خصائص البيئة الاستثمارية في مصر

المقالة الثانية

 

خصائص البيئة الاستثمارية في مصر

فرصة صناعية كبرى لدعم الإقتصاد المصرى

أ. د. خـالـد مصطفى قـاسـم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى

أ‌.      حسين رياض

ماجيستير استثمار

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحرى

 

    في ضوء تزايد أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية، حرصت مصر على تهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من هذا النوع من الاستثمارات حيث قامت بسن العديد من القوانين واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهيئ مناخ استثماري ملائم باعتباره أهم محدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقامت بتعديل قوانين الاستثمار بما يحقق مزيد من المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، ويعتبر قانون الاستثمار احد العناصر الأساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أيضا وفى إطار بناء البيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر جاء برنامج الخصخصة والذي تبنته مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي للاستثمار في مصر.

وتستهدف سياسة الاستثمار في مصر إتاحة فرص العمل أمام المواطنين, خلق منافسة شريفة بين كافة الوحدات الإنتاجية والمشروعات, إيجاد ترابط وتكامل بين المنتجين في مختلف القطاعات, واستخدام الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة قيام تكتلات اقتصادية كالسوق الأوروبية وغيرها.

1-1 محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

لقد ركزت معظم الدراسات الحديثة علي عوامل دفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل, حيث أولت اهتمامها بالمزايا الطبيعية التي تتمتع بها الدولة المضيفة من جغرافيا متميزة, ووفرة المواد الخام, وعوامل الإنتاج لاسيما العمالة الماهرة, كما أوضحت الدراسات العملية أهمية حجم السوق واحتمالات النمو كأحد العناصر المؤثرة علي قرار توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر, غير أن نمو الاستثمارات واستمرار تدفقها إلي الدول النامية بصفة عامة يتوقف في المقام الأول علي مدى ملائمة المناخ الاستثماري السائد والذي يمكن تعريفه بوصفه مفهوما شاملا لمجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في تجاه تدفق رأس المال وتوظيفه, حيث تشمل هذه الظروف الأبعاد السياسية, والاقتصادية وكفاءة وفاعلية التنظيمات الإدارية التي يجب أن تكون ملائمة ومناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .

و هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعتمد عليها الشركات والأفراد للمفاضلة بين الدول المضيفة للاستثمار وهي سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر, مدى تيسير الأعمال في الدولة المضيفة, والمحددات الاقتصادية.

 

 

الشكل ( 1)

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر

المحددات الاقتصادية

تيسير بيئة الأعمال

 

 

 

 

 

1- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.		1- النظام الضريبي والتعريفة الجمركية للدولة المضيفة		1- عوامل السوق: وتتمثل في حجم ومعدل نمو السوق, معدل دخل الفرد, حجم صادرات الدولة المضيفة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.
2- القوانين المتعلقة بالدخول والعمل.		2- دعم وتعزيز الاستثمار ويتضمن سمعة الدولة المضيفة وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة وتحسين المناخ الاستثماري
3- معايير معاملة فروع الشركات الأجنبية.		3- الحوافز الاستثمارية		2- عوامل عناصر الإنتاج: وتتمثل في توفر المواد الخام, العمالة الرخيصة ذات الكفاءة العالية, مدى القدرة على توفير التكنولوجيا والابتكار.
4- سياسات العمل وهيكل السوق.		4- التكلفة المنخفضة فيما يتعلق بالفساد وسوء الإدارة
5- الاتفاقيات الدولية حول الاستثمار الأجنبي المباشر.		5- الراحة الاجتماعية ونوعية الحياة		3- عوامل الكفاءة: وتتمثل في تكلفة الأصول والموارد, تكلفة المدخلات الأخرى مثل النقل والاتصالات وتكلفة السلع الوسيطة.
6- سياسة وبرامج الخصخصة		6- خدمات ما بعد الاستثمار

 

وتتمثل أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر, في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي , الانفتاح علي العالم الخارجي, التغير في سعر الصرف الأسمى, وسعر الفائدة العالي ويتم تناول تأثير هذه المتغيرات علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر, وذلك علي النحو الآتي : ( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, 2004, ص 16)

-   معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:

يؤثر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثيرا ً موجبا ً علي الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يشير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي أن الدولة المضيفة تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية فضلاً عن ارتفاع معدل العائد المتوقع علي الاستثمار في هذه الدولة.

