المقالة الأولى
دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى دعم
الإقتصاد المصرى
فى ظل المرحلة الراهنة
أ. د. خـالـد مصطفى قـاسـم
أستاذ الاقتصاد التطبيقى
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى
أ.حسين رياض
ماجيستير استثمار
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا عظيما في تنمية
تجارة واقتصادات الدول النامية , وإذا ما أحسن استخدامه وتنظيمه قانونيا فإنه يؤدي
إلى تنمية اقتصاد الدولة التي يتم فيها مزاولة النشاط, حيث أنه يقدم رأس المال
اللازم لإيجاد مناخ صناعي متقدم, وكذلك يوفر الطاقات الفنية والخبرات الإدارية كما
يأتي بالتكنولوجيا المتطورة للدولة التي يزاول فيها النشاط, مما يكون له كبير
الأثر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى كتقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات وتشجيع
الادخار والانفتاح على الأسواق الخارجية , كما أنه يوفر فرص عمل هائلة بأجور
مجزية, بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يحقق عوائد كبيرة للمستثمر في الدولة
المصدرة للاستثمار.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم
أوجه الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، إذ أنه يضلع بدور رئيسي و هام علي صعيد عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في معظم الدول وخاصة الدول النامية , لذلك تولي الدول
والمجتمع الدولي عناية كبيرة به ، وتقر الحوافز والضمانات له ، نظرا لكونه قناة
رئيسية يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العلمية والفنية ، وكذلك للتأثير الكبير
الذي يمكن أن تمارسه هذه الاستثمارات علي النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد
والدول المضيفة .
ويحتل الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية
استثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد
من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم
التكاليف المرافقة لاقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة
أمامها تنحصر في العمل على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط
الاستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى . وتعانى معظم الدول النامية ومنها
مصر من مشكلات اقتصادية عديدة، أهمها هي انخفاض معدلات التنمية والتي ترجع إلى
انخفاض مستوى الدخل مما يؤدى إلى انخفاض معدلات
الادخار وبالتالي الاستثمار، وتتزايد حدة المشكلة في حالة عدم قدرة تلك الدول على
توفير مصادر التمويل اللازمة لدفع عجلة الاستثمار وبالتالي التنمية.
وطبقا
لما ورد بتقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2010 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمية (UNCTAD) احتلت مصر
المركز الأول علي مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني علي مستوى القارة الأفريقية
في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبالنظر
إلي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام المالي 2004/2005 وحتى العام
المالي 2009/2010 سنجد ما يلي:
ارتفع
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 509,4 مليون دولار في العام المالي
2000/2001 ليصل إلى 6,1 مليار دولار في العام المالي 2005/2006 و11,1 مليار دولار
في العام المالي 2006/2007 و 13,2 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 ثم 8,1
مليار دولار خلال العام المالي 2008/2009. وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010. ويعرض الشكل ( 1-1 ) تطور
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من العام المالي 2000/2001 حتى
العام المالي 2009/2010:
الشكل
( 1-1 )
تطور
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2004-2010
من
خلال العرض السابق لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نجد أن العام المالي
2007/2008 قد شهد أعلي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث وصل إلي 13,2 مليار
دولار ونلاحظ أيضا أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تزايد مستمر منذ
عام 2001/2002 حتى عام 2007/2008 ثم انخفض بشكل مفاجئ عام 2008/2009 ليصل إلي 8.1
مليار دولار, ثم إلى 6.7 مليار دولار عام 2009/2010.
الأمر
الذي استدعى البحث في أسباب هذا الانخفاض الملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار
الأجنبي المباشر في مصر و ما هي المعوقات التي لازالت تقف أمام عملية تنمية معدلات
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مع عرض أهم التوصيات والاقتراحات التي من
شأنها تعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في ظل الظروف
الحالية للبيئة الاقتصادية المصرية ومثيلاتها من الدول النامية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق