وذلك يكون بتصنيع المواد الأولية المتوفرة لدى العالم العربي (استخراجية، زراعية .. الخ) وبالتالي تزداد القيم المضافة للعالم العربي من هذه المواد، وكذلك العمل على تنمية القاعدة الصناعية العربية لتقليل الاعتماد على العالم الخارجي وتفادي تبديد الثروات العربية في الاستيراد من الخارج لمنتجات يمكن تصنيعها عربيا، وبالتالي زيادة متوسط الدخل القومي الحقيقي سنويا وكذلك المتوسط السنوي لدخول الأفراد بالدول العربية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد بالعالم العربي.
ومن هذا المنطلق فإن تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية لا بد وأن ينشأ عنه تغييراً في فنون وأساليب الإنتاج وتقديم الخدمات, متمثلة فى أستخدام فنون الأنتاج التى تعتمد على تكنولوجيا الأنتاج الصغيرة ومتناهية الصغر
( RFID,TIVO,MEMS,NEMS) مما يجعل تأثيرها واضحا وملموسا وهو ما يحتاج بالطبع إلى إيجاد كوادرفنية و إدارية وتنظيمية على مستوى من الكفاءة والإدراك الواعي لكيفية التعامل مع الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة وفهم تشغيلها لتعظيم الاستفادة منها.

ثانيا: الظاهرة محل البحث
توضح الإحصاءات المنشورة عن عام 2004 إلى أن العالم العربي يمتلك ثروات ضخمة ومتنوعة، تتمثل في عدد سكان يقارب 306.4 مليون نسمة (يضمون 115 مليون عامل)، وناتج محلي إجمالي يصل إلى 870 مليار دولار، ومتوسط نصيب الفرد يصل إلى 2935 دولار في السنة، واحتياطي نفط مؤكد نسبته 59.8% من الاحتياطي العالمي، واحتياطي غاز طبيعي نسبته 31% من الاحتياطي العالمي، وصادرات سلعية تصل إلى 396.5 مليار دولار (بنسبة 4.4% للصادرات العالمية) وواردات سلعية تصل إلى 243.1 مليار دولار (بنسبة 2.6% من الواردات العالمية)، ونسبة تجارة بينية عربية 10.1%(1).
ويبين الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفاع نصيب القطاعات الأولية والخدمات. وقد ساهم هذا الأمر في ارتفاع قابلية الاقتصادات العربية للتأثر بالصدمات الخارجية(سلباً و إيجاباً ) التي تمثلت في التذبذبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية وخاصة أسعار النفط ( إيجاباً و بخاصة للدول العربية المنتجة للنفط ) والمنتجات الزراعية، إضافة إلى الصدمات التي تتعرض لها قطاعات الخدمات – خاصة السياحة- نتيجة للظروف الدولية

و تذبذب مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في توليد الناتج فى الفترة من سنة 2000 الى سنة 2004 كذلك نسبة مساهمة هذا القطاع فى توليد القيمة المضافة و يوضح ذلك القيم السالبة فى السنوات 2001,2002 إلا أنها أخذت أتجاهاً تصاعدياً منذ عام 2003 , بينما حققت الصناعات التحويلية أستقراراً نسبياً فى المساهمة فى الناتج المحلى الأجمالى من(10.5-10.9-11.1-10.7-10.1) على التوالى ، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في إطار توجه غالبية الدول العربية نحو تنويع مصادر الدخل والنهوض بالانتاج السلعي وتعزيز دوره في توليد الناتج وزيادة مساهمته في عائدات الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية (2).
وفي ضوء المؤشرات السابقة يمكن صياغة مشكلة البحث على النحو التالي:
هل القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية الحالية قادرة على أستيعاب تكنولوجيا النانو ومن ثم تفعيل حجم التجارة العربية البينية والعالمية؟ وهل تطوير وتنمية هذه القاعدة بشكل علمي مدروس يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على نسبة المساهمة في كل من التجارة العربية البينية والتجارة العالمية، وعلى قدرتهم على مواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية؟
ثالثا: أهداف البحث
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:
- التعرف على تكنولوجيا النانو ومجالات تطبيقاتها المختلفة .
- التعرف على المقومات الرئيسية لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية.
- التعرف على الواقع الاقتصادي العربي الراهن خاصة فيما يتعلق بقاعدته التكنولوجية الصناعية وتحديد نواحي القصور الموجودة بهذه القاعدة.
- تحديد الآليات التي يمكن استخدامها لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية والتغلب على الفجوة الموجودة بين العالم العربي والعالم المتقدم فى ضوء تكنولوجيا النانو.
رابعا: أهمية البحث
لا شك أن الاقتصاد العربي يعاني من الكثير من المشاكل والصعوبات التي حالت دون وصوله إلى مستوى مقبول من النمو والتقدم مثلما حدث في كثير من الدول النامية- حديثة التصنيع- الأخرى في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تنبهت هذه البلدان إلى أهمية التركيز على تطوير قاعدة تكنولوجية صناعية متطورة مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين ملحوظ لمستويات معيشة الأفراد بها وارتفاع واضح في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي وبشكل عام إبراز أهمية البحث من خلال النقاط الرئيسية التالية:.
إن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة منذ نهاية القرن العشرين حتمت على الدول جميعا ضرورة السعي لتحديث نفسها وإلا تعرضت للتهميش لصالح الدول الصناعية المتقدمة.
إن عدم تحديث الدول العربية لمجتمعاتها سوف يقودها حتما إلى التحلل والاضمحلال في ضوء التقسيم الجديد للعالم (على أساس نهضته المعرفية). ولم يعد التقسيم كما كان من قبل على أساس مجمعات كثيفة العمالة وثانية كثيفة رأس المال فقط. بل أصبح الآن تقسيم العالم على أساس كثافة المعرفة لديه.
إذا كان هناك شبه اجماع على أن الصناعة هي قاطرة تنمية المجتمعات لتحقيق النهضة لشعوبها، ففي هذه الحالة نجد أنه لا مناص للعالم العربي –إذا أراد لنفسه البقاء والمشاركة العالمية الفعالة- من أن يطور القاعدة التكنولوجية الصناعية لديه لتعظيم الاستفادة من قدراته التنافسية المادية والبشرية وحسن استثمارها لعبور الواقع المتخلف والنهوض بالدول العربية.
خامسا: منهج البحث
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لواقع الاقتصاد العربي ومتطلبات النهوض به من خلال تنمية وتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية فى ضوء الأهتمام المتنامى بالأبحاث و التطوير فى مجال تكنولوجيا النانو, وذلك لتعظيم الاستفادة من ثرواته المادية والبشرية، وذلك بالاعتماد على مصادر البيانات العربية والأجنبية المتاحة في هذا المجال.
سادسا: هيكل البحث
يتضمن هيكل البحث العناصر الرئيسية التالية:
6/1 ماهية تكنولوجيا النانو ومجالات تطبيقاتها المختلفة .
6/2 المقومات الأساسية لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية.
6/3 تشخيص الواقع الحالي للقاعدة التكنولوجية الصناعية العربية.
6/4 الآليات التي يمكن استخدامها في العالم العربي لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية به.
وفيما يلي شرح لهذه العناصر:
6/1 ماهية تكنولوجيا النانو ومجالات تطبيقاتها المختلفة :
6/1/1 المفهوم :
وتتلخص فكرة استخدام تكنولجيا النانو في إعادة ترتيب الذرات التي تتكون منها المواد في وضعها الصحيح، وكلما تغير الترتيب الذري للمادة كلما تغير الناتج منها إلى حد كبير. وبمعنى آخر فإنه يتم تصنيع المنتجات المصنعة من الذرات، وتعتمد خصائص هذه المنتجات على كيفية ترتيب هذه الذرات، فإذا قمنا بإعادة ترتيب الذرات في الفحم يمكننا الحصول على الماس، أما إذا قمنا بإعادة ترتيب الذرات في الرمل وأضفنا بعض العناصر القليلة يمكننا تصنيع رقائق الكمبيوتر. وإذا قمنا بإعادة ترتيب الذرات في الطين والماء والهواء يمكننا الحصول على البطاطس.
وما يعكف عليه العلم الآن أن يغير طريقة الترتيب بناء على النانو، من مادة إلى أخرى، وبحل هذا اللغز فإن ما كان يحلم به العلماء قبل قرون بتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب سيكون ممكنا، لكن الواقع أن الذهب سيفقد قيمته في هذه الحالة .

ومن وجهة النظر الفيزيائية الالكترونية يعتبر النانوتكنولوجي الجيل الخامس الذي ظهر في عالم الإلكترونيات الذي يمكن تصنيف ثوراته التكنولوجية على أساس انها مرت بعدة أجيال شكلت أسباب الوود الحقيقي للنانو الذي عبر عن المرحلة الراهنة لها :

*الجيل الأول ويتمثل في استخدام المصباح الإلكتروني ( Lamp) بما فيه التلفزيون .
*الجيل الثاني ويتمثل في اكتشاف الترانزيستور ، وانتشار تطبيقاته الواسعة .
*الجيل الثالث من الإلكترونيات ويتمثل في استخدام الدوائر التكاملية (IC ، Integrate Circuit ) وهي عبارة عن قطعة صغيرة جداً شكلت ما تشكله تقنيات النانو في وقتنا الحالي من قفزة هامة في تطور وتقليل حجم الدوائر الالكترونية فقد قامت باختزال حجم العديد من الأجهزة بل رفعت من كفاءتها وعددت من وظائفها .
*الجيل الرابع ويتمثل في استخدام المعالجات الصغيرة( Microprocessor ) ، الذي أحدث ثورة هائلة في مجال الإلكترونيات بإنتاج الحاسبات الشخصية (Personal Computer) والرقائق الكومبيوترية السيليكونية التي أحدثت تقدماً في العديد من المجالات العلمية والصناعية .

*الجيل الخامس ويتمثل فيما صار يعرف باسم النانوتكنولوجي nano technology وهو المفهوم الذى يتعرض له البحث بالدراسة .

تعني هذه العبارة حرفياً التقنيات المصنوعة بأصغر وحدة قياس للبعد استطاع الإنسان قياسها حتى الآن (النانو متر) ، أي التعامل مع أجسام ومعدات وآلات دقيقة جداً ذات أبعاد نانويه ،( ا متر= 1000.000.000 نانومتر ) فالنانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى الآن ، ويبلغ طوله واحد من بليون من المتر أي ما يعادل عشرة أضعاف وحدة القياس الذري المعروفة بالأنجستروم ، و حجم النانو أصغر بحوالي 80.000 مرة من قطر الشعرة ، وكلمة النانو تكنولوجي تستخدم أيضاً بمعنى أنها تقنية المواد المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة أوتكنولوجيا المنمنمات .(3)
وفى هذا الأطار فإن كلمة نانو مشتقة من من كلمة نانوس الأغريقية وتعنى القزم , وتتمثل قاعدة النانو تكنولوجى فى مسألتين (الأولى ) بناء المواد بدقة من لبنات صغيرة والحرص على مرحلة الصغر يؤدى الى مادة خالية من الشوائب ومستوى أعلى جداً من الجودة و التشغيل , و( الثانية ) أن خصائص المواد قد تتغير بصورة هائلة عندما تتجزاء الى أصغر وأصغر ,وبخاصة عند الوصول الى مقياس النانو .
لقد كان يثار من فترة تساؤل عن التطورات التى يمكن أن تحدث فى مجال التصنيع أذا تمكن الأنسان من السيطرة على الذرة بشكل جيد و الأستفادة منها كما ينبغى عن طريق تحريكها ؟
وكان أول من أثار هذا التساؤل عالم الفيزياء ريتشاد فينمانRichard Feynman و الذى أعلن عن ظهور تكنولوجيا حديثة فى مهدها الأول فى ذلك الوقت سميت بالنانو تكنولوجى وذلك منذ قرابة 4 عقود حتى الأن , ثم قام إريك دريكسلرEric Drexler عام 1975 بصياغة مفهوم للنانو تكنولوجى , وبالرغم من التأخر فى هذه التقنية مقارنة بالتقدم الهائل فى علوم الكمبيوتر وغيرها من تكنولوجيا الاتصالات , إلا أن هذه التقنية عاودت الظهور بكثافة عالية مؤخراً منذ عام 1990 وهى البداية الحقيقية لعصر تكنولوجيا النانو .(4)

6/1/2 مجالات التطبيق :
ويعتقد العلماء ان تخزين وانتاج وتحويل الطاقة سوف يكون الاستخدام الاهم لتكنولوجيا النانو في عشر سنوات ويشمل ذلك انتاج خلايا شمسية وخلايا الوقود الهيدروجيني , وتتعدد مجالات استخدام تكنولوجيا النانو فى كل من الصناعات الألكترنية ,و الزراعة , والطب و الصناعات الدوائية , وميكانيكا الأنتاج , و معالجة مياة الشرب , والبيئة ,و غيرها .

6/1/2/1 فى مجال الزراعة :
وتحتل الزراعة المركز الثاني في قائمة استخدامات تكنولوجيا النانو فعن طريقها يمكن صنع ادوات تساعد على زيادة خصوبة التربة ورفع انتاجية المحاصيل. وعلى سبيل المثال يمكن انتاج أدوات صغيرة تستخدم في رش المخصبات الزراعية بمعدلات مقننة بعناية.(5)
6/1/2/2 فى مجال معالجة المياة :
ثم تأتي معالجة المياه ويمكن انتاج مرشحات وأدوات بتلك التقنية أكثر كفاءة في تنقية او تحلية المياه من المرشحات التقليدية وهي بالطبع اصغر حجما.
وقال سنجر ان الدراسة ربما تساعد على التوعية بأهمية الاستثمار في تكنولوجيا النانو وقد تساهم في تحقيق الهدف الذي حددته الامم المتحدة عام 2000 وهو القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2015.

