فى سبيل رسم خريطة للاستثمار

المقالة الخامسة:

فى سبيل رسم خريطة للاستثمار

فرص الاستفادة فى مصر من سياسات تحسين مناخ الاستثمار بتركيا وماليزيا

أ. د. خـالـد مصطفى قـاسـم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى

أ‌.      حسين رياض

ماجيستير استثمار

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحرى

 

 

في الفترة ما بين 1945الي بداية الثمانينات, اتبعت الحكومة التركية سياسة اقتصادية تركز علي الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود علي الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر, كما نقصت الإيرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها.

وكان الجزء الأكبر من القطاع العام التركي غير منظم بشكل فعال. أيضا, علي سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة علي منتجات بعض شركات القطاع العام, وتم استعمال بعض الشركات كملجأ لتوظيف العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلي عمالة جديدة.

وفي الستينات, زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير, إلي أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين, وأصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر, حيث بلغ علي سبيل المثال نسبة6.7%في الخمسينات, و4.1%في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام1982, دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة, ركزت فيها الدولة علي الصادرات وأزالت القيود علي الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. فقامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخصة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في1994, 1999,2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدي إلي انهيار الليرة التركية إلي أدني مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير.

ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة علي انهيار الحكومات عدة مرات, ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة(من نسبة تضخم حوالي150% في 1994/1995 الي9.4%في2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا, نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا علي صفة دولة مرشحة للانضمام عام1999.

بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في عام 2004, كما بلغت القوة الشرائية موزعة علي الفرد 7400 دولار أمريكي. وبلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004, ودين خارجي يبلغ 134.4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي. وارتفع الناتج القومي الإجمالي إلي 458مليار دولار في 2006, وبلغ متوسط نصيب الفرد منه 6700 دولار أمريكي.(wikipedia)

وتتمثل أهم الصناعات في تركيا في المنسوجات, المواد الغذائية والمشروبات, الكهربائيات, السيارات والكيماويات. وأهم الثروات المعدنية في الأراضي التركية, الفحم الحجري, الفحم النباتي, الحديد, الرصاص, الخارصين, النحاس, و الفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطيات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد.

حقق الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة سلسلة من الانجازات الملفتة للنظر التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين, حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت به بداية الألفية الثانية. وفي هذا الإطار تأتي عملية أعادة هيكله بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية علي الصعيد الدولي, بالإضافة إلي نجاح الحكومة التركية في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ علي استقرارها من أجل إعادة كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة وعافية الاقتصاد التركي. ( البنك الدولي )

هذا وقد عملت السلطات في تركيا على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام مجال الاستثمار في البلاد وفيما يلي عرض لأهم ملامح هذه المشكلات والسياسات المتبعة من الجانب التركي لحلها : ( عبد الله الشاملي , 2007, ص261)

جدول (1)