-   الانفتاح علي العالم الخارجي:

إن الانفتاح علي العالم الخارجي يؤثر ايجابيا ً علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

-   التغير في سعر الصرف الاسمي:

أن التغير في سعر الصرف الاسمي له تأثير سالب علي الاستثمار الأجنبي المباشر, ويرجع ذلك إلي أن التغير في سعر الصرف الاسمي يعبر عن زيادة مخاطر الاقتصاد الكلي بالإضافة إلي أن فئة كبيرة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في صر تنتج بهدف الاستهلاك المحلي بما يعني أن عائد هذه المشروعات يكون بالعملة المحلية وبالتالي فان أي انخفاض في قيمة العملة المحلية يؤدي إلي تخفيض هامش الربح مقوما ً بالدولار.

- سعر الفائدة العالمي:

توجد علاقة سالبة قوية بين سعر الفائدة العالمي طويل الأجل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر, ويرجع ذلك إلي أن ارتفاع سعر الفائدة العالمي يعكس زيادة تنافسية الاستثمار في الخارج مقارنة بمصر.

1-2 حوافز الاستثمار في مصر:

تقدم الحكومة المصرية حوافز عديدة للاستثمار في القطاع الخاص من خلال وضع سلسلة من قوانين الاستثمار التي تتعلق بتخفيض الضرائب والإعفاءات الجمركية ومنح العديد من الضمانات للمستثمر الجديد, وتمنح الحكومة المصرية المزايا التالية للمستثمرين بموجب القانون رقم 230 وتعديله بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997: ( الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية الصناعية,15-8-2010)

1-      السماح للأجانب بامتلاك المشروعات بشكل كامل.

2-      توفير ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشروع.

3-      عدم خضوع منتجات المشروعات للرقابة السعرية.

4-      السماح للمشروعات بإعادة رأس المال والأرباح إلى الدولة الأصلية للمستثمر.

5-      إعفاء رواتب الخبراء الأجانب من ضريبة الدخل إذا كانت إقامتهم في مصر لفترة أقل من العام.

6-      خضوع الأصول الإنتاجية ومواد البناء المستوردة لتأسيس المشروع لضريبة استيراد موحدة تقدر بـ5%.

7-      تمنح الإعفاءات الضريبية عند نهاية العام المالي الأول من تاريخ بداية النشاط على النحو التالي :

-        إعفاء لمدة خمس سنوات للمشروعات المقامة في الوادي القديم.

-        إعفاء لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة أو المناطق النائية.

-        إعفاء لمدة عشرين سنة للمشروعات المقامة في الوادي الجديد (توشكى- شرق العوينات -باريس- الخارجة - شرق الفرافرة - سيوه )

-        إعفاء مدى الحياة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة.

1-2-1 الإعفاءات الممنوحة للتعاقدات:

1-      تعفى كافة العقود المتعلقة بأنشطة الشركات مثل ( البضائع ونقل ملكية الأرض والقروض والرهن ) من رسوم الدمغة المالية ورسوم التوثيق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركات في السجل التجاري.

2-      الشركات المصرية المساهمة الخاضعة للقانون رقم 8 لعام 1997 والتي تسجل أسهمها في البورصة المصرية تتمتع بإعفاء من ضريبة الربح يعادل سعر القرض أو الخصم الصادر عن البنك المركزي المصري.

3-      الفوائد على السندات الصادرة عن الشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 8 لعام 1997 تعفى من ضريبة الدخل الناتج عن رأس المال المنقول بشرط أن تطرح السندات للاكتتاب العام وأن تكون مسجلة بالبورصة المصرية.

1-2-2 حزمة الحوافز الممنوحة لنقل ملكية الأصول في المستقبل:

الاستثمار الأمثل :

1-      يتم نقل الأراضي الزائدة والشركات ذات الأداء الضعيف إلى الشركة القابضة المعنية قبل عملية البيع. والهدف من ذلك هو تقليل حجم الشركة وجعلها أكبر ربحية من الناحية الاقتصادية.

2-      بنود رأس المال مثل المخزون والسندات يمكن نقلها إلى الشركة القابضة بناء على طلب المستثمر.

تحديد قيمة الأصول :

تختلف تفاصيل الحوافز المرتبطة بتحديد قيمة الأصل بناء على نشاط الشركة من التجارة إلى النقل إلى الصناعة. ولكن فيما يلي الحوافز الشائعة والمطبقة على كافة الشركات:

1-      يتم تثمين الأرض المستغلة باستخدام سعر المتر في أقرب منطقة صناعية جديدة. ويتم تسليم شروط البيع في هذه المناطق إلى المستثمر بشرط قبوله الحفاظ على القوة العاملة للشركة المباعة.