6/1/2/3 فى مجال الصناعات الألكترونية:
إن شركة IBM استطاعت إيجاد طريقة لاستخدام طرق التصنيع التجاريّ المستخدمة الآن في صنع أنظمة تحكّم في مجموعات من أسلاك صغيرة، وهو التطوّر الذي تأمل الشركة أن يؤدي إلى إيجاد شرائح ذاكرة للحاسب الآليّ ذات كثافة تبلغ أربعة أضعاف الكثافة الحاليّة.
ومع أنّ كثافة الذاكرة تزداد الآن، إلا أنّها تزداد بمقدار ثابت (خطّيّ)، وهذه التقنيّة الجديدة ستسمح بالقفز تقنيّا إلى الأمام بعشرات السنين في لحظة واحدة، وستقلّص من تكاليف التصنيع بشكل كبير جدّا. وهذه التقنية تمكنت من إيجاد نمط لنظام تحكّم يتكوّن من ثلاثة عناصر، يوضع أحدها على نهاية مجموعة من الأسلاك المتوازية ويقوم بإمداد الإلكترونيات، والعنصران المتبقيان يوضعان على جانبي المجموعة، ويقومان معا بتكوين مجالات كهربائيّة عبر مجموعة الأسلاك انتقائيّا، ويمكنهما إيقاف التيّار في كلّ الأسلاك، عدا سلك واحد مختار. ومجموعة الأسلاك التي استطاعت IBM استخدامها إلى الآن تتكوّن من أربعة أسلاك، ولكنّ المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على ثمانية أسلاك. ووجود القدرة على انتقاء سلك معيّن تعني أنّه من الممكن إيجاد عناوين محدّدة للإشارات الكهربائيّة، العنصر المهمّ جدّا والرئيسيّ في تصميم وعمل الذاكرة العشوائيّة Random Access Memory RAM.
وتتوقّع شركة IBM أن تستطيع إيجاد نماذج من هذه الذاكرة صالحة للاستخدام في عام 2006، وإذا أثبتت هذه النماذج قدرتها على العمل بكفاءة، فإنّه سيصبح بالإمكان إيجاد استخدامات أكثر تعقيدا من هذه النماذج في السنوات اللاحقة، مثل معالجات الحاسب الآليّ، فتطبيقات المبدأ كثيرة وستُحدث ثورة في عالم الإلكترونيّات.
وفي تطوّر آخر لشركة IBM ، استطاع باحثون فيها (يوري فلاسوف ومارتن أوبويل وهيندريك هامان وشاري مكناب) من مركز تي جيه واتسون للأبحاث بدعم جزئيّ من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدّمة DARPA، المؤسسة المسؤولة عن التطوير والأبحاث المركزيّة التابعة لوزارة الدفاع الأميركيّة، عن طريق برنامجها «إبطاء وتخزين ومعالجة الضوء» Slowing, Storing and Processing Light من الاقتراب أكثر من حلم استبدال الكهرباء بالضوء في إيصال سيل المعلومات بين أجزاء الدوائر. وهذا الأمر سيؤدّي إلى تطوّرات جذريّة في أداء الحاسب الآلي وكلّ الأنظمة الإلكترونيّة الأخرى، فالباحثون استطاعوا إبطاء سرعة الضوء إلى واحد على 300 من سرعته المعتادة عن طريق تمريره في قنوات من السليكون المصنّع بعناية بالغة، يسمّى موجّه موجات الكريستا ـ الفوتونيّ Photonic Crystal Waveguide PCW شريحة رقيقة من السليكون «منقّطة» بمجموعات من الثقوب تكسر أو تغيّر من مسار الضوء المار بها). هذا التصميم للقنوات يسمح بتغيير سرعة الضوء عن طريق تمرير تيّار كهربائيّ لموجّه الموجات. ويجدر بالذكر أنّ الكثير من الباحثين في السابق استطاعوا إبطاء سرعة الضوء في ظروف مخبريّة، ولكنّ تحكّمهم في سرعة الضوء على شرائح سليكونيّة باستخدام وسائل تصنيعيّة تعتمد على النانو تكنولوجيا هو سابقة جديدة. وحجم هذا الجهاز الذي استطاع العلماء تصنيعه صغير جدّا، ويمكن استخدام المواد شبه الموصلة فيه المواد التي تُستخدم عادة في تصنيع الدوائر الكهربائيّة والقدرة على التحكّم بسرعة الضوء أو إبطائه في هذه الحالة تجعل بالإمكان لهذه التقنية أن تصنع الدوائرالضوئيّةOptical Circuits في غاية الصغر من الحجم، وعمليّة في آن واحد لوضعها في الأدوات الإلكترونيّة. وعدم القدرة على إيصال المعلومات في الدوائر الكهربائيّة هي أحد أكبر «الإختناقات المروريّة» التي يمرّ فيها مصمّمو الدوائر الكهربائيةّ. كما ان من المشاكل التي تواجه مصمّمي الدوائر الكهربائيّة، زيادة الناتج الحراريّ بسبب ازدياد مرور الإلكترونات في الدوائر الكهربائيّة، الأمر الذي قد يؤدّي إلى «احتراق» الدائرة بكاملها إن لم يتمّ تبريدها بشكل مدروس. وأحد أكبر المشاكل التي تشلّ تطوّر المعالجات والذاكرة في الحاسب الآليّ هي ظاهرة انتقال الإلكترونات من مسارها إلى مسار آخر عند تقليص حجم الدائرة الكهربائيّة. فالتقنيّات المستخدمة اليوم تعتمد تقنية 90 و65 و45 نانو متر في التصميم، ولكنّ المصمّمين يواجهون ظاهرة انتقال الإلكترونات من مسار ما إلى آخر بسبب التنافر الكهربائيّ بينها وبين إلكترونات أخرى قريبة. هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل لأنّ التقنيات المستخدمة حينها كانت تستخدم مسارات إلكترونيّة أكثر عرضا من المسارات المستخدمة الآن. ولكنّ نتائج أبحاث IBMلن تحلّ هذه المشاكل، بل ستتجاوزها لتنعدم من أساسها، إذ ستتغيّر قوانين الفيزياء في الدوائر لتصبح تعتمد على نظريّات وقوانين الضوء (كميّة أو موجيّة أو غيرها)، لتنعدم الآثار الحراريّة لمرور الإلكترونات في الأسلاك والدوائر الكهربائيّة، ولينعدم التنافر الإلكترونيّ. وسيصبح الضوء هو أساس توصيل المعلومات بين مكوّنات الحاسب الآليّ. ولكن ليتمّ كلّ ما تمّ ذكره، يجب أن تدعم المكوّنات هذه تحكّما كاملا بإشارات الضوء، ويجب أن تكون تكلفة تصنيع آليّة هذا التحكّم زهيدة الثمن وحجمها صغيرا. و تم تقديم بعض الحلول لهذه المشكلة عن طريق استخدام موجّهات موجات الكريستال ـ الفوتونيّ، التي تحتوي على معامل انحراف للضوء عال بسبب وجود أنماط من مجموعات الثقوب فيها. فكلّما ازداد معامل الانحراف، قلّت سرعة الضوء الخارج منها. وبزيادة حرارة موجّهات موجات الكريستال ـ الفوتونيّ عن طريق تمرير تيّار كهربائيّ فيها، يتمّ تغيير معامل الانحراف، الأمر الذي يغيّر من سرعة الضوء الخارج من الثقوب، باستخدام قدرة كهربائيّة قليلة جدّا.
وبفضل تكنولوجيا النانو قامت شركة IBM بتصنيع مجموعة من الترانزستورات من انبوب رقيق جداً أطلق عليه carbon nanotube أرفع 10000 مرة من الشعرة , وبفضل أستخدام النانو تكنولوجى تم زيادة سرعة نقل المعلومات مابين 2.5 , 10 مليار bit فى الثانية الأمر الذى جعلنا نرى الأنترنت على ماهو عليه الأن .
وبحلول عام 2010 سوف تقدم شركة INTEL المعالج من النوع nano processor والذى سيكون طوله نانومتر وعرضه 3 ذرات مصفوفة الواحدة بجانب الأخرى وهذه الأبعاد سيكون لديها القدرة على استيعاب 400 مليون ترانزستور نانوى فى رقاقة يمكنها الوصول الى 10 GHZ .(6)
6/1/2/4 فى مجال الطب :
وتعد التطبيقات الطبية لتكنولوجيا النانو من أهم التطبيقات الواعدة على الإطلاق، فمن المحتمل الحصول على مركبات نانوية تدخل إلى جسم الإنسان وترصد مواقع الأمراض وتحقن الأدوية وتأمر الخلايا بإفراز الهرمونات المناسبة وترمم الأنسجة .كما يمكن لهذه المركبات الذكية أن تحقن الأنسولين داخل الخلايا بالجرعات المناسبة أوتدخل إلى الخلايا السرطانية لتفجرها من الداخل و تدعى عندئذ بالقنابل المنمنمة والتي استطاعت أن تطيل عمر الفئران من 43 يوم إلى 300 يوم . أما أجهزة الإستشعار النانوية فباستطاعها أن تزرع في الدماغ لتمكن المصاب بالشلل الرباعي من السير.
وفى هذا الإطار قام معهد Foresight Nanotech Institute باستحداث Nanocatalysis والذى يسمح باستخدام الأنزيمات القادرة على أنتاج مواد كالأحماض Acids والتى تكفل سرعة حدوث تفاعلات كيميائية لازمة لاستمرار الخلايا حية, كذلك استخدام مايسمى Dna Chip " رقاقة الحمض النووى" التى تسمح بدراسة الجينات .(7)
كما تم الحصول على طاقم أسنان سيليكوني لايزيد حجمه عن حجم الخلية يستطيع ابتلاع الكرات الحمراء وقضمها ثم اطلاقها مجدداً إلى الدم بمعدل عشر خلايا في الثانية ، ويمكن لطاقم الأسنان هذا أن يساعد على إدخال الأدوية أو الجينات إلى داخل الخلايا وبالتالي يعزز العلاج الخلوي المركز للكثير من الأمراض .
ويتوقع المراقبون أن تؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة إلى ثورة غير مسبوقة للتصدي للكائنات الدقيقة حيث يعتمد النانو بيوتكس Nanobiothics) ( وهو البديل الجديد للأنتبيوتيك على الثقب الميكانيكي للخلايا الممرضة (الجراثيم أو الفيروسات ).
فالنانوبيوتكس هو ببتيد حلقي ذاتي التجمع ، ومُخَلّق صنعياً، من الممكن له أن يتجمع على هيئة أنابيب (نانوتوب = Nanotubes) أو دبابيس نانوية متناهية في الصغر. فعند دخول ملايين من هذه الأنابيب اللزجة والمكونة من الببتيدات الحلقية داخل الجذر الهلامي للبكتريا فإنها تنجذب كيميائياً إلى بعضها البعض ، و تجمع نفسها إلى أنابيب طويلة متنامية ومتجمعة ذاتياً تقوم بثقب الغشاء الخلوي ، وتعمل مجموعات الأنابيب المتجاورة هذه على فتح مسام أكبر في جدار الخلية البكتيرية ، وخلال دقائق معدودة تموت الخلية البكتيرية نتيجة لتشتيت الجهد الكهربائي الخارجي لغشائها, وهذا ما ينهي حياة الخلية عملياً .
وقد أظهرت هذه التقنية نجاحاً ملحوظاً في القضاء على كل من الجراثيم العنقودية الذهبية المعندة و عصيات القيح الأزرق وغيرها الكثير .
ويتوقع العلماء أن تنجح هذه التقنية النانوية في القضاء على الفطريات أيضاً .
النانوبيوتكس ( الحلقات الملونة ) تدمر خلايا البكتريا , هذا ومن المعروف أن الببتيدات الحلقية الطبيعية المنشأ حققت نجاحاّ باهراً في مقاومة الجراثيم و مثال ذلك الباستيراسين الذي غالباً ما يستخدم بشكل موضعي .
وعلى هذا نرى أن مبدأ النانوبيوتكس و النانوتوب يختلف تماماً عن طريقة عمل المضادات الحيوية والمطهرات وبذلك يصعب على هذه الكائنات أن تطور مناعة ذاتية أو مقاومة . وهي طريقة مختلفة تماماً عن طريقة عمل المضادّات الحيوية والمطهرات الكيماوية والتي غالباً ما تؤثر على العمليات الإستقلابية لهذه الكائنات الدقيقة ، ويتوقع أن تبدأ مثل هذه التجارب على البشر بعد حوالي 2 - 3سنوات من الآن ونجاح هذه الطريقة يوفر وبحسب منظمة الصحة العالمية مبلغ عشرة بلايين دولار سنوياّ وهي تكلفة معالجة الإصابات الناجمة عن العدوى بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية .
أما تطبيقات النانو تكنولوجي الأخرى .
6/1/2/5 فى مجال الميكانيكا :
يهدف المهندسون وعلماء الميكانيكا الى تطوير أجزاء من محركات السيارات بالاعتماد على تكنولوجيا النانو بحيث تكون مضادة للحرارة و لاتتأثر بمقدار وزمن عملها , هذا و بالقدر الذى يجعلها قادرة على إعادة أنشاء نفسها بشكل تلقائى وبالتالى العمل دون توقف أو تلف سنوات أكثر الأمر الذى يعزز أستخدامها فى صناعة محركات المركبات الفضائية .(8)
6/1/2/6 فى مجال البيئة :
أحدثت تكنولوجيا النانو تقدم هائل فى تكنولوجيا الأنتاج الأنظف ممثلة فى تخفيض النفايات الصناعية ومن ثم التخلص من التلوث الصناعى وتحسين كفاءة استخدام الموارد الأقتصادية المتاحة , كذا العمل على أنتاج منتجات بلاستيكية وزيتية نانونية مقاومة للحرارة.
وفى هذا الإطار تقوم شركة هايبر بلاستيكس أو البلاستيك المهجن بأضافة مواد مصنعة عن طريق تكنولوجيا نانونية لمواد تمتد من مزيتات المحركات النفاثة و حتى ألواح الدوائر الكهربائية فى القوارب و أحواض حمامات السباحة , كذلك تقوم كل من شركتى ( دوبونت ) بصناعة ألياف توصل الكهرباء و تستخدم فى صناعة الثياب الذى يتشكل لونها وفقا لطلب مرتديها, و( نانوفيز تكنولوجى ) التى تقوم ببيع جسيمات مثل أكسيد الزنك مصنعة باستخدام تكنولوجيا النانو لصناعة شتى المنتجات من التغليف الصناعى الى مستحضرات التجميل .(9)
6/2 المقومات الأساسية لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية
إن التكنولوجيا كما عرفتها منظمة التنمية الصناعية UNIDO عام 1976 تتمثل في كونها "نتائج تجسيد وتجميع للمعارف والخبرات والمهارات البشرية في شكل وسائل عينية للإنتاج وفنون إنتاجية وخدمية بمعايير فنية واقتصادية تراعي متطلبات السوق" وبهذا التعريف، يمكن القول بأن التكنولوجيا تعتبر من أهم المقومات اللازمة لبناء وتدعيم الهياكل الإنتاجية وتدعيم فرص التبادل الدولي وبصورة خاصة التبادل والتعاون العربي وزيادة درجة التنافسية الدولية.
تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الاستخدام الفعال للتقنيات القائمة والمستحدثة وصولا إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة. وهذا يعد شرطا ضروريا ولكن ليس كافيا حيث أن تلقي التكنولوجيا فحسب، أي شكل سلبي (تسليم مفتاح)، يعد عقبة في سبيل تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، لذلك فالمطلوب هو الاستيعاب التكنولوجي كما أشارت إلى ذلك الكثير من الدراسات الاقتصادية(10).
وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية يتطلب توافر الإجادة التامة لاستخدام واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في ضوء كل من(11):
- توافر مجموعة متكاملة من المهارات العملية يقوم بها خبرات بشرية مدربة.
- كيان معرف كإطار لاستخدام وتطبيق هذه المهارات العملية.
- توافر بنية أساسية ومؤسسية ملائمة.
وبالتالي يمكن القول بأن محاور التطوير تتمثل في:
6/2/1 الحصول على التكنولوجيا الأجنبية بشروط وبأسعار مناسبة
والمقصود بذلك الاستفادة من كافة الخبرات السابقة في هذا المجال والتعرف على أفضل الشروط لاستخدام التكنولوجيا الملائمة. ويمكن الاستفادة في هذا الشأن بتجربة دول الفوج الثاني لاستيعاب التكنولوجيا وفي مقدمتها اليابان(12). حيث قامت باقتباس ومحاكاة التكنولوجيا من الخارج واستطاعت أن تقضي على الفجوة التكنولوجية بينها وبين الغرب من خلال الاستثمار في البحوث والتطوير التي أصبح يخصص لها 2% من مصادر العالم (80% من اقتصاديات العالم المتقدم للبحوث والتطوير، 20% الإجمالي لكل من رأس المال والعمل والموارد الطبيعية والعكس صحيح بالدول النامية ومنها الدول العربية)(13).
6/2/2 استخدام ونشر التكنولوجيا
والمقصود بذلك توظيف وتطوير تكنولوجيا النانو في اطار توفير الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والمؤسسية المعنية بالمعلومات والتدريب والتطوير والتكنولوجيا، ونظام العقود من الباطن، الأخذ بمعايير الجودة الشاملة، وتوافر المؤسسات الحكومية والرقابية المتخصصة في اعتماد مستويات الجودة وفقا للمعايير الدولية حتى يتسنى للمنتجات العربية الوصول إلى الأسواق العالمية(14).
وجدير بالذكر أنه لن يتم تحقيق ذلك (التنافسية للبلدان العربية) إلا في إطار من التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية والتي تتضمن نسبة منخفضة من معدل التضخم والبطالة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المرتبط بالتكنولوجيا والإدارة والتسويق، ونسبة مرتفعة من الادخار المحلي والاستثمار الوطني(15).
6/2/3 تحسين وتطوير التكنولوجيا المكتسبة
ويتضمن هذا التطوير متغيرات جزئية خاصة ببحوث السوق وتصميم وتطوير المنتجات والعمليات الهندسية للآلات والمعدات والعمليات الإنتاجية من حيث مراحلها وتطويرها بالشكل الذي يعمل على تسهيل ظروف العملية الإنتاجية وفقا لمتطلبات البيئة المحلية والبيئة العالمية، وكذلك الاهتمام بتطوير عمليات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع(16).
ومما لا شك فيه أن هذا يتطلب تخصيص ميزانيات للبحوث والتطوير يدعمها كل من القطاع الخاص والعام والقطاع الحكومي، ففي عام 1999 وجد أن المنفق على البحوث والتطوير في كل من مصر والسعودية والكويت (349 مليون دولار، 291 مليون دولار، 122 مليون دولار) على الترتيب. وقد جاءت هذه الدول في مؤخرة دول العالم بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية (217126 مليون دولار) واليابان (121188 مليون دولار)، ....، اسرائيل (2419 مليون دولار). الأمر الذي يشير إلى تواضع حجم المنفق على البحوث والتطوير عربيا مقارنة بدول مثل إسرائيل، أماعلى مستوى تكنولوجيا النانو فقد خصصت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 497 مليون دولار للأنفاق على بحوث وتطوير هذه التقنية ولديها مايقرب من 40000 عالم , وتقدر ميزانية تطوير هذا المجال حتى عام 2015 بما يقرب من تريليون دولار, فى حين خصصت اليابان مايقرب من بليون دولار فى عام 2005 , وعلى مستوى الشركات دولية النشاط العاملة فى مجال أنتاج الكمبيوتر مثل( 3M , HP , IBM ) تخصص ثلث ميزانيتها للبحوث و التطوير على تكنولوجيا النانو, الأمر الذى يفرض على الدول العربية البترولية حتمية الوصول إلى تخصيص ميزانيات ملائمة لتمويل البحوث والتطوير بصورة عامة و بحوث تكنولوجيا النانو بصورة خاصة والاستفادة والتأسيس على البحوث السابقة فى هذا المجال ، على أن توجه نتائج هذه البحوث إلى الانتاج الصناعي وبخاصة الصناعات التحويلية(17).
6/2/4 تنمية قاعدة الموارد البشرية
لا شك أن الأداء الاقتصادي لأي دولة يعتمد تحديدا على الموارد البشرية الكفؤة لهذه الدولة، كما أن كفاءة هذه الموارد البشرية تتوقف أساسا على النظام التعليمي السائد وإن تطوير هذا النظام يعني في الأساس تطوير للقدرات البشرية كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة(18).
إن واقع التعليم العربي يشير الى أنه لا يلبي حاجات المجتمع العربي الحقيقية، كما أن هناك من يرى أن المخرجات البشرية للتعليم في العالم العربي تعتبر أدنى بكثير من حجم المدخلات المادية فيه خاصة من حيث النوع وليس الكم. ونتيجة لذلك نجد أن هذه المخرجات تعجز عن الدخول في سوق العمل المحلي والعالمي نتيجة لعجزها عن استيعاب المعارف والقدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل(19).
إن تنمية وتطوير قاعدة الموارد البشرية العربية يعتبر أمرا حتميا لاستيعاب المعارف والقدرات والمهارات الحديثة اللازمة لبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية صناعية عربية يمكنها النهوض بالعالم العربي من خلال التطبيق الواعي للتكنولوجيا المتطورة. ولا شك أن هذا التطوير والتنمية يحتاجان لتغيير جذري في سياسات التعليم المتبعة حاليا، إضافة إلى ضرورة الاهتمام ببناء قواعد متكاملة للتدريب العملي لرفع القدرات والمهارات باستمرار، وإنشاء شبكة معلومات مع المؤسسات الإنتاجية داخل الوطن العربي وتدعيم عمليات البحث التعاقدي لحل مشكلات القطاع الصناعي(20).
6/3 تشخيص الواقع الحالي للقاعدة التكنولوجية الصناعية العربية
تستهدف عملية التنمية الصناعية في العالم العربي توسيع وتعميق النشاط الصناعي بشقيه (الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية)، وذلك لتحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال خلق قاعدة تكنولوجية صناعية يتأتى من خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة والمتناسقة ومنها تشجيع الصناعات التصديرية وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات العربية وتطوير أساليب وقدرات التدريب والتأهيل الصناعي وخلق مناخ استثماري مستقر ومناسب لتشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والعربي في تمويل المشروعات الصناعية.
وبالرجوع لواقع القطاع الصناعي بالوطن العربي ، نجد أن قطاع الصناعات الاستخراجية قد ساهم بنصيب متزايد من حيث كل من القيمة المضافة ومعدل النمو السنوي الذي أخذ في التزايد وبخاصة عام 2003، 2004 حيث بلغ معدل النمو السنوي 29.7%، 34.6%، مقارنة بقطاع الصناعات التحويلية الذي بلغ 10.7%، 10.1% في نفس السنوات، ويعزز ذلك تزايد معدل النمو السنوي لقطاع الصناعات الاستخراجية في السنوات 2003، 2004 وإن تزايدت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك للطفرة في أسعار منتجات هذا القطاع من خامات نفطية.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية، فنجد أن منتجات هذا القطاع (في عام 2003) قد تركزت حول الصناعات الاستهلاكية والوسيطة من حيث نسبة المساهمة فقد جاء في المركز الأول كلا من: الصناعات الكيماوية والمنتجات النفطية والبلاستيك والفحم والمطاط وبنصيب نسبي يعادل 39%، يليه في ذلك صناعات المنتجات الغذائية والمشروبات محققة 13% في القيمة المضافة، ثم جاءت صناعات المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية محققة 10%، يليها صناعات الورق ومنتجات الطباعة والنشر كصناعات وسيطة محققة 4% من حيث المساهمة في القيمة المضافة، ثم يلي ذلك بقية الصناعات التحويلية محققة ما يعادل 34%(21).
ويدلل ما سبق على تواضع الدور الذي تقوم به الصناعات التحويلية وعدم وجود ممثل متكافئ للصناعات التحويلية في هيكل الانتاج أو القيمة المضافة أو العمالة أو الصادرات، فقد تركزت هذه الصناعات في أغلبها على صناعات وسيطة أو استهلاكية ولم تأخذ بالمرحلة الثالثة للتطور الصناعي وهي حتمية وجود قطاع صناعات رأسمالية يكمل هيكل الصناعات التحويلية، فقد اقتصرت الصناعات التحويلية على مجموعة من الأنشطة من أهمها الصناعات الهيدروكربونية وتشمل صناعات تكرير البتروكيماويات والغاز، والحديد والصلب، وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ليس هذا فحسب، بل كانت مساهمة هذه الصناعات متواضعة مقارنة بقطاع الصناعات الاستخراجية كما سبق بيانه(22).
وفي ضوء هذا الواقع للقطاع الصناعي بالعالم العربي كان هناك حتمية لوجود قاعدة تكنولوجية صناعية متنامية تأخذ بأسباب التقدم وبخاصة أن العالم العربي يمتلك مقومات خلق وتطوير هذه القاعدة التكنولوجية من علماء وباحثين تم استقطابهم في دول العالم الأول، وكذلك رأس المال اللازم لبناء هذه القاعدة والذي تم تحويله للدول المتقدمة لكي يساهم في بناء وتطوير القاعدة التكنولوجية لدول العالم الأول الأمر الذي أدى الى أن المنفق على البحوث والتطوير في الدول المتقدمة يعادل 377269 مليون دولار في عام 1999 وهو ما يعادل 93.4% من اجمالي المنفق على البحوث والتطوير في حين الدول النامية بما فيها الدول العربية أنفقت 26822 مليون دولار أي يعادل 6.6% فقط في ذات العام، وتم تطوير هذا الانفاق في عام 2000 ليزيد الى 6.8% (ما يعادل 32172 مليون دولار للدول النامية) في حين الدول المتقدمة ظلت عند 93.2% أي ما يعادل 44254 مليون دولار وهو ما يعبر عن تزايد حجم المنفق على البحوث والتطوير بالدول المتقدمة وهذا يرجع الى أن هذه الدول تتعامل مع البحوث والتطوير من منظور نشاط اقتصادي ذات عائد لا بد من المحافظة عليه وتنميته(23). ويوضح الجدول التالى الإنفاق على البحث والتطوير ونسبته للربح المحلي في عدد من دول العالم.
أما على مستوى العالم العربي نجد أن مراكز البحوث والتطوير في الدول المختلفة لا يوجد بينها تنسيق عام من حيث برامج التطوير والتمويل للأبحاث والمشروعات البحثية المختلفة، حتى على مستوى الشركات الأجنبية العاملة بالعالم العربي تعمد الى عدم إقامة وحدات للبحث والتطوير في مؤسسات الدول النامية أو امداد هذه المؤسسات بالمعدات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمليات البحث والتطوير مما يؤدي إلى تبعية الدول النامية ومنها الدول العربية للشركات الموردة للتكنولوجيا ومن ثم الوقوع في شباك التكنولوجيا(24).