سياسات تحسين مناخ الاستثمار بتركيا

توصيف المشكلة	سياسات تحسين مناخ الاستثمار	آليات التنفيذ	آثار تطبيق سياسات تحسين مناخ الاستثمار
تعقد الإجراءات الخاصة بالاستثمار نسبيا, عند بدء المشروع ( تأخر ترتيب تركيا من المركز 47 في عام 2005 بين دول العالم إلي المركز  53 لعام 2006 )	- تطوير الإطار المؤسسي. - تطوير الإطار التشريعي. - تقديم الحوافز الضريبية والتمويلية.	- إلغاء الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات المشتركة وذات المسئولية المحدودة من قبل وزارة الصناعة. - إنشاء جمعية تحسين بيئة الاستثمار"IIECC " بالتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص.	- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي تركيا من940مليون دولار في عام1998الي3.26 مليار في عام2001. - نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي, بعد تحرير الأسعار المحلية والتجارة الخارجية, وإزالة تشوهات الأسعار بكثير من السلع, وتحرير أسعار الفائدة والصرف, ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة, ودعم سياسة الخصخصة.
صعوبة التعامل مع التراخيص في تشغيل المشروع(تأخر ترتيب تركيا من المركز145في عام2005الي المركز148لعام2006).	- تيسير إجراءات الاستثمار. - رفع القيود علي ملكية الأجانب لأسهم الشركات.	- العمل علي خفض عدد وزمن الإجراءات وتكلفة التراخيص لعمل المشروع. - اعتماد العقود من مكاتب التوثيق التجاري كبديل عن التوثيق العام خلال مرحلة تأسيس الشركات.	- ارتفاع نسبة الاستثمار المحلي الإجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي من16.3%عام1983 إلي 21.3%عام2002, ثم ارتفاعها الي22.8%عام2003. - جني ثمار قانون الاستثمار الصادر في مارس1998, والذي تضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمر الأجنبي.
تأخر وارتفاع عدد إجراءات تسجيل الممتلكات للمستثمرين الأجانب. ( تأخر ترتيب تركيا من المركز 48 إلى المركز 54 لعام2006) .	تيسير تملك الأجانب للعقارات والاستثمار فيها.	السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات في تركيا علي أساس تبادل الامتيازات مع المواطنين الأتراك.	- تحديث الاقتصاد التركي ورفع قدرته علي المنافسة عالميا ً. - إعادة هيكلة الشركات التركية بما يسمح بإعادة تقييم أصولها سنويا ً وفقا للتغير في معدلات التضخم المرتفعة.
مشاكل التوظيف وانتشار ظاهرة العمالة غير المنظمة . ( جاء ترتيب تركيا 146 بين دول العالم لعام 2006 ) .	- مراجعة قوانين العمل والهجرة وهيكل الأجور. - إطلاق الحرية في تشغيل العمالة الأجنبية.	- تنظيم هجرة العاملة من والي تركيا. - تعديل شروط التعيين والتوظيف والفصل. - مراجعة الأجور, وتكلفة العمالة من غير الأجور, والفصل من العمل.	- تحسين ظروف العمل, خاصة فيما يتعلق بمؤشر صعوبة التعيين, وجمود ساعات العمل. - تنظيم هجرة العمال الأتراك لأوربا, وهجرة الأجانب إليها. - مواكبة الآثار السلبية لمعدلات التضخم المرتفعة علي مستوي المعيشة للمواطن التركي والحفاظ علي توازن الاقتصاد الوطني.
صعوبة تنفيذ العقود التجارية. ( تأخر ترتيب تركيا من المركز69 بين دول العالم في عام2005 إلى المركز 70 لعام 2006).	- تيسير إجراءات تنفيذ العقود. - تطوير الإطار التشريعي.	- تقليل الإجراءات ومدتها والتكلفة خلال نظام الشباك الواحد"One Stop Shop". - إصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في عام2003 بإلغاء التفرقة بين المستثمر المحلي والأجنبي.	- مراجعة العديد من القوانين والإجراءات الميسرة لتنفيذ العقود التجارية. - تيسير إجراءات تنفيذ العقود, وخاصة الوقت اللازم للفصل في القضايا التجارية. - لا زالت تركيا بحاجة لتحسين موقعها في إقليم أوروبا وآسيا. الوسطي الذي جاء في المرتبة 17من بين28دولة.
تقليص نطاق الإعفاءات الضريبية. ( تأخر ترتيب تركيا من المركز61 بين دول العالم في عام 2005 إلي المركز 65 لعام 2006 ).	- مراجعة الحوافز وضريبة الأرباح, وضرائب العمال. - جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي المناطق ذات الأولوية.	- إعفاء الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية ورسوم صندوق تشجيع الاستثمار. - اقتصار الرسوم علي باقي السلع الرأسمالية لنسبة5%رسوم الصندوق فقط. - إنشاء مناطق ذات أولوية لجذب الاستثمارات المباشرة, ومنح القروض لأغراض البحث والتطوير.	- توسيع الحوافز الضريبية الفعالة لتشمل خدمات المراكز الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات. - العمل علي تحسين مركز تركيا في مؤشر تسيير الأعمال ومؤشر الحرية الاقتصادية في العالم. - تشجيع السياسات والإجراءات التي يمكن عن طريقها تحقيق تنمية الصادرات التركية ويتمثل ذلك في منح إعفاء ضريبي(ضريبة الإنتاج) للسلع المصدرة أو للمواد التي تدخل في إنتاج سلعة يتم تصديرها. وإعفاء ضريبي كامل للمعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير.
تأخر تنفيذ حالات الإفلاس أو إغلاق المشروع ( تأخر ترتيب تركيا من المركز137 في 2005 إلي 138 لعام 2006 )	تيسير إجراءات الإفلاس عند إغلاق المشروع أو إنهاء العقود.	- خفض عدد ومدة وتكلفة الإجراءات لتنفيذ حالات الإفلاس. - السماح للأجانب بحرية تحويل أرباح المشروعات للخارج	- التنبه لسرعة حسم حالات الإفلاس. - الحد من تكلفة تنفيذ أحكام الإفلاس. - زيادة معدل الاسترداد للمال المستثمر.