2-      يتم تثمين المباني حسب القيمة الدفترية بحد أدنى 150 جنيه في المتر.

3-      يتم تثمين الآلات والمعدات والأثاث حسب القيمة الدفترية.

4-      يتم تثمين المخزون والسندات حسب القيمة الدفترية.

1-2-3 الحوافز المالية:

من الحوافز المتميزة التي تقدم للمستثمرين استعداد الحكومة لنقل الدين المعلق لأحد البنوك أو الجهات الأخرى الدائنة في الدفاتر المحاسبية للشركة المباعة إلى الشركة القابضة. وهذا يهدف إلى توفير فرصة استثمار سليمة للشركة بعد بيعها.

1-2-4 الحوافز الأخرى:

يمكن للمستثمر الحصول على الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى المنصوص عليها في قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997.

تنص الحوافز على التزام كافة الكيانات الحكومية بتحمل كافة الالتزامات الواردة في التعاقد على الصفقة وعدم التزام المستثمر أو المستأجر بأي نتائج للنزاعات القانونية بين أي من هذه الكيانات والشركات العامة.

1-3 المناطق التي تتمتع بحوافز الاستثمار في مصر:

يعتبر الاستثمار بنظام  المناطق الحرة ونظام المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية أحد أهم أنواع الاستثمار وذلك لما توفره تلك المناطق من حوافز استثمارية وضمانات من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما توفره المناطق للعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية, كما تقدم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي وزيادة معدل الصادرات المصرية إلى الخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المناطق من فرص للعمل. ( موقع وزارة الاستثمار, 17/7/2010)

1-      المناطق الاستثمارية.

2-      المنطقة الاقتصادية الخاصة.

3-      المناطق الحرة.

4-      المناطق الصناعية.

1-3-1 المناطق الاستثمارية:

ينظم العمل بها القانون رقم (19) لسنة 2007 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1675) لسنة 2007

تعريف المناطق الاستثمارية:

هي تلك المساحة من الأراضي المخصصة بهدف إقامة مشروعات استثمارية عليها، ويصدر بتحديد كل منطقة ووصفها وإحداثياتها وطبيعة ونوع النشاط الذي يمارس فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط المشرع أن تتخذ المشروعات شكلا معينا سواء كان شركة أو منشأة فردية بهدف توفير المرونة التامة لممارسة الأنشطة.

أهداف المناطق الاستثمارية:

تعمل المناطق الاستثمارية على تنفيذ الإجراءات بسهولة ويسر من خلال أسلوب إداري كفء, وذلك بالاستعانة بنظام الشباك الواحد الذي يوجد في كل منطقة استثمارية, والذي يقوم بتقديم كافة خدمات التأسيس والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط, كما تهدف إلى إقامة تجمعات قطاعية متخصصة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية لتحقيق الترابط والانسجام داخل المنطقة الواحدة وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة.

جدول ( 4-1 )

المناطق الاستثمارية القائمة

م	أسم الجهة	الموقع	المساحة	النشاط	عدد المشروعات المتوقعة	فرص العمالة
1	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	منطقة المعادي – محافظة القاهرة	75 فدان	أنشطة مرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات	50	7500 كمرحلة أولى و أكثر من 150 ألف فرصة عمل بباقي المراحل
2	شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية	المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر	463 فدان	الصناعات النسيجية والصناعات المكملة لها وصناعات متنوعة	140	20 ألف
3	شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي	المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر	357 فدان	صناعات مواد البناء وصناعات نسيجية وغذائية	48	10 ألف
4	شركة مجموعة التنمية الصناعية	المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر	463 فدان	الصناعات المغذية لصناعة السيارات وصناعات متنوعة	180	16 ألف
5	شركة بيراميدز للتنمية الصناعية	المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمنطقة زيزينيا	262 فدان	أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية وصناعات أخرى متنوعة	150	50 ألف
6	التجمعات الاستثمارية مصر للمدن الصناعية والتنمية العقارية	العاشر من رمضان	261 فدان	صناعات الغزل والنسيج والملابس	95	50 ألف
7	االهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية	مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية	135 فدان	مدينة علمية للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات	60	3 ألف
8	جامعة عين شمس	مدينة العبور	163 فدان	أنشطة تعليمية وبحثية		10 ألف
9	جامعة القاهرة	مدينة السادس من أكتوبر	749 فدان	أنشطة تعليمية وبحثية	15	5 ألف