جدول رقم (1)
مؤشرات الانفاق على البحث والتطوير في عدد من دول العالم لعام 1999
الدولة حجم الانفاق على البحث والتطوير (مليون دولار) حجم الانفاق كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي (%)
الولايات المتحدة الأمريكية 2171 2.6
اليابان 12188 2.8
فرنسا 34253 2.4
السويد 6654 3.6
فنلندا 3632 2.8
كوريا الجنوبية 11393 2.8
إسرائيل 2419 2.4
مصر 349 0.4
السعودية 291 0.2
الكويت 122 0.4
المصدر: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر 2002، ص:72.
6/4 الآليات التي يمكن استخدامها من جانب العالم العربي لتطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية به.
إن خلق القدرات التكنولوجية يعد الهدف الجوهري لوجود قاعدة تكنولوجية وهذا يتطلب تلاحم التكنولوجيا الوطنية لمختلف الدول العربية وإن تضاءل حجمها مع التكنولوجيا الأجنبية المستوردة والخروج بنسيج متكامل يحمل الهوية العربية ويتلاءم وطبيعة البيئة العربية. ويمكن أن يتحقق ذلك بوضع تصور للآليات اللازمة لتحقيقه من خلال:
6/4/1 وجود مؤسسات وطنية هندسية تعمل على تحويل نتائج البحوث والتطوير إلى نماذج للإنتاج التجاري مع ضمان التسويق الجاد بين تلك المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية وبالشكل الذي يؤدي إلى انشاء منظومة ابتكار عربية أطرافها (مؤسسات البحث والتطوير، الجامعات، التوكيلات وموردي الآلات والمعدات، المستثمرين، الشركات، .....) وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة بتجربة شركة ميكروسوفت في مصر عام 1997.
6/4/2 مساهمة غرف الصناعة لدى الدول العربية في اختيار تكنولوجيا المستقبل في ضوء استراتيجيات التصنيع المتبعة وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والتدريب الصناعي والبحوث الصناعية وربطها باحتياجات أسواق العمل العربي وأسواق العمل العالمية بشكل منتظم.
6/4/3 تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في رسم وتوجيه السياسات الصناعية والاقتصادية وكذا التشريعات والقوانين اللازمة لعمليات إعادة الهيكلة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية.
6/4/4 تفعيل مجالات التجارة العربية البينية وكذلك تطوير مجالات التصدير للأسواق الدولية من خلال توفير برامج لبحوث التسويق وبرامج تدريبية للأساليب المتطورة والحديثة في مجالات التسويق.
6/4/5 إنشاء قاعدة معلومات متكاملة للقطاع الصناعي بكل دولة بالوطن العربي وربطها بالشبكة العربية للمعلومات الصناعية (أعرفونت) مع توحيد المصطلحات المستخدمة واتاحة المعلومات المتخصصة عن كل من الأسواق العربية القائمة والمحتملة والتطورات الحديثة في تكنولوجيا التصنيع، وفرص ومميزات الاستثمار الصناعي معتمدين على تكنولوجيا النانو لدى كل دولة مع توضيح هذه المزايا عربيا ودوليا في ضوء منظومة المعلومات.
6/4/6 مراعاة وجود آليه تنظيمية تعمل على تعديل السياسات المالية بالبلدان العربية لتدفع بالأفراد والمصارف إلى توظيف استثماراتهم في المشروعات الصناعية القائمة والمستحدثة بدلا من التوظيف فقط في السندات والأذونات والأوراق المالية الأمر الذي يعود على برامج التنمية الصناعية لديها.
6/4/7 اعتماد نظام الأيزو ISO ونظم الجودة الشاملة لدى كافة مؤسسات البلدان العربية أسوة بكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا.
6/4/8 العمل على الاستفادة من شروط الإفصاح والهندسة العكسية ومراقبة التكنولوجيا المحمية ومحاولة تطويرها في ضوء الاستفادة من اتفاق التربس (اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة) وكذلك الاستفادة من السلع التي انتهت مدة حمايتها والتي ليس لديها براءات اختراع وهي تمثل حاليا 98% من مجموع السلع المتاحة حاليا(25).
إن التنفيذ الدقيق والواعي للآليات السابقة من شأنه أن يُفعل الانتاج الصناعي العربي ويزيد من حجمه (خاصة المنتجات التي تستورد من الخارج)، وبالتالي يزيد من حجم التبادل التجاري العربي البنيي وكذلك من حجم التبادل التجاري العربي مع العالم الخارجي.
نتائج البحث وتوصياته
في ضوء التحديات العالمية المتنامية التي تواجهها الدول النامية عموما والدول العربية على نحو خاص، كان لزاما على الدول العربية التفكير والتعاون بنظرة تكاملية تكفل تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منها، وأولى ثمار هذا التعاون هو استيعاب وتطوير تكنولوجيا النانو وتطويعها وفقا لمتطلبات برامج التنمية الصناعية وصولا إلى التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية. وفي هذا الإطار فعلى الدول العربية التوجه إلى بناء قاعدة تكنولوجية صناعية عربية الهوية وخاصة في ظل ثورة المعلوماتية التي نجحت في نقل قدرات العمليات الإنتاجية إلى مناطق مختلفة من العالم في إطار العولمة وذلك لتفعيل التجارة العربية بشكل عام والتجارة البينية بشكل خاص.
وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن عرضها من خلال النقاط التالية:
1- تشجيع إقامة مراكز البحوث والتطوير الصناعية عربيا مع تفعيل دور هذه المؤسسات في ترجمة هذه البحوث تجاريا ودعم عمليات التطوير لتكنولوجيا النانو المستوردة وصولا إلى مرحلة الاستيعاب والتكيف.
2- تشجيع الارتباط بالتكنولوجيا الصناعية الدولية من خلال المشاريع المشتركة وصولا إلى الانتاج والتسويق وفقا لمعايير الجودة الشاملة عالميا.
3- تهيئة التشريعات والإدارات الحكومية في البلدان العربية للعمل على تشجيع التعاون والتبادل السلعي والخدمي العربي وفي كافة الصناعات التحويلية (الاستهلاكية – الوسيطة – الرأسمالية) وصولا إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
4- انشاء شبكة معلومات صناعية عربية نانونية تخدم كافة قطاعات الصناعة بالعالم العربي ومرتبطة بشبكات المعلومات الدولية حتى تيسر الوقوف على وملاحقة المتغيرات الدولية وبخاصة فى هذا المجال .
5- تغطية الأسواق العربية بدراسات تسويقية متكاملة تحدد نقاط القوة والضعف للمنتجات العربية وما ينبغي أن تكون عليه هذه المنتجات وما يمكن تقديمه من خلال الصناعات العربية سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، بمعنى الأخذ بالبعد الاستراتيجي في الحسبان.
6- الاستفادة من الشركات دولية النشاط في الحصول على تكنولوجيا الانتاج الملائمة للعالم العربي مع العلم الكافي بشروط وأثمان هذه التكنولوجيا حتى لا تضيع على العالم العربي فرص تكنولوجية من جانب واهدار الموارد المالية من جانب آخر.
7- العمل على توفير قاعدة تكنولوجية عربية متخصصة فى تكنولوجيا النانو مع الأستفادة فى بناءها من الخبرات البشرية العربية فى المهجر,مع الأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية لكل صناعة في كل بلد عربي وتعمل على تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج نظم الخبرة والتكنولوجيا بالدول النامية الأخرى وخاصة الدول حديثة التصنيع.