 

1-1 الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا :

شكل (1)

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا

من خلال الشكل (3-1) لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا في الفترة من 2002 حتى 2009 نجد أن حجم التدفقات بلغ 1.1 مليار دولار عام 2002 حتى وصل أعلى مستوياته عام 2007 ليحقق 22 مليار دولار, ولكن بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية أخذ منحني تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الانخفاض حتى وصل إلي أدنى مستوياته منذ عام 2005 ليصل إلى 7.6 مليار دولار. (المنتدى الصناعي العربي الدولي, 2010)

1-2 تجربة ماليزيا:

يمكن تفسير انتعاش التصنيع في ماليزيا بداية منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد إقرار قانون تشجيع الاستثمارات الصادر في عام 1984 حيث قدم هذا القانون العديد من الحوافز التنافسية المتنوعة ، حيث أن الدافع الرئيسي للنمو في قطاع التصنيع هو الاستثمار الأجنبي المباشر ، فخلال خطة التنمية الخامسة 1986-1990 نمى الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بمعدل 79 %سنويا حيث مثل الاستثمار الأجنبي المباشر 59% من إجمالي الاستثمارات في قطاع التصنيع في الفترة المذكورة . ( زيدان محمد, 2002, ص139 )

-3-2-1 تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا :

قامت دولة ماليزيا بتحرير كل من البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال التي تعمل من خلالها الشركات الأجنبية ، فقد تم إزالة القيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات ، كما تم السماح في إطار قانون تشجيع الاستثمارات للأجانب بالاستحواذ على نسبة 100% من حقوق الملكية في شركاتهم وذلك عند قيامهم بتصدير 80% أو أكثر من منتجات تلك الشركات . وفي هذا المجال فإن بعض منظمي الأعمال والشركات المحلية وجهوا للحكومة اتهامات بالتمييز ، ولكن كانت حجة الحكومة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسساته موجه أساسا للتصدير وتحقيق المزيد من الإيرادات بالعملات الأجنبية والتي يحتاجها الاقتصاد بدرجة كبيرة وكذا الحاجة إلى التكنولوجيا والمعدات الثقيلة والسلع الرأسمالية .

وأضافت الحكومة أن إتاحة نسبة100% من حقوق الملكية للأجانب هامة جدا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث سمح قانون تشجيع الاستثمارات للشركات التي تصدر ما بين 51%- 79% من منتجاتها بنسبة مناظرة من 51%- 79%  مساهمة من الملكية الأجنبية. أما بالنسبة للشركات التي تستطيع تصدير ما بين 20%- 50%  من منتجاتها فإن الشركاء الأجانب يسمح لهم القانون بتملك حتى 51% من ملكية تلك الشركة.

لقد قامت الحكومة الماليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع ما يزيد عن 22 دولة وهذه الاتفاقيات تم تصميمها لحماية الشركات الأجنبية من التأميم الإجباري ، كما أن هناك فقرات في هذه الاتفاقية تنص على إمكانية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعات الدولي للحصول على التعويضات القانونية المنصوص عليها ، بالإضافة إلى فسح مجال الحرية للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم وعوائدهم ورأس المال للخارج ، وبهدف تسهيل الإجراءات والتغلب على العوائق والعقبات الإدارية قامت الحكومة الماليزية بإنشاء هيئة للتطوير الصناعي لكي تكون المركز الوحيد استقبال وتقييم وإقرار الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب.

في ضوء ما سبق حرصت السلطات الماليزية على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال زيادة عوامل الجذب وتيسير المعوقات كما يوضحه الجدول التالي: ( عبدالله الشاملي, 2007, ص 268)

جدول (2)

سياسات تحسين مناخ الاستثمار بماليزيا

توصيف المشكلة	سياسات تحسين مناخ الاستثمار	آليات التنفيذ	آثار تطبيق سياسات تحسين مناخ الاستثمار
تعقد الإجراءات الخاصة بالاستثمار, عند بدء المشروع ( جاء ترتيب ماليزيا 71 بين دول العالم عام 2006)	تيسير إجراءات الاستثمار.   الربط بين الحوافز وتقديم التسهيلات المتخصصة لتنمية المهارات وترقية التقنية.	خفض عدد الإجراءات ومدتها, والتكلفة المدفوعة لتأسيس المشروع.   خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء المشروع   استغلال استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات في تحسين قدرة ماليزيا التنافسية	- حققت ماليزيا مناخا استثماريا واعدا شجع على معاودة المستثمرين الأجانب لأنشطتهم الاستثمارية في ماليزيا بقيمة 16.6 مليار رينجت لعام 2006 الأمر الذي أثبت توجههم طويل المدى وثقتهم باقتصادهم. - ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا إلى 22.2 مليار رينجت لعام 2006 مقارنة بـ 15.1 في 2005.
صعوبة التعامل مع التراخيص في تشغيل المشروع (جاء ترتيب ماليزيا 137 بين دول العالم لعام 2006 ).	- تيسير إجراءات الاستثمار. - تحسين مرتبة ماليزيا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال, بعد تصدرها للمركز الرابع بين دول إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي ( 23 دولة ).	- العمل على خفض عدد وزمن الإجراءات وتكلفة التراخيص لعمل المشروع . - السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على حصص الملكية الكاملة للمشروعات. - السماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 49% من رأسمال المؤسسات المالية.	- التوجه نحو إزالة كافة العوائق الحالية للوائح بحلول الخطة طويلة الأجل الممتدة حتى عام 2020 بما يدعم قدرة ماليزيا على المنافسة. - توجه ماليزيا لأن تصبح مركزا عالميا في إنتاج المواد الغذائية لأسواق الدول الإسلامية . - تحرير كافة القيود الخاصة بحقوق الملكية أمام المستثمر الأجنبي في الشركات الماليزية.
تأخر وارتفاع عدد إجراءات تسجيل الممتلكات للمستثمرين الأجانب.(جاء ترتيب ماليزيا 66 بين دول العالم  لعام2006).	تيسير تملك الأجانب للعقارات والاستثمار فيها.	- تملك العقار لممارسة الأنشطة المصرح بها ولتوفير السكن للموظفين. - يصرح القانون للاستثمار في العقارات بأنواعها.	- تحديث الاقتصاد الماليزي وتنشيطه وجعله ذو قدرة تنافسية كبيرة, مع تخفيض أو إزالة كافة المعوقات أمام المشروعات الاقتصادية ودعم المنافسة الحرة والكاملة. - ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع وقطاعات النمو التي تعتمد على المعرفة. - إعادة هيكلة الشركات الماليزية لتصبح أقوى وأكثر فعالية وذات قدرة تنافسية أفضل في عالم أكثر تعقيدا.
مشاكل التوظيف وانتشار ظاهرة العمالة غير المنظمة.(جاء ترتيب ماليزيا 38 بين دول العالم لعام 2006) .	مراجعة قانون العمل وهيكل الأجور	- تعديل شروط التعيين والتوظيف والفصل. - مراجعة الأجور, وتكلفة العمالة من غير الأجور, والفصل من العمل.	- تحسن ظروف العمل, خاصة فيما يتعلق بمؤشر صعوبة التعيين, وجمود ساعات العمل. - الحد من ظاهرة العمال الأجانب المهاجرين غير القانونيين الموجودين على أراضي ماليزيا. - الحفاظ على الكفاءات النادرة, وتنظيم هجرة العمالة الماهرة إلى الخارج.
صعوبة تنفيذ العقود التجارية. (جاء ترتيب ماليزيا 81 بين دول العالم لعام2006).	تيسير إجراءات تنفيذ العقود.	خفض عدد الإجراءات ومدتها والتكلفة اللازمة لتنفيذ العقود أو تحصيل الديون.	- مراجعة العديد من القوانين والإجراءات الميسرة لتنفيذ العقود التجارية. - تيسير إجراءات تنفيذ العقود, وخاصة الوقت اللازم للفصل في القضايا التجارية.
تقليص نطاق الإعفاءات الضريبية. (جاء ترتيب ماليزيا 49 بين دول العالم لعام 2006).	- مراجعة الحوافز وضريبة الأرباح, وضرائب العمال. - جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات عالية التقنية.	- خفض ضريبة الأرباح إلى 20%, وخفض معدلات الضرائب الأخرى, وتقليص وقت وعدد الإجراءات فيها. - إنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتمتع بالخدمات والإعفاءات اللازمة.	- ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى ماليزيا حيث بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2003 مقابل 0.544 مليار في 2001 وذلك بالرغم من منافسة الصين لماليزيا. - توسيع الحوافز الضريبية لتشما خدمات المراكز الإقليمية للشركات متعددة الجنسية. - تحسن مركز ماليزيا في مؤشر تسيير الأعمال المتعلق بإجمالي نسبة الضرائب واجبة السداد, عن إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي ودول منظمة التعاون والتنمية. - نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006 بنسبة 5.9 % فيما بلغت نسبة التضخم 3.6%.
تأخر تنفيذ حالات الإفلاس أو إغلاق المشروع(ترتيب ماليزيا 51 لعام 2006) .	تيسير إجراءات الإفلاس عند إغلاق المشروع أو إنهاء العقود.	خفض عدد الإجراءات ومدتها والتكلفة اللازمة لتنفيذ حالات الإفلاس عند إغلاق العقود.	- التنبه لسرعة حسم حالات الإفلاس. - الحد من تكلفة تنفيذ أحكام الإفلاس. - زيادة معدل الاسترداد للمال المستثمر.