المراجع :
1. "التقرير العربى الموحد", صندوق النقد العربى , أبوظبى,سبتمبر 2005,ص:د.
2. المرجع السابق ذكره , ص ص :60-63 .
3. - رحاب الصواف , فكر التقنيات متناهية الصغر , منتدى الفكر لعلوم الربوت , الأربعاء , 19 ابريل ,2006 .
- g www.nano-tek.or
- مجلة ضاد العلمية ,(المجلة الألكترونية للعلوم) , عدد الأربعاء 5/4/2005
- info@dhadh.com

4. خلدون غسان , النانو تكنولوجيا..أعجوبة العالم الجديدة , جريدة الشرق الوسط ,الثلاثاء 27 ديسمبر 2005 , العدد 9891 .
- www.nano.gov
- www.nature.com
- www.ibm.com

5. - أنظر: www.nanoquest.com
- www.nanospot.org

.6

.7
8.
9 . - www.sci-prospects.com
March 2006 , pages ,13- 16 . – رحاب الصواف , مرجع سبق ذكره .
____________ , المرجع السابق .
- www.sci-prospects.com
Nicolas G, Olga Sinec , Constant – Wall –Temperature Nusselt Number in micro and channels Transactions of the Asme – VOL . 124 , April 2002 – PP-356-358

- basil T, M.Pinar,R.Ryan,Nano-Scole ,Machining Via Electrose Bean and Laser Processing, Transactions of the Asme – VOL . 126 , Augustl 2004
Ibid-p.16.
10. أحمد عبد السلام السيد رمضان، "مقومات وآليات التنمية التكنولوجية في الوطن العربي"، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، التنمية البشرية في الوطن العربي، كلية التجارة – جامعة المنصورة، 20-22 أبريل 1999، ص ص: 4-7.
11. عبد النبي عبد المطلب حسين، "الاقتصاد العربي وتحديات العولمة"، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، التنمية البشرية في العالم العربي، ص ص: 14-15.
عزمي مصطفى، "الحزمة التكنولوجية المتكاملة مطلب أساسي للصناعات المصرية"، ندوة التنمية وتحديات المستقبل للقرن الحادي والعشرين ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية، الإسكندرية، فبراير 1998، ص:486.
Hsu, M.; Been – Lon, C., Labor Productivity of Small and Large Manufacturing Firms: the case of Taiwan, Contemporary Eco. Policy, v.18, n.3, July 2000, pp. 2-4.
Marton, K., Multinationals, Technologyand Industriali-zation, Implications and Impact in Third world Countries, D.C. Company, Lexington, Massachusetts, Toronto, Canada, 1986, pp. 4-8.
12. علي علي حبيش، "الإنماء المعرفي منطلق مصر للتحديث، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 165، أول سبتمبر 2001، القاهرة، ص: 51.
13. علي علي حبيش، المرجع السابق ذكره، ص: 35.
14. خالد مصطفى قاسم، "تقويم الطاقة الاستيعابية للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية في جمهورية مصر العربية في ضوء استراتيجيات التصنيع، رسالة دكتوراه الفلسفة في العلوم التجارية "اقتصاد" منشورة، كلية التجارة، جامعة المنوفية، 2002، ص: 65.
عبد المنعم محمد حموده، حلقات التصنيع والجودة الشاملة، أسس عناصر تطور التقنية وقدرة تطبيق نظام المواصفات الدولية أيزو 9000 في الدول النامية، موسوعة المواصفات والجودة الشاملة ISO9000 ، ثلاث مجلدات، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص:246.
15. علي علي حبيش، مرجع سبق ذكره، ص: 36
16. أحمد عبد السلام السيد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ص: 4-8.
17. التقرير الاقتصاادي العربي الموحد،", صندوق النقد العربى , أبوظبى,سبتمبر 2002 ، ص ص: 72-73.
18. Ismail Sirageldin & Rana Al Khaled, The Challenges of Globalization and Human Recaurces Development in the Arab World, Economic Research Forum, Working Paper No.9712, Cairo, 1997, p.7.
19. Ibid., p.11
20. Hahlman, C.J.; Nelson, R., Social Capability and Long Tirm Economic Growth, Edited by: Bon Hokoo, Dwighth. Perkings, St. Martin's Press Inc., NY, USA, 1995. pp.90-97
Keller, W., Trade Patterns, Technology Flows, and Productivity Growth, W.P. n. 183, World Bank, May 1997. pp. 16-17.
21. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص ص: 53 – 55.
22. المرجع السابق، ص ص: 58-59.
23. أحمد عبد السلام السيد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص ص: 8-11.
24. صالح مرسي الجغداف وآخرون، "الدراسة الشمولية حول دور البحث العلمي ومراكز البحوث في التنمية الصناعية، المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، سوريا، 1998، ص ص: 46.
25. علي علي حبيش، مرجع سبق ذكره، ص: 46.

حماية الملكية الفكرية " جدوى استخام تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة الصناعية التكنولوجيىة العربية "

سعادة الأستاذ الدكتور / رئيس المركزالجامعى- خميس مليانة الموقر ,,,
الجمهورية الجزائرية

تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم الدكتور / خالد مصطفى قاسم - أستاذ الاقتصاد التطبيقى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية – جمهورية مصر العربية
أتقدم لسيادتكم لتوضيح أن هناك خيانة وسرقة علمية كاملة وردت فى بحث منشور فى مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 27 العدد الأول 2011م فى الصفحات من 93 حتى 112 فى نحو 20 صفحة بأسم السادة ( د.منور أوسرير , وحسين قرينو من المركز الجامعى بخميس مليانة بالجزائر ) وهو البحث الخاص بى بعنوان " جدوى استخام تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة الصناعية التكنولوجيىة العربية " والذى قمت بألقاءه فى مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى عام 2006 بالرباط بالمملكة المغربية ومنشور على صفحة المؤتمر وعلى الموقع الألكترونى الخاص بى www.drkhaledkassem.com , وكذا على مدونات الأنترنت و يمكن لسيادتكم البحث بأسمى و بعنوان البحث على شبكة الأنترنت و ستجدون ذلك ومنقول البحث بالكامل بالمراجع والفواصل , و كذا قمت فى عام 2010 بتحديث البحث و نشره فى المجلة العلمية لكلية التجارة , جامعة المنوفية , جمهورية مصر العربية ( منشور ) , و أترك الأمر لسيادتكم للتحقيق فيه وموافاتى بالنتائج وتصحيح هذا الخطأ الجسيم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,
مقدمه
أ.د خالد مصطفى قاسم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى
الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الدول العربية
الاسكندرية
14-11-2011

Student Journey - رحلة تلميذ

Cloud Computing and Virtualization:
A Big Chance for Emerging Economies & SMEs.

Prof.Dr.Khaled Kassem (kassmo@aast.edu) & Dr. Mohamed Mahmoud (mmahmoud_1999@yahoo.com)


Abstract:

Cloud computing is the new trend used for virtualizing the computer processing in new dimensions. It just gives the processing power needed any where any time. With its low cost, low risk, simplified integration and high scalability, this makes it an optimum solution for small medium enterprises (SMEs). This paper describes in detail the benefits and value added of depending on this technology in the emerging economies and SMEs.
we define cloud computing and enface on its importance for emerging economies and SMEs. Furthermore, we highlight the importance of cloud computing for business continuity plan (BCP) as virtual incubators and backup and disaster recovery (BDR). We conclude the significance of this technology to deliver our 21st century vision.
Finally, we as arab industrial development and mining organization (AIDMO) propse to represent the physical link between SMEs in Arab world and the virtual incubators (cloud computing) through the globe.

تقرير وتوصيات ورشة العمل الثانية حول قواعد البيانات

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين









الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تقرير وتوصيات ورشة العمل الثانية حول قواعد البيانات
القاهرة 24-26/1/2011

تنفيذا لتوصيه الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الاستشارية العليا للتقييس (الرباط 25-26/11/2010) بخصوص قواعد بيانات مركز المواصفات والمقاييس والتي تنص على مايلى:
(يتم التنسيق بين مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتحديد موعد عقد ورشة العمل الثانية حول قواعد البيانات).
قامت المنظمة بعقد هذه الورشة في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24-26/1/2011 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمشاركة ممثلي أجهزة التقييس العربية في كل من الأردن، تونس، السعودية ، السودان ، الكويت، ليبيا ، مصر، اليمن بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
(مرفق قائمة بأسماء المشاركين)
شهدت جلسة الافتتاح إلقاء المهندس/صالح الجعداف مدير المكتب الاقليمى للمنظمة في القاهرة كلمة سعادة الأستاذ/ محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي استهلها برفع آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى جمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل للمنظمة في مختلف مجالات عملها وخاصة نشاط التقييس، وشكر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تعاونها مع المنظمة في عقد هذه الورشة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال و أضاف المهندس / صالح بان عقد هذه الورشة جاء بناءا على طلب العديد من الدول العربية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته ورشة العمل الأولى التي عقدت في نفس المكان خلال الفترة 5-7/10/2009 وعبر عن أسفه لعدم تحقيق الهدف المنشود بعد الورشة الأولى لعدم تفاعل العديد من أجهزة التقييس العربية مع القاعدة ولأن القاعدة التفاعلية أصبحت هي البوابة الوحيدة لاقتراح مشاريع مواصفات قياسية عربية فإن الدول العربية مطلوب أكثر من اى وقت مضى ببذل المزيد من الجهد والتعاون لتحقيق الأهداف التي تم وضعها سابقا ألا وهى الرفع من وتيرة إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة .
وعبر المهندس/ صالح عن أمله في أن تكون هذه الورشة انطلاقة حقيقية لإصدار المواصفات القياسية العربية بحيث تتلاءم مع متطلبات الصناعة والمبادلات التجارية وتغطى اكبر عدد من المنتجات العربية التي يتم تبادلها فى إطار منطقة التجارة العربية الكبرى.
كما ألقى المهندس / عصام شمس الدين مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كلمة رحب فيها بالمشاركين نوه بالجهود التي بذلتها المنظمة تحت القيادة الحكيمة لسعادة المدير العام محمد بن يوسف ومساعده الأستاذ / محمد الشاوش وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خلال تطوير أسلوب إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة ولإنشاء القاعدة التفاعلية التي تعتبر في حد ذاتها انجاز كبير سيساهم لامحالة في مشاركة جميع أجهزة التقييس العربية في إعداد المواصفات القياسية العربية والرقى بها إلى مستوى يجعلها مرجعية في التبادل التجاري العربي البيني
ـ وأضاف المهندس عصام بان التعاون العربي لم يرق إلى المستوى المطلوب بالرغم من الإمكانيات المتوفرة لدى الدول العربية التي تجمعها نفس اللغة والثقافة. كما أشار إلى التطوير الملحوظ الذي حققته المنظمة في مجال تقييم المطابقة بإصدار نموذج لاتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التي ستدخل حيز التطبيق مباشره بعد شهر مارس القادم.
واختتم كلمته بتقديم الشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ولمكتبها الاقليمى بالقاهرة الذي يحرص دوما على الحفاظ على التواصل بين المنظمة والدول العربية .
كما تقدم بالشكر لمركز المواصفات والمقاييس وجميع العاملين به عن الجهد الذي يبذله للرقى بالعمل العربي المشترك في مجال التقييس وحرصه على إنجاح هذه الورشة تأطيرالمشاركين الممثلين لعدد من أجهزة التقييس العربية والذين ستلقى عليهم مسئولية إعداد المواصفات القياسية العربية وباستخدام القاعدة التفاعلية وكرر المهندس عصام شكره للمشاركين متمنيا لهم النجاح والتوفيق
وقد تم خلال جلسات العمل مايلى:
ـ تقديم عرض حول مداخل موقع مركز المواصفات والمقاييس وكيفية الاستفادة منها .
ـ تقديم عرض حول قواعد بيانات مركز المواصفات والمقاييس حيث تم خلال العرض تذكير ممثلي الأجهزة العربية المشاركين في الورشة بضرورة استكمال إدخال البيانات المطلوبة في القواعد.

ـ عرض مفصل حول القاعدة التفاعلية والتطرق الى كيفية استخدامها سواء من خلال اقتراح مشاريع مواصفات قياسية عربية أو من خلال إبداء الراى والملاحظات على المشاريع المقترحة.
ـ عرض قاعدة التكليفات والتدريب على كيفية استخدامها سواء عبر الاطلاع على تكليفات أجهزة التقييس العربية التي تضعها المنظمة بناءا على توصيات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس أو من خلال تحميل الوثائق المطلوبة من الدول العربية .
كما تجدر الإشارة الى إن الجلسة الرابعة شهدت حضور الدكتور/ خالد مصطفى قاسم رئيس مادة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث ألقى كلمة عبر فيها عن سعادته للتعرف على المشاركين وعن تقديره للجهد الذي تبذله المنظمة في مجال العمل العربي المشترك
واغتنم المهندس/ عصام شمس الدين هذه المناسبة لإستطلاع رأى المشاركين حول مدى استفادتهم في أعمال هذه الورشة وتمنى استمرارية عقد مثل هذه الورش لتطوير أسلوب إعداد المواصفات القياسية العربية داخل مركز المواصفات والمقاييس الذي أصبح يساير الأسلوب المتبع على مستوى الدولي.
وقد صدرت عن أعمال الورشة التوصيات التالية:ـ
1ـ حث أجهزة التقييس العربية لبذل المزيد من الجهد في التفاعل مع القاعدة التفاعلية.
2ـ إعداد قالب متكامل موحد لمشروع المواصفة القياسية العربية يشمل الهيكل ونوعية الخط.
3ـ وضع جميع المواصفات القياسية العربية الموحدة على قاعدة المواصفات المعتمدة على هيئة PDF بعد توحيد الخط وتنسيقها
4ـ إظهار في مدخل "المشاريع الجديدة" فقط المشاريع التي تم إنزالها خلال الشهر الأخير .
5ـ في حالة تجاوز مشروع المواصفة الدولية (الصادرة عن الايزو) السعة المسموح بها في القاعدة التفاعلية (20M) ، يتم إدخال البيانات الخاصة بالمشروع دون النص وتطلع الدول عليه في خلال موقع الايزو .أما في حالة تعلق الأمر بمشروع صادر عن منظمات دولية أخرى فيتم إرساله للمنظمة عبر البريد لتضعة على القاعدة باسم البلد المقترح له.
6ـ إضافة رابط في حقل إبداء الملاحظات لتحميل بعض الملفات التي يتعسر إدخالها مثل الأشكال الهندسية
7ـ إنشاء لجنة فنية عربية لمتابعة أعمال القاعدة التفاعلية تحت اسم "لجنة القاعد التفاعلية" على غرار "إدارة مجموعة الترجمة العربية" بحيث تكون ممثلة بأعضاء في أجهزة التقييس العربية وتكون أمانتها في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من الرباط على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة.

كما شهدت جلسات العرض مناقشة مكثفة حول العديد فى النقاط صدرت عنها توصيات للورشة كما يلى:ـ


م. عصام شمس الدين أ. أحمد الدويصر
مساعد رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة مركز المواصفات والمقاييس
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين







الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

استراتيجية الاقتصاد المعرفى للصناعات المعرفية

                                                          دور إستراتيجية الاقتصاد المعرفي وتقنيـات النانـو
                                                       في تحقيق التنمية المستدامة للصناعات المعرفية العربية



                                                                                       إعـداد
                                                                            أ.د/ خالـد مصطفـى قاسـم*
                                                                             أستاذ الاقتصاد التطبيقى
                                                                             كلية الإدارة والتكنولوجيا
                                                      الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- الإسكندريـة
                                                                              جامعـة الدول العربيـة




* kassmo@aast.edu
المحتويـات
أولاً : مقدمـة البحـــث 3
ثانياً : الظاهرة محل البحث 3
ثالثاً : هـدف البحـث 5
رابعـاً: أهميـة البحـث 5
خامساً : منهـج البحـث 5
سادسا : هيكـل البحـث 5
6-1 ماهية الاقتصاد المعرفى 6
6-2 خصائص الاقتصاد المعرفي 7
6-3 التطور التاريخي للاقتصاد المعرفي (الرقمي) 8
6-4 الأهمية النسبية للاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية 10
6- 5 ركائز اقتصاد المعرفة 14
6-6 استراتيجية الاقتصاد المعرفى للصناعات المعرفية وتقنيات النانو العربية 16
سابعاً : ئتائج البحث وتوصياته 20
ثامنـاً : المراجـع 21








أولا: مقدمة البحث :
يشهد العالم ازدياداً مضطرداً لدور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد. فالمعرفة أصبحت محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي ، كما أصبح مبدأ التركيز على المعلومات والتكنولوجيا من العوامل الأساسية في الاقتصاد المعاصر ، وبدأنا نسمع بمصطلحات تعكس هذه التوجهات مثل مجتمع المعلومات وثورة المعلومات واقتصاد المعرفة. ومع ازدياد ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا أصبح الاستثمار في المعرفة أحد عوامل الإنتاج فهو يزيد من الإنتاجية ، ومن ثم فرص العمل ، فالدول التي تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي هي التي تمتلك إمكانيات معرفة أكثر تقدماً.
وليس المقصود بالاقتصاد المعرفي فقط اقتناء التجهيزات والبرمجيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وإنما تنفيذ استراتيجية عمل تتبع بناء القواعد الإدارية التقنية والقانونية التي تؤمن المناخ المناسب والموارد البشرية المطلوبة لعمل هذه التقانات وفق أهداف واضحة.(1)
ثانيا: الظاهرة محل البحث :
على الرغم من الأهمية المتنامية للصناعات المعرفية المعتمدة على تقنيات النانو والمعلوماتية المتقدمة على مستوى العالم ككل، إلا أنه لا يوجد تعريف واضح ومقبول بشكل عام لها.
ومن المتفق عليه أن هذه الصناعات هي تلك التي يعتبر فيها الفكر أو الجهد البشرى الخلاق Knowledge المصدر الرئيسي للمزايا التنافسية للمنتجين. ونتيجة لذلك فعادة ما يضطلع هؤلاء باستثمارات ضخمة في مجال خلق وتنمية ذلك الفكر والجهد البشرى.
وكانعكاس طبيعي لذلك المفهوم فإنه عادة ما يتم التعرف على الصناعات التكنولوجية المتقدمة بتلك التي تنطوي على نسبة إنفاق فوق المتوسط على البحوث والتطبيقات والتطوير أو نسبة توظيف فوق المتوسط للعلماء والمهندسين ، أو كليهما,
هذا ويمكن القول بأن الصناعات المعتمدة على تقنيات المعلومات هي الصناعات التقنية المتقدمة التي تضم المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي تعتمد أساسا على الفكر أي الجهد البشرى الخلاق وهى تضم على سبيل المثال :
- الإلكترونيات والاتصالات - تكنولوجيا المعلومات
- الطاقة الجديدة والمتجددة - تكنولوجيا المواد الجديدة (النانو) - الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية - التدريب
- العدد وأدوات الإنتاج عالية التقنية - الأجهزة والمعدات الطبية
- تكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية وكيماوياتها الوسيطة - التصميم
- تكنولوجيا الزراعة - صناعة البحوث والتطوير

ويتضح من الشكل التالى تزايد الأهمية النسبية للصناعات المعرفية مقارنة بغيرها:


الشكل رقم (1)
مساهمة المنتجات المصنعة في الصادرات العالمية بالتقنية التكنولوجية (%)

.
المصدر: "التقرير العالمي للتنمية التكنولوجية 2000US National Science Board"
لاشك في وجود عدد من الصناعات البينية التي تجمع بين مجالين أو أكثر مثل تكنولوجيا تنمية الصحراء بإدخالها في الدورة الاقتصادية للدولة حيث يمكن أن يشمل جميع المجالات المذكورة ، وذلك بالإضافة إلى الصناعات المغذية والمكملة لهذه المجالات.
وحيث أن الصناعات المذكورة تمثل تكنولوجيات القرن الواحد والعشرين ، فإن هذا يظهر حتمية الاهتمام بالصناعات المعرفية، وفى مقدمتها صناعات تكنولوجيا المواد الجديدة (النانو تكنولوجى). وكما يوضح تقرير المعرفة العربى للعام 2009 (نحو تواصل معرفى منتج) الفجوة المعرفية لدى العالم العربى فى الصناعات المعرفية مقارنة بدول العالم الأمر الذى يستلزم حتمية الوقوف على هذا الواقع للانطلاق منه نحو اللحاق بهذه الدول من خلال استراتيجية واضحة المعالم مشمولة بآليات تحقيقاً للتنمية المستدامة. (2)








ثالثا: هـدف البحث:
طرح دور استراتيجية الاقتصاد المعرفي وتقنيات النانو في تحقيق التنمية المستدامة للصناعات المعرفية العربية ، وذلك من خلال النقاط التالية:
- ماهية الاقتصاد المعرفي
- الصناعات المعتمدة على تقنيات الاتصالات والمعلوماتية
- ركائز الاقتصاد المعرفي
- محاور وآليات إستراتيجية الاقتصاد المعرفي وتقنيات النانو لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية

رابعاً: أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في الوقوف على إستراتيجية للاقتصاد المعرفى ذات محاور وآليات قابلة للتطبيق في الاقتصادات العربية ، ومن ثم اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعالم المتقدم.

خامساً: منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لواقع الاقتصاد العربي ومتطلبات النهوض به من خلال تنمية وتطوير الصناعات المعرفية العربية فى ضوء الاهتمام المتنامى بالبحوث والتطوير فى مجال الاقتصاد المعرفى ، وذلك لتعظيم الاستفادة من الثروات المادية والبشرية للعالم العربى ، وذلك بالاعتماد على مصادر البيانات العربية والأجنبية المتاحة في هذا المجال.

سادساً: هيكل البحث:
يتضمن هيكل البحث العناصر الرئيسية التالية:
6-1 ماهية الاقتصاد المعرفى
6-2 خصائص الاقتصاد المعرفي
6-3 التطور التاريخي للاقتصاد المعرفي (الرقمي)
6-4 الأهمية النسبية للاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية
6- 5 ركائز الاقتصاد المعرفى
6-6 استراتيجية الاقتصاد المعرفى للصناعات المعرفية وتقنيات النانو العربية
وفيما يلي شرح لكل من هذه النقاط ..









6-1 ماهية الاقتصاد المعرفى:
إن الاقتصاد المعرفي مفهوم جديد ظهر عقب الثورة الصناعية وثورة الاتصالات ويعتمد اعتماداً أساسياً على تكنولوجيا المعلومات. علماً أنه يوجد العديد من تعريفات اقتصاد ومجتمع المعرفة منها:
الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة ، والمشاركة فيها ، واستخدامها ، وتوظيفها ، وابتكارها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة ، واستخدام العقل البشري كرأس للمال ، وتوظيف البحث العلمي ، لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة ، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي.
إنه مفهوم يرى التحول من اقتصاد ومجتمع صناعي تقليدى إلى مجتمع حيث المعلومات في أكثر أشكالها اتساعاً وتنوعاً وهي القوة الدافعة والمسيطرة.

إضافة لما تقدم هناك تعريف آخر يقول أنه الاقتصاد الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، أو الاقتصاد والمجتمع الذي يعتمد أساساً على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري ، وكسلعة إستراتيجية ، وكخدمة ، وكمصدر للدخل القومي ، وكمجال للقوى العاملة.

بعبارة أخرى يمكن القول إن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يلعب فيه تحقيق واستثمار المعرفة دوراً أساسيا في خلق الثروة. فالثروة في الحقبة الصناعية تم تحقيقها باستخدام الآلات والطاقة. والعديد من الناس يربطون اقتصاد المعرفة بالصناعات التكنولوجية مثل خدمات الاتصالات والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتعليم والبحوث والتطوير ، حيث نجد في الاقتصاد المعرفي إن تقنية المعلومات ورأس المال الفكري هما القوة المحركة للاقتصاد هذا النوع من الاقتصاد سيجعل المهن اليوم وفى المستقبل مرتبطة بشكل معقد بتقنيات المعلومات والاتصالات بشكل مباشر.

وبناءً على ما تقدم يمكننا القول أن اقتصاد المعرفة يعتمد اعتماداً أساسياً على نشر المعلومات واستثمارها. فنجاح المؤسسات والشركات يعتمد كثيراً على فعاليتها في جمع المعرفة واستعمالها واستخدامها لرفع الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة.
ومن هذا المنطلق يتطلب اقتصاد المعرفة نوعاً جديداً من التعليم والتدريب. فالأمية المعلوماتية أصبحت من الظواهر المعيقة للتقدم ، ومن جهة أخرى فإن تطور المعرفة السريع يتطلب التدريب مدى الحياة ، كما يتطلب مستوى علمياً وتكنولوجياً للعمالة أعلى من السابق والحاجة لاكتساب ملكة التعليم أصبحت حاجة ماسة للعاملين حيث تدل الدراسات على ارتفاع الطلب على الأيدى العاملة المختصة في التعامل مع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ، ومع المعرفة بشكل عام وانخفاض الطلب على العمالة غير المتعلمة ، وهذا سيؤثر في هيكلية سوق العمل.