 

1-2-2 آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الماليزي:

لقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إعطاء دفعة قوية للأداء الصناعي في ماليزيا ، هذا الاستثمار لم يؤد فقط إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد النادرة أثناء عملية تطوير الهياكل الأساسية ولكن  نتج عنه آثارا إيجابية تتعلق باستخدام الموارد المحلية وذلك عن طريق إنشاء قاعدة صناعية تعتمد على الموارد المحلية التي تشتهر بها ماليزيا كالمطاط ومنتجات زيت النخيل والمنتجات الخشبية ، كما كانت للاستثمارات الأجنبية المباشرة آثارا إيجابية على المؤسسات و الصناعات المحلية من خلال ظهر الشركات المحلية التي تقوم بخدمات التعبئة والشحن للإلكترونيات و المختلف النشاطات الأخرى في مناطق عمليات التصدير ، كما استفادت القوى العاملة  من خلال خلق مناصب شغل عديدة أنخفض فيها معدل البطالة إلى معادلات قياسية مقارنة مع الدول المتطورة ، كما كان وقع الاستثمارات الأجنبية إيجابي على البيئة الطبيعية في ماليزيا من خلال العمل على التوازن الديموغرافي في تخطيط نشاط هذه الاستثمارات. ( زيدان محمد, 2002, ص141)