6-2 خصائص الاقتصاد المعرفي:
يتميز الاقتصاد المعرفي بخصائص متعددة تعتبر بمثابة المرتكزات المحركة لهذا الاقتصاد على النحو الآتي:‏ (3)

6-2-1 العولمة:
إن سوق العمل لم يعد مقصوراً داخل بلد بعينه ، فالدول الأوربية أصبحت قوة اقتصادية هائلة عندما تجاوزت حدودها السياسية والجغرافية من خلال الاتحاد الأوربي. كذلك فالانترنت أوجد اقتصاد بلا حدود ، وأصبحت الدول الأخذة في النمو تتحدى عمالقة الصناعة في الوصول إلى المستهلكين والحصول على حصتها من السوق‏ في كل مكان في العالم. ولم يقتصر التغيير على حدود المكان فقط ، بل الزمان أيضاً حيث أصبح إيقاع العمل مستمراً على مدار الساعة وأصبح الحد الأدنى لساعات العمل (24) ساعة في اليوم.‏

6-2-2 التكيف مع رغبات العملاء:‏
في الاقتصاد المعرفي لم تعد الميزة التنافسية تعتمد على الإنتاج المكثف والتسويق المكثف والتوزيع والسياسات الموحدة لأن مفتاح النجاح في الأعمال أصبح يكمن في تحديد خصوصية كل مستهلك وهذا يتطلب إنتاج سلع جيدة وخدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات ورغبات خاصة لدى المستهلكين.‏

6-2-3 ندرة الكوادر والمهارات‏ البشرية:
في ضوء النمو الاقتصادي الحالي هناك العديد من الوظائف لا تجد من يشغلها ، وخاصة الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات حيث نجد في الولايات المتحدة 15% من هذه الوظائف شاغرة. ويعاني قطاع الأعمال ليجد المجموعة الصحيحة من المهارات ، وهذا يتطلب انفتاح سوق العمل حيث المهارات غير المتوفرة في بلد ما يمكن إيجادها في بلد آخر وذلك من خلال الشبكات الالكترونية.
‏
6-2-4 التركيز على خدمة المستهلك:‏
إن التنافس العالمي ، والانترنت ، وتحرير التجارة ، وزيادة إمكانية الوصول للمعلومات ، وتعدد الموزعين.. كلها عوامل قوة وضعف في يد المستهلك حيث أصبح المستهلكون هم أصحاب القرار والرأي ، وهذا يتطلب خبرات شاملة بالمستهلكين ورغباتهم وأن مبدأ خدمة المستهلكين هو الذي سيميز الشركات في القرن الحالي.‏

6-2-5 التجارة الالكترونية:‏
كلما تزايد عدد مستخدمي الانترنت أصبحت التجارة الالكترونية أكثر رسوخاً ، ويشمل ذلك التجارة الالكترونية التي تتم بين الشركات نفسها أو بين الشركات والمستهلكين ، ويتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية في السنوات القادمة إلى مايزيد عن تريليون دولار. والقضية هنا انه إذا بدأت الخدمات وعمليات البيع التقليدية تستبدل بالتجارة الالكترونية فإن ذلك سيغير مجالات التوظيف من المواقع التقليدية إلى الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات.‏(4)

6-2-6 الحاجة للتعلم المستمر:‏
من المتوقع أن يزداد عدد المتعلمين الكبار أكثر من أي وقت مضى ، وستكون الحاجة للتربية والتعلم المستمر بين متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد للبقاء في عمله كقوة عمل منتجة.‏

6-2-7 مؤسسة في واحد :‏
وهو ما يعني أن المؤسسات المستقبلية ستكون من عدد محدود من الموظفين والإدارات الأساسية ، وسيترك كل ماعدا ذلك لموردين خارجيين. بمعنى آخر اعتماد المؤسسات على العمل عن بعد حيث تجرب بعض الشركات قيام العاملين بالعمل من منازلهم من خلال الاتصال الكترونياً بمكتب الرئيس.‏

6-3 التطور التاريخي للاقتصاد المعرفي (الرقمي):
كانت المعرفة منذ الأزل المولّد الرئيسي لكل الأنشطة الإنسانية مهما كان نوعها وتوجهها ومستواها ، ولكنها لم تستثمر استثمارًا حقيقا ، ولم يلتفت إلى أهميتها الفعلية إلا مع نهايات الألفية السابقة وبدايات الألفية الحالية بحيث تحولت إلى ركن أساسي من أركان الاقتصاد العالمي الذي تحرر من قيود رأس المال والعمل. واعتمد على المعرفة إما بشكل كلي فيما يعرف بـ (Knowledge Economy) الذي يشير إلى اقتصاد المعرفة ، أو شبه كلي فيما يعرف بـ(Knowledge-Based Economy) الذي يشير إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ، إلا أن هذين المصطلحين يعرفان على وجه العموم بين المختصين باسم (اقتصاد المعرفة).
وكان من أوجه القصور في الاقتصاد التقليدي دور المعرفة في عملية الإنتاج. ومع ذلك ، هناك مؤشرات ذات دلالة قوية على أن نشر المعارف يعتبر مصدراً أساسياً لتطوير أي اقتصاد.
وقد تنبه بعض علماء الاقتصاد إلى إمكانية الاستفادة من المعرفة لتصبح سلعة اقتصادية يمكن استثمارها (أو استغلالها) لتحقيق قدر أكبر من القيمة المضافة ، وجني الكثير من الأرباح ، فكان أن انبثقت فكرة علم الاقتصاد المعرفي ليصبح اقتصاد القرن الحادي والعشرين نتيجة الطفرة المعلوماتية التي تغمر العالم منذ نهايات القرن الماضي في مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار يرى " نيشوشتير" Nicho Stehr أن اقتصاد المجتمع الصناعي هو أولا وأساساً اقتصاد مادي، ويتغير تدريجيا إلى اقتصاد نقدي.
على سبيل المثال، تعكس نظرية كينز الاقتصادية هذا التحول من اقتصاد المجتمع الصناعي إلى اقتصاد يعكس إلى حد كبير المسائل النقدية ، لكن- وكما تشير الأدلة الحديثة - الاقتصاد الذي وصفه كينز أصبح الآن (غير نقدي) رمزي. ثم أشار شتير الى أن التغيير في هيكل الاقتصاد وديناميكياته بشكل متزايد يعتبر انعكاس لحقيقة أن المعرفة أصبحت مكون رئيسي في العملية الإنتاجية. وإننا في حاجة إلى التركيز على الطابع المتميز للمعرفة وتوظيفه في مجال العلاقات الاقتصادية حيث تعتبر المعرفة مكون ذو طبيعة خاصة يتميز بخصائص مختلفة تماماً عن تلك الخصائص التي تميز السلع والخدمات. على سبيل المثال يمكن لمستهلك أو مشترى المعرفة إن يستهلك المزيد منها بتكلفة متناقصة أو بدون تحمل المزيد من التكلفة.(5)

كما يحدد "دروكر" Drucker ، في مرحلة ما بعد المجتمع الرأسمالي ، الجوانب الرئيسية للاقتصاد القائم على المعرفة ففى العصر الصناعي. وقد كانت إحدى الافتراضات الأساسية للاقتصاديين تزعم أن الاقتصاد كان يتحدد وفقاً إما للاستهلاك أو الاستثمار, فالكينزيون والكينزيون الجدد (مثل: ميلتون فريدمان) كانوا يعتقدون أن الاقتصاد يعتمد على الاستهلاك ، بينما زعم الكلاسيكيون والكلاسيكيون الجدد (من تلك المدرسة النمساوية) أن الاقتصاد يعتمد على الاستثمار.(6)
أيضا سعى "بول رومر"Paul Romer إلى إدماج الأفكار في الاقتصاد. وفي رأيه أن هذا لم يكن بالمهمة السهلة ، فالأفكار ليست مثل السلع. وبمجرد طرح الفكرة يمكن للجميع استهلاكها بدون القدرة على استبعاد أولئك الأفراد الذين لم يدفعوا مقابل في الحصول عليها ، حيث لا تخضع الأفكار إلى التنافسية في الاستهلاك أو القدرة على استبعاد المستهلكين الذين لا يستمتعون بالقدرة الشرائية ، وذلك على العكس من السلع الأخرى.(7)

وقد أصبحت المعرفة - بعد اتحادها مع الاقتصاد- ذات تأثير كبير على مختلف الجوانب الحياتية ، خصوصًا في ضوء الطفرة التكنولوجية ، والثورة المعلوماتية التي وفرت المادة المعرفية للجميع بلا استثناء. وبقي فقط أن يتعلم الجميع بلا استثناء كيفية الاستفادة من هذه المادة المعرفية ، وتوظيفها ، وحسن إدارتها.

وفى هذا الاطارنجد أن بناء واستخدام تقنيات النانو Nano Technology يعد أحد المراحل المتقدمة فى الاقتصاد المعرفى, فمن وجهة النظر الفيزيائية الالكترونية يعتبر النانو تكنولوجي الجيل الخامس الذي ظهر في عالم الإلكترونيات, ويتمثل حرفياً فى التقنيات المصنوعة بأصغر وحدة قياس للبعد استطاع الإنسان قياسها حتى الآن (النانو متر) أي التعامل مع أجسام ومعدات وآلات دقيقة جداً ذات أبعاد نانوية ( ا متر= 1000.000.000 نانومتر) ، فالنانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى الآن ، ويبلغ طوله واحد من بليون من المتر أي ما يعادل عشرة أضعاف وحدة القياس الذري المعروفة بالأنجستروم ، وحجم النانو أصغر بحوالي 80.000 مرة من قطر الشعرة,
وكلمة النانو تكنولوجي تستخدم أيضاً بمعنى أنها تقنية المواد المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة أوتكنولوجيا المنمنمات. (8)

ويعتقد العلماء أن تخزين وإنتاج وتحويل الطاقة سوف يكون الاستخدام الأهم لتكنولوجيا النانو في خلال عشر سنوات. ويشمل ذلك إنتاج خلايا شمسية وخلايا الوقود الهيدروجيني.
وتتعدد مجالات استخدام تكنولوجيا النانو فى كل من الصناعات الألكترونية والزراعة والطب والصناعات الدوائية وميكانيكا الإنتاج ومعالجة مياة الشرب والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.(9)



6-4 الأهمية النسبية للاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية:
6-4-1 الأهمية النسبية للاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي
عند تقسيم دول العالم إلى أربعة مجموعات متساوية بحسب قيمة دليل اقتصاد المعرفة يلاحظ عدم وجود أية دولة عربية ضمن مجموعة أعلي 25% من دول العالم ، أي ضمن مجموعة الدول التي يبلغ دليل اقتصاد المعرفة لها 5.7 أو أكثر، بل لا توجد أي دولة ضمن 35% وتقع ثماني دول عربية ضمـن مجموعة ثاني 25% من دول العالم التي يتراوح دليـل اقتصـاد المعرفـة لها بين 5 و5.7 ، وهذه الدول هي بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة والأردن ولبنان.

وتقع سبع دول عربية ضمن مجموعة ثالث أعلى 25% من دول العالم ، الدول التي يتراوح دليل اقتصاد المعرفة لها بين 5 و5.2 وهذه الدول هي تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا وسورية والعراق. وتقع فلسطين على الأرجح ضمن هذه المجموعة أيضاً. وفي اقتصاد المعرفة تقع بقية الدول العربية ضمن مجموعة أدني 25% من دول العالم يقل دليل اقتصاد المعرفة لها عن 5.2 وهذه الدول هي موريتانيا والسودان واليمن وجيبوتي.
ويتوقع أن تقع الصومال وجزر القمر ضمن هذه المجموعة أيضاً. إما بالنسبة للتفاوت بين الدول العربية وبقية دول العالم فيتضمن الجدول رقم (1) مقارنة للمنطقة العربية ككل مع مناطق العالم الجغرافية الثماني بالنسبة للمؤشرات الأنثى عشر لدليل اقتصاد المعرفة ، وكذلك لمؤشرين عن الأداء الاقتصادي الإجمالي.

ويلاحظ من العمود الأخير من الجدول أن المنطقة العربية هي أدني من (7) من المناطق الجغرافية الثماني بالنسبة لمؤشرين ، وأدني من (6) من تلك المناطق بالنسبة لإحدى عشرة مؤشراً ، وأدنى من (5) مناطق بالنسبة لمؤشرين ، وأدني من أربع مناطق بالنسبة لمؤشر واحد.
والمؤشر الوحيد الذي سجلت فيه المنطقة العربية وضعاً أفضل من نصف مناطق العالم الجغرافية هو مؤشر النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي إذ حازت على ثالث أعلى مستوى بعد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ، ويعود ارتفاع قيمة المؤشر المذكور إلى حد كبير إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام.










الجدول (1)
مؤشرات الأداء الاقتصادي ودليل اقتصاد المعرفة للدول العربية مقارنة بمناطق العالم الجغرافية







































المصدر: قاعدة بيانات المعرفة للتنمية ، تقرير البنك الدولي 2009. (10)




ويعرض الشكل رقم (1) مقارنة بين القيم المعيارية للمؤشرات المذكورة سابقا بين المنطقة العربية والعالم ككل ، وكذلك مع مجموعة السبعة ، والتي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وجاء اختيار المنطقة الأخيرة باعتبارها تتضمن الدول الأعلى مستوى في العالم في اقتصاد المعرفة.
ويظهر من الشكل إن المنطقة العربية تتخلف عن متوسط العالم في كافة المؤشرات باستثناء مؤشر النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي. ويظهر انخفاض المنطقة العربية عن المتوسط العالمي بوجه الخصوص في مؤشر قيود التعريفة وقيود أخرى وفي المؤشرات الثلاثة لنظام الإبداع.

شكل (2)
القيم المعيارية لمؤشرات تخص المعرفة للدول العربية و مجموعة السبعة و العالم














المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي ( منهجية تقييم الاقتصاد المعرفي KAM (
وعلى مستوى مرتكزات المعرفة يلاحظ من الشكل رقم (3) فإن منطقة الدول العربية أدنى تقريبا من كافة مناطق العالم في قيمة دليل مرتكز نظام الإبداع.
أما بالنسبة لأدلة بقية مرتكزات اقتصاد المعرفة فهناك منطقتان فقط أدنى مستوى من المنطقة العربية هما منطقة جنوب آسيا ، وتضم بنجلاديش وسريلانكا والهند وباكستان ، ومنطقة أفريقيا.




الشكل رقم (3)
قيم أدلة مرتكزات اقتصاد المعرفة بالنسبة للدول العربية و مجموعة السبعة والعالم









المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي ( منهجية تقييم الاقتصاد المعرفي KAM (

6-4-2 الأهمية النسبية للاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية على مستوى الدول العربية:
من خلال استعراض التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في الاقتصاد المعرفي بالدول العربية ، وكما يتضح من جدول (2) ، يمكن القول أن الدول العربية خلال ربع القرن الأخير شهدت تقدماً ملحوظاً فى مجمل ما يمكن اعتماده كمؤشرات لنشر المعرفة بين المواطنين بدءاً من تخفيض نسب الأمية انتهاء بعدد الأشخاص الحائزين على الشهادات الجامعية العليا.
فإذا ما اعتبرنا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في مجال التعليم التي يعتمد عليها البنك الدولي لقياس مدى استعداد الدولة للانخراط في الاقتصاد المعرفي ، فإن رفع مستوى الاستثمار في العلم والتكنولوجيا في الاقتصاد المعرفي سوف يؤدي إلى زيادة النمو والإنتاجية وتحسين التنافسية في الأسواق العربية ، وبالتالي ضمان مستوى ونوعية حياة أفضل محققين بذلك ما تهدف إليه التنمية المستدامة.




الجدول (2)
مؤشرات الأداء الاقتصادي ودليل اقتصاد المعرفة للدول العربية



















المصدر: قاعدة بيانات المعرفة للتنمية ، تقرير البنك الدولى 2009
6-5 ركائز اقتصاد المعرفة:
وركائز اقتصاد المعرفة الأربعة كالتالي:
6-5-1 ركيزة الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي Economic Incentive and Institutional Regime
والتي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشتمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6-5-2 ركيزة التعليم Education
وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية حيث يتعين على الحكومات أن توفر الأيدي العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل ، وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
6-5-3 ركيزة الابتكار Innovation
نظام فعال من الروابط الاقتصادية مع المؤسسات الأكاديمية ، وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية في ضوء المتغيرات البيئية العالمية.
6-5-4 ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology
وهي التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
وتحت كل ركيزة من هذه الركائز تأتي مؤشرات أخرى ضمنية تقاس أيضا من درجة صفر إلى درجة عشرة:
• بطاقة النتائج الأساسية :(Basic Scorecard) وتستعمل أربعة عشر(14) متغيراً كمقاييس تقريبية لقياس أداء الدول في مجال اقتصاد المعرفة بناءً على الركائز المذكورة أعلاه.
ولاحتساب مؤشري:
اقتصاد المعرفة ( (KEI: Knowledge Economy Indexوالمعرفة (KI: Knowledge Index)

الشكل (2): ركائز مؤشر الاقتصاد المعرفي (KEI)










المصدر: بيانات تقرير البنك الدولي 2009
الشكل (3): ركائز مؤشر المعرفة (KI)








المصدر: بيانات تقرير البنك الدولي 2009
• بطاقة النتائج العادية (Custom Scorecard): وتسمح باختيار أي من المتغيرات الثلاثة والثمانين (83) ومقارنة ما لا يزيد على ثلاث(3) دول في آن واحد، باستخدام بيانات أحدث سنة متوفرة.
• مقارنة زمنية:(Overtime-Comparison) وتظهر تطور الدول من عام ١٩٩٥ م إلى أحدث سنة متوفرة.
• مقارنة بين الدول :(Cross-Country Comparison) وتسمح باستعمال الرسوم البيانية لمقارنة مؤشرات المعرفة واقتصاد المعرفة، ومساهمة كل منها في تحديد الاستعداد العام للمعرفة.
• خريطة العالم:(World Map) وتظهر خارطة العالم مرمزة (coded) بالألوان عن وضعا لدول واستعدادها بالنسبة لاقتصاد المعرفة من ١٩٩٥ م إلى أحدث سنة.

6-6 استراتيجية الاقتصاد المعرفى للصناعات المعرفية وتكنولوجيا النانو:
رؤية هذه الاستراتيجية تتمثل فى تحويل المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنيات المتطورة للصناعات المعرفية والمستخدمة لتكنولوجيا النانو للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق قاعدة إنتاجية عريضة تعتمد في المقام الأول على شراكة القطاع الخاص والحكومى العربى في هذا المجال وتقوم بالتبعية بتطوير المجتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد على تقنية النانو متسقاً في ذلك مع الاتجاه المستقبلي للعالم المتقدم وذلك بحلول عام 2020.
ولا شك أن الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية يستلزم الأمر وجود شراكه قوية بين جميع القوى المؤثرة في المجتمع العربي مثل الحكومات والإعلام والأجهزة التشريعية وقطاعات الأعمال الخاصة والعامة ومؤسسات التعليم والبحث العلمى والجمعيات غير الحكومية وغيرها على أن تكون القناعة المشتركة لها جميعا هي أن تنمية صناعات التقنية والمعلوماتية يجب أن تكون الحل الأمثل.(11)

6-6-1 المحاور الأساسية للاستراتيجية:
إن الدروس المستفادة من تجارب كافة الدول التي سبقتنا في هذا المجال- مثل النمور الآسيوية- تظهر أن الأسس التي يجب أن تقوم عليها الاستراتيجية لانطلاقة مجتمع التقنية والمعلومات تشمل المحاور التالية:(12)

المحورالأول: تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار :
إن تأييد الادارات السياسية لهذه الاستراتيجية كأولوية قومية قصوى هو شرط ضرورى لإنجاحها حيث تقوم الحكومات بتوفير المناخ والدافع لنمو هذه الصناعات من خلال التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وكذلك توفير البنية التحتية الملائمة بينما يتحمل القطاع الخاص في الأساس مهمة نقل المعرفة والتقنية وتشغيل العمالة والنهوض بالاقتصاد.
وكذلك فإن العبء الأكبر لنهضة هذه الصناعات بالعالم أجمع يقع على عاتق شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة مما يجعل الاهتمام بها ودعمها واجب أساسي للاستراتيجية وصولاً الى التنمية الصناعية المنشودة .

وحتى يمكن تحفيز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات رغم ما فيها من عنصر مخاطرة في تكاليف البحث والتطوير والتحديث اللازمين لبقائها وتقدمها خاصة في مراحل نموها الأولى يجب خلق آليات ائتمانية جديدة تتواءم مع طبيعة الصناعات المعرفية لاحتوائها على بنيه رأسمالية مرتفعه في المستوى الفكري والتقني وليس أساسا في الأصول المادية الملموسة,
ولذا من المفضل أن تقوم حكومات البلدان العربية بالاستثمار على نطاق واسع في مجالات الصناعة المعرفية والبنية التحتية وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية وفقا ٍللمتغيرات العالمية الراهنة, ويعد ذلك شرطا أساسيا لزيادة الطلب على تطبيقات تقنية المعلوماتية وبالتالي لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات التقنية المتقدمة .

المحور الثاني: تهيئه البنية التحتية للاتصالات وتقنيه المعلومات المعتمدة على تقنيات النانو :
إن الإطار الذي يدعم الجهود المبذولة من الدول العربية كاساس لما تصل إليه من نتائج يتطلب الإعداد المسبق وتهيئه البنية التحتية اللازمة للاتصالات وتقنية المعلومات مع وضع آلية لاستمرار تدفق الاستثمارات العامة والخاصة لتحديث تلك البنية وخاصة شبكات الاتصالات و تخفيض تكلفة الاستخدام في نقل المعلومات , الأمر الذي يتطلب وضع خطط لرفع معدل انتشار خطوط الهاتف مع التوسع في استخدام تقنيات الشبكة الذكية وتسهيلات الخدمات التليفونية وخاصة خدمات الهواتف الخلوية (المحمول) والهواتف عبر الأقمار الصناعية مع زيادة استخدامات خدمات شبكة الإنترنت و الخدمات الإلكترونية الأخرى إضافة إلى إصلاح وإعادة هيكله المراكز التكنولوجية العربية وربطها من خلال تعاون بحثى وتقنى تكاملى من خلال قاعدة بيانات عربية تعتمد على قاعدة المعلومات الصناعية العربية ( اعرفونت).

المحور الثالث: تنمية الموارد البشرية:
الاستثمار في الموارد البشرية العلمية العربية من أهم الركائز لتحقيق التقدم والانطلاقة التقنية ويشمل ذلك التعليم والتدريب والبحث العلمى وصقل المهارات التي يحتاجها الإنتاج والتصدير والتسويق للمنتجات و الخدمات المعتمدة على تقنيات النانو.
وتمثل القوى البشرية المدربة أهم العوامل في بدء استراتيجية المعرفة التقنية واستمرارها وذلك بما تمثله هذه القوى من طاقات منتجة ومستخدمة للتقنيات المتقدمة والمعلومات. ومن ثم فإن إعداد وتنفيذ خطط مكثفة وعاجلة للتنمية البشرية في التعليم والتأهيل والتدريب المستمرعلى التقنيات المتقدمة يعد أساسًا لا غنى عنه لإنجاح عملية التنفيذ لهذه الاستراتيجية.

المحور الرابع: توسيع قاعدة قطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات:
ويقع عبء تنفيذ هذا المحور أساسًا على أسهامات القطاع الخاص من خلال الشركات الجديدة المنشأة , وحجم إنتاج هذه الشركات ومدى جودة منتجاتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وكذلك حجم العمالة الجديدة التي توفرها هذه الشركات، مع الأخذ فى الحسبان أنه لا يجب أن يقتصر هذا الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب إنشاء شركات عملاقة مثل شركة لإدارة مناطق الصناعات التقنية أو شركة لتسويق البرمجيات العربية والمنتجات النانوية وخدمات شركات البرمجة بغرض التصدير وكذلك شركة للتسويق الخارجي للمنتجات التقنية الأخرى.
وهنا لا بد من التأكيد على أهميه الدور الحكومي لدعم لتوسيع قطاع تقنية المعلومات وذلك من خلال تقديم دعم وتسهيلات مباشرة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطية ومن خلال الدخول كشريك مع القطاع الخاص في إنشاء شركات عملاقة متخصصة بتقنية المعلوماتية والمعرفة.
وحتى يمكن نقل واستيعاب التقنيات الحديثة والمتطورة وكذلك تطبيق قواعد الجودة العالمية في الأداء فيجب على القطاع الخاص تشجيع الاستثمارات الأجنبية بمد الجسور مع الشركات دولية النشاط إذ أن التحالفات العالمية سواء مع دول بعينها أو مع شركات عملاقة يمثل أحد الوسائل المقبولة والمسلم بها لتوطين التقنية و للاندماج التقني مع بقية العالم ويجب الاستفادة بالعلاقات العربية المتميزة مع بعض الدول المتقدمة فى تطبيقات النانو لتحقيق ذلك الأمر الذي يتطلب مشاركة بعض المتخصصين لتوفير المعرفة اللازمة للمفاوض العربي بأبعاد صناعات تكنولوجيا النانو واحتياجاتها حتى يمكن إدراج الأنشطة التقنية ضمن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة مع هذه الدول المتقدمة.

المحور الخامس: تنمية الأسواق المحلية و أسواق التصدير:
إن تنشيط أسواق التصدير لمنتجات الصناعات المعرفية يحتاج إلى قاعدة قوية تتمثل في وجود أسواق محلية نشطة لهذه المنتجات. وهنا يجب الاعتراف بأن آليات السوق وحدها لا تكفى كبيئة ملائمة لتنشئة هذه الصناعات المعرفية وتنميتها ما لم يتم التأثير على هذه الآليات وتوجيهها بوعي وإدراك.
لذا فمن الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال كالولايات المتحدة المريكية واليابان والمملكة المتحدة والسويد واسرائيل والتى وصل دور الصناعات المعرفية فى عملية النمو والاستثمار وتحديث الصناعة ما بين 50% -60% من مدخلات كافة النواتج الصناعية والتكنولوجية.
فقد ازدادت الصناعات المبنية على المعلومات فى معظم الدول المتقدمة إلى مجمل الصناعة وتراوحت هذه الزيادة لتصل إلى 37% فى اليابان 39% فى الولايات المتحدة و43% فى إيرلندا و32% فى المملكة المتحدة ، وذلك من خلال قيام الحكومات بدور أساسي لتبنى مشاريع تقنية متطورة تقوم بتنشيط الأسوق المحلية لهذه المنتجات شريطة أن تكون لها قيمة كبيرة في تحسين أداء مؤسسات الدولة علاوة على ما سيكون لهذه المشروعات من تأثير فعال في نشر الوعي التقني للمجتمع العربي ككل أي أن دخول الحكومات كموجه ومشترى للتقنيات المتطورة والمنتجة محليًا أمر ضرورى لبدء عملية تنمية هذه الصناعات. ولعل من الأمثلة الواضحة على هذا أن تقوم الحكومة بتبني مشروعات للتعليم والصحة وتطوير الأداء الحكومي باستخدام تكنولوجيا النانو.(13)
أما تنشيط سوق التصدير الخارجي فيقع عبئه الأول على القطاع الخاص وذلك عن طريق تكوين شركات تسويق عملاقة والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وعقد الصفقات نيابة عن الشركات المنتجة وغير ذلك من الأنشطة لفتح أسواق جديدة.



المحور السادس: توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية:
من أهم عناصر التقنية المعلوماتية هو دعم حركة البحث التطبيقي ونقل التقنية إلي البلدان العربية, ولا يمكن لهذه الإستراتيجية أن تحقق النجاح المأمول دون تنشيط ودعم الإنتاج الفكري العربية مع تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة والحاضنات التكنولوجية في إطار يدعم الأفكار الجديدة , وفى ضوء ما تشهده تقنيات النانو من تطور هائل على المستوى العالمى وتنامى الاهتمام العربى بالبحث والتطوير فى هذا المجال الحيوى والذى يعد قاطرة البحث العلمى والتطوير فإن بناء قاعدة صناعية عربية قائمة على تكنولوجيا (تقنيات ) النانو، سوف يؤدى إلى نهوض وتقدم الصناعات العربية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة للاقتصادات العربية.


المصدر:
Saad Bakry, industry development in the knowledge society, 2009 (14) , بتصرف





سابعاً: النتائج والتوصيات :
يتبين من الدراسة الحالية أن بناء استراتيجية للاقتصاد المعرفى من الأهمية بمكان للاقتصادات العربية من خلال التطوير المستمر للصناعات العربية - وبخاصة المعرفية - وذلك لكونها قاطرة التنمية الصناعية فى القرن الحادى والعشرين.
فقد تبين أن استراتيجية الصناعات المعرفية تقوم على مجموعة من العلاقات السببية والدائرية ذات مستويات من التنمية تمثلت فى تصنيف المشاركة المعرفية من خلال تخصص القطاعات الصناعية الذى يؤدى الى تحقيق الاستفادة المعرفية ، ومن ثم الدعم المعرفى (من خلال الاختراعات والتكامل المعرفى) وصولاً الى تحقيق التنمية الصناعية.
وفى هذا الاطار فقد تبين أن محاور هذه الاستراتيجية تقوم على مجموعة من الآليات المتمثلة فى الكوادر البشرية والمنظمات والأداء والأطر المرجعية والقواعد والاجراءات والبيئة والتكنولوجي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن عرضها من خلال النقاط التالية:

1- تنمية فرص الاستثمار فى مراكز البحث والتطوير المشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص ، والجامعات والمعاهد المنتجة أو المرتبطة بالاقتصاد، وحدائق ومدن وحاضنات ومراكز التكنولوجيا, وأقسام البحوث والتطوير داخل الشركات، والمكاتب الاستشارية، والمختبرات وشركات الخدمات التكنولوجية والمواصفات والمقاييس ، ومكاتب براءات الاختراع ، والخبراء.

2- تبنى وصياغة أطر وسياسات وتشريعات حماية ضد احتكار التكنولوجيا , وقوانين ضمان نقل التكنولوجيا في عقود الاستثمار وتحسين القدرات التفاوضية في نقل وتوطين التكنولوجيا .

3- تحفيز البحث والتطوير لدى القطاع الخاص وتدعيمه في القطاع الحكومى ، وتبني سياسات عربية تحسن الوضع التفاوضي العربي لنقل التكنولوجيا من خلال شهادة منشأ واحدة للدول العربية جميعاً , وسياسات ضد الاحتكار التكنولوجي , وتنمية نخبة تكنولوجية وطنية.

4- العمل على الاستفادة من القواعد التكنولوجية العربية المتخصصة فى تكنولوجيا النانو مع الاستفادة فى بناءها من الخبرات البشرية العربية فى المهجر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التكامل المعرفى لكل صناعة في كل بلد عربي ، وبالتالى تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج نظم الخبرة والتكنولوجيا وبخاصة للدول المتقدمة.