1-3أهم النتائج :

1-      لا يوجد تعريف عام متفق عليه للاستثمار الأجنبي المباشر, فهناك عدة تعريفات تعبر عن وجهات نظر مختلفة ولكن يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه تدفق لرأس المال المملوك لمستثمر أجنبي ومقيم  بدولة ما إلى دولة أخرى بصورة مباشرة بغرض إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأجل وبهدف الحصول على مزايا لا توجد في الدولة الأم لتحقيق مكاسب مشتركة للدولة المضيفة وللمستثمر الأجنبي.

2-      الاستثمار الأجنبي المباشر له العديد من الصور والأشكال منها الاستثمار المشترك والاستثمار في مشروعات أو عمليات التجميع وإن كان أهمها وأكثرها انتشارا هو الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الشركات متعددة الجنسيات.

3-      هناك بعض النظريات التي قامت بدراسة سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر من أهمها النظرية الكلاسيكية والنظرية الحديثة.

4-      تنقسم آراء الباحثين حول موضوع أثر الاستثمارات الأجنبية على اقتصادات الدول ما بين مؤيدين لوجود الاستثمار الأجنبي ومعارضين لوجوده, فالمجموعة المؤيدة ترى أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في دفع عجلة التنمية للدول المضيفة عن طريق تدفقات الاستثمارات وما تحمله من تكنولوجيا متطورة, وأساليب إدارية حديثة. أما المجموعة المعارضة فترى أنه وإن كان للاستثمار الأجنبي مميزات ومزايا, إلا أن تكلفة هذه المنافع تفوق بكثير ما تحصل عليه الدول المضيفة من مميزات.

5-      هناك بعض الاعتبارات الهامة التي يجب أخذها في الحسبان في عملية الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والتي تتمثل في نوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة, طبيعة العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة, استقرار البيئة المواتية للاستثمار, ومدى قدرة الدولة المضيفة على التفاوض.

6-      يمكن التعرف على آثار الاستثمارات الأجنبية من خلال دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية والتي تتمثل في التدفقات الاستثمارية, ميزان المدفوعات, نقل التكنولوجيا, البحوث والتطوير, العمالة المحلية, واكتساب المهارات الإدارية.

7-      تعتمد الدول في توفير التمويل على ثلاثة محاور وهي القروض الخارجية, المنح والمساعدات, والاستثمار الأجنبي المباشر.

8-      يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر على كل من القروض والمنح والمساعدات في أنه يعتبر وسيلة آمنه, وقدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة, أيضا في عملية نقل الخبرات والمهارات والتكنولوجيا اللازمة للمشروعات, فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر منتج بطبيعته.

9-      تتميز الدول النامية بخصائص اقتصادية من أهمها ثقل المديونية , الانفجار السكاني, ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

10-  مرت تركيا بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية العنيفة خلال القرن الماضي إلا أنها كانت قادرة دائما على التعافي والعودة من جديد نحو معدلات النمو الطبيعية. حيث نجحت في الخروج من عنق الزجاجة عن طريق إعادة هيكلة البنية التحتية ورفع القدرات التنافسية على الصعيد الدولي, بالإضافة إلى العمل على إصلاح الموازنة العامة ما جعلها مرشحا قويا للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي.

11-  قامت ماليزيا بالعمل على تحرير كل من بيئة الأعمال والبيئة الاقتصادية التي تعمل من خلالها الشركات الأجنبية, حيث أتاحت للأجانب الاستحواذ على نسبة 100% من حقوق الملكية في شركاتهم, مع تشجيع هذه الشركات على عملية التصدير للخارج نظير بعض الإعفاءات الضريبية, أيضا أتاحت للمستثمرين الأجانب إمكانية تحويل أرباحهم للخارج, وفي هذا الإطار تهدف الحكومة الماليزية إلى أن تكون ضمن دول العام المتقدم وذلك بحلول عام 2020.