ثامناً: المراجـع
1- حسانة محيى الدين ، اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،
مجلد 9 ، عدد 2 ، الرياض 2004 ، ص ص: 1- 3.
- التقرير العالمى للتكنولوجيا 2000 Us national Science Board -
- الأمم المتحدة / تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، مبادرات بناء القدرات التكنولوجية ،
الأسكوا ، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 2003 ، ص ص: 1-2.
2- تقرير المعرفة العربى " نحو تواصل معرفى منتج ", برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم ، دبى ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2009 ، ص ص: 89- 96.
3- عبد القادر شاشي ، اقتصاد المعرفة في البلدان الإسلامية ، 2008
Http_islamiccenter.kaau.edu.sa_arabic_Hewar_Arbeaa_abs_232_A-Chachi
4- خالد مصطفى قاسم ، دور آليات التجارة الإلكترونية في تفعيل التجارة العربية البينية ، " ندوة تشريعات التجارة الإلكترونية ودورها في دعم وتنمية الصناعة العربية " ، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، البنك الإسلامي للتنمية ، وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية ، تونس ، 19-21 أبريل 2006.
5 -Stehr N, 1996, Knowledge as a Capacity for Action, Presented to OECD
Conference on "New S&T Indicators for the Knowledge-Based Economy",
Paris.
6- Drucker P, 1968, The Age of Discontinuity, Harper and Row, NY.
7- Romer P, 1990, Endogenous Technological Change, Journal of Political
Economy, Vol. 98, No.5, pp. 71-102.
8- رحاب الصواف ، فكر التقنيات متناهية الصغر، منتدى الفكر لعلوم الربوت ، الأربعاء 19 إبريل 2006 www.nano-tek.org
9- خالد مصطفى قاسم ، " جدوى استخدام تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية" ، مجلة افاق جديدة للدراسات التجارية , كلية التجارة, جامعة المنوفية ,السنة 22 العدد الأول& الثانى , يناير, أبريل 2010. ، ص ص: 8-9.


10- قاعدة بيانات المعرفة من اجل التنمية – البنك الدولى 2009
Knowledge for development Database, World Bank,
WWW.Worldbank.org/Kam
11- محمد مرياتى ، الاقتصاد الجديد: الاقتصاد المبني على المعرفة" تأثير الاستثمار في المعرفة على النمو ومردوديته على الإنتاجية والتنافسية في اقتصاد الدول العربية"، المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع الإسكوا وجامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان مسقط 2-3 أكتوبر2005.
----------, اقتصاد المعرفة " تكنولوجيا المعلومات والتعريب "، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، الأسكوا ، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، سنة النشر غير محددة.
12- وثيقة إعلان الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات ، المؤتمر العربى الثانى للمعلومات الصناعية والشبكات ، تونس ، 23-25 مايو 2005. ص ص: 4- 7.
- www.aicto.org/fileadmin/user_upload/docs/arabic_stratgy.doc
- www.azuhairi.jeeran.com/files/81970.doc
13- www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htm
www.alrassge.gov.sa
14- Saad Bakry, (2009) industry development in the knowledge society, 4th Arab
conference on industrial information &networks, Dec. 20-22, Riyadh.

رؤية حول دور تطبيقات النانو تكنولوجى

المنظمـة العربيــة
للتنمية الصناعية والتعديـن






الاجتماع التنسيقى حول البرنامج التنفيدى للمبادرة العربية لتطبيق علوم وتقنيات النانو

" رؤية حول دور تطبيقات النانو تكنولوجى

فى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية العربية "

أ.د  خالـد مصطفـى قاسـم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى

كلية الإدارة والتكنولوجيا

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- الإسكندرية

جامعـة الدول العربيـة

القاهرة 12-13 يناير 2011

kassmo@aast.edu
يمثل النانو تكنولوجي أحد إبداعات مرحلة ما بعد الصناعة، حيث اعتمدت مرحلة الصناعة على فلسفة الإنتاج الكبير المبني على المعرفة، بينما الموجة الصناعية الجديدة تعتمد على الإبداع العلمي وإنتاج المعرفة نفسها للوصول إلى سلع وخدمات ذات أثر بيئي مقبول من جانب المُشرع والمُصنع والمستهلك العربى.


أولاً: الرؤية:
النانو تكنولوجى هو السبيل إلى عصر المعرفة
ثانياً: الرسالة:
المبادرة ركيزة تطوّر من خلالها الحكومات، والجامعات، ومراكز البحوث والتطوير، والصناعة العربية برامج تقنية النانو مما يمكـن العلماء العرب من إخراج علوم وتقنية النانو بدرجة عالمية.


ثالثاً: الأهداف:
1- نشر ثقافة عصر المعرفة والابتكار والارتقاء بمستوى بحوث علوم وتقنيات النانو إلى المستوى العالمي.
2- تسهيل ترجمة نتائج أبحاث النانو إلى منتجات وخدمات، وتطويع الطاقات الكامنة بها لخدمة أهداف ومجالات التنمية المستدامة في العالم العربي.
3- تنمية شبكة الأرنانو لبحوث وتقنيات النانو تضم المنظمات والجمعيات العلمية، والجامعات، ومراكز البحوث والتطوير والأكاديميين العرب، تقوم بتجميع وحصر جميع البحوث المتعلقة بعلوم النانو محليا وعالميا. وكذلك إقامة شراكات مع المؤسسات ذات الصلة من خلال إنشاء شركة عربية( نانوأيدمو) لتسويق خدمات وبراءات أختراع النانو الى القطاع الصناعى العربى .
4- إدخال تعليم تقنية وتطبيقات النانو والتدريب عليها في المدارس والجامعات، وتوفير أدوات البحوث والإمكانيات التي تحتاجها، وتيسير الوصول إليها واستخدامها، واعتماد مواصفات الغرف النظيفة للنانو.
5- إنشاء مراكز للإبداع والتطويرتهتم برصد وتحليل التحديات الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البحوث التي تعمل على فهم وتوضيح المخاطر التي تحملها تقنية النانو على الصحة والبيئة - إن وجدت- ووضع المواصفات والمقاييس والاختبارات والمعايير الوقائية المتعلقة بها.
6- تشجيع العمل على ابتكار واستخدام تكنولوجيا النانو كمدخل للإنتاج الأنظف فى الصناعة العربية وبخاصة الصناعات التنافسية وتسويق المنتجات صديقة البيئة فى الأسواق المحلية والعالمية.
7- حث صناع القرارعلى إدخال تطبيقات النانو تكنولوجى كعنصر طبيعى ومتكامل، وليست كعبء فى سياساتهم وخططهم والترويج للأساليب والوسائل الجديدة المعتمدة فى العالم المتقدم لتقييم القيمة المضافة ضمن المؤسسات المالية والحكومية والصناعية.
8- قيام مراكز التميز الإقليمية بالعمل على تثقيف المنظمات والمشروعات الصناعية العربية بتكنولوجيا النانو، وتقديم وتبسيط المعلومات التقنية والفنية المتعلقة بتطبيقات النانو و الإنتاج الأنظف وترجمتها إلى لغة اقتصادية وقانونية تساعد المؤسسات على تقييم هذه المشروعات بالقدر العلمي الملائم.
9- العمل على الاستفادة من القواعد التكنولوجية العربية المتخصصة فى تكنولوجيا النانو مع الاستفادة فى بناءها من الخبرات البشرية العربية فى المهجر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التكامل المعرفى لكل صناعة في كل بلد عربي، وبالتالى تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج نظم الخبرة والتكنولوجيا وبخاصة للدول المتقدمة.
10- إنشاء الحاضنات الصناعية كعامل مهم للتحول الصناعي والاقتصادي لهذه التقنية، وحث القطاعات الصناعية على إنشاء مختبرات خاصة بتقنية النانو لمساندة التجهيزات المركزية المتوافرة في العالم العربى.










رابعاً: فرص استخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو فى القطاعات الصناعية العربية:
يمكن القول أن تكنولوجيا النانو لها دور فعال في القطاع الصناعي، وذلك نظراً لكونها من التقنيات التمكينية فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية بالعالم.
ففى ضوء التوجهات العالمية الرئيسية للتنمية المستدامة المتمثلة في " مكافحة نقص الغذاء، نقص المياه، والتحكم فى الانبعاثات والطاقة، واستخدام الحاسبات، والطاقة البديلة، وإدارة أسلوب الحياة، وازدهار الصحة، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات" تأتي تكنولوجيا النانو كأحد أضلاع مثلث التقنيات التمكينية (تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) لتحقيق التنمية المستدامة.(1)
ويتم ذلك من خلال تطبيق تكنولوجيا النانو فى مجالات صناعية مثل " الكيماويات والمواد المتقدمة، والإلكترونيات والآليات المتطورة، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والوقود البديل، ومجالات تنقية وتحلية المياة " حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية ( الخلايا الكهروضوئية)، وصناعات التكرير (المحفزات)، وطاقة الأمواج (طلاء مقاوم للتلوث)، والطاقة النووية (مواد مقاومة للإشعاع)، وطاقة الرياح (تخفيف وزن أذرعة المراوح وزيادة قوتها).(2)
بالإضافة إلى ما سبق تساهم تقنيات النانو في ابتكار صناعات جديدة من ألياف نانونية أدق من خيوط العنكبوت وأقوى كمعادن ولكن أخف وزناً من البلاستيك، ومواد بلاستيكية موصلة للكهرباء، ومواد تتصف بكونها مبرمجة تغير لونها ودرجة شفافيتهاعند الطلب وتلقائية التنظيف والإصلاح وحاملات لإيصال الدواء، ومن ثم فتقنيات النانو متعددة التطبيقات في عديد من المجالات.(3)














شكل توضيحي رقم (1)
النانو متعدد التخصصات




وبالرغم من تعدد أدوات وطرق إنتاج وابتكار المواد النانونية بمختلف فئاتها وجودتها وسرعتها، كذا تكلفتها، إلا أنه يمكن عرض هذه الطرق من خلال منهجين:(4)
الأول: تصغير حبيبات المادة والنزول بمقاييس أبعادها من أعلى لأسفل Top –Down Approach
الثانى: تجميع ذرات وجزيئات المادة إلى الصعود بمقاييس الأبعاد من القاع إلى القمة
Bottom –Up Approach






ويتمتع كلا الأسلوبين بعدد من المزايا الخاصة- كذا بعض القصور- الأمر الذى لا يمكن معه اتباع أسلوب دون الآخر، لذا يوجد عدة طرق فرعية لإنتاج المواد النانونية على المستوى الصناعى من خلال الأسلوبين وهى:
- طريقة الطحن الميكانكى Mechanical Milling
- طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية Chemical vapor deposition (CVD)
- طريقة تكثيف الذرات او الجزيئات Atomic or Nolecular condenstion
- طريقة الترسيب الكهربائى Electro deposition
- طريقة الهلام– الغروانى Sol-gel (5)


واستخدام تقنيات النانو فى تطوير ثانى أوكسيد التيتانيوم المتناهي فى الصغر للتطبيقات والابتكارات- أى الجمع بين قدرات البحث والتطوير فى مجالات كيمياء الجسيمات والمعالجة السطحية- فى تطوير حفازات لاستخدام الصناعات البتروكيميائية والألكترونيات فى الأصباغ ذات خاصية الحفز الضوئى فى مجالات الدهانات المعمارية والبنية التحتية للنقل وتنقية الهواء ومستلزمات البناء كالسيراميك والزجاج ذات التنظيف الذاتى وتنقية المياه. كذا استخدام الحفازات للتخلص من أكاسيد النيتروجين فى محركات توليد الطاقة عام 1985، ومركبات الديزل البحرية بحلول عام 2015، ومركبات الديزل للسكك الحديدية عام 2014، ومركبات الديزل لمعدات الطرق العملاقة عام 2014.


وبالتجربة الفعلية لاستخدام الطلاء المُنتج بواسطة شركة كريستال العالمية، والذى يحتوى على ثاني أكسيد التيتانيوم متناهى الصغر (على مساحة تتجاوز300 م2 فى إحدى المواقع فى كلية سانت مارتينز فى لندن) كان فعالا فى خفض التلوث لقدرته على تحفيز التفاعلات الضوئية لتحويل أكاسيد النيتروجين الضارة إلى النترات. (6)










إن المواد النانونية تستخدم حالياً كتقنيات فى مجالات الطاقة والإلكترونيات والكيمياء العضوية وتخزين المعلومات والتركيبات البيئية والمنسوجات وأدوات وأحبار الطباعة والمنتجات الغذائية وصناعة هياكل السيارات والمحركات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ومواد ومستلزمات البناء والتعبئة والتغليف والمكملات الغذائية ووقود السيارات لتحسين كفاءته وتقليل معدلات استهلاكه وغيرها من التطبيقات النظيفة.


وفى هذا الإطار، هناك توقعات بزيادة حجم الإيرادات بحلول عام 2015م تبلغ أكثر من 1 تريليون دولار على مستوى العالم موزعة كالتالي:(7)


الصناعة قيمة الإيرادات بالبليون %
المواد 340 31%
الألكترونيات 300 28%
الفضاء 70 6%
الدواء 180 17%
الكيماويات 100 9%
الأدوات 20 2%
الرعاية الصحية 30 3%
الاستدامة 45 4%
المجموع 1085 100 %




وهو ما يمكن تمثيله بالشكل التالي:
شكل توضيحي رقم (2)
تزايد إيرادات بعض الصناعات على مستوى العالم






















الأمرالذى يعكس تنامى دور تقنيات النانو خلال العشر سنوات القادمة من خلال ثلاث محاور استراتيجية تتمثل فى:(8)
- تحسين المنتجات فى أسواق جديدة.
- تحسين المنتجات ومنتجات جديدة فى الأسواق الحالية.
- منتجات جديدة فى أسواق جديدة .
وهذا مايوضحه الشكل التالى:












شكل توضيحي رقم (3)
محاور تنامي دور تقنيات النانو خلال العشر سنوات القادمة








وحيث أن الصناعات المذكورة تمثل تكنولوجيات القرن الواحد والعشرين، فإن هذا يظهر حتمية الاهتمام بالصناعات المعرفية، وفى مقدمتها صناعات تكنولوجيا المواد الجديدة (النانو تكنولوجى).






المراجع:
1. زين بن يمانى، تقنية النانو وصناعة الطاقة ضمن اطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، المؤتمر العربى حول الآثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التعليم العالى ووزارة التجارة والصناعة السعودية، الظهران، 27-29 مارس2010، ص 24.
2. يمكن الرجوع إلى:
Zbignew Strachurski,The development of nanotechnology in Australia
المؤتمرالعربى حول الأثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التعليم العالى ووزارة التجارة والصناعة السعودية،
الظهران، 27-29 مارس2010 ، ص ص 24-26.
3. زين بن يمانى، المرجع السابق، ص27.
4. لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، انظر:
Munir H.Nafeh, The status of technology and nanotechnology impact in the Arab world
المؤتمر العربى حول الآثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التعليم العالى ووزارة التجارة والصناعة السعودية، الظهران، 27-29 مارس، 2010، ص20.
5. محمد شريف الاسكندرانى، تكنولوجيا النانو من اجل غد أفضل، سلسلة عالم المعرفة، عدد 374، الكويت، ابريل 2010، ص ص 85- 88.
6. نفس المرجع السابق، ص ص90- 132.
7. مؤيد القرطاس، انجازات تقنية المواد المتناهية الصغر: امثلة من صناعة ثاني أاكسيد التيتانيوم، المؤتمر العربى حول الأثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التعليم العالى ووزارة التجارة والصناعة السعودية، الظهران، 27-29 مارس2010، ص ص 13- 18.




8. انظر:
Mamoun Muhammed, Potential impact of nanotechnology on industrial development
المؤتمر العربى حول الآثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التعليم العالى ووزارة التجارة والصناعة السعودية، الظهران، 27-29 مارس2010، ص ص22-24.
9. انظر:
Mamoun Muhammed, Ipid ,Page 30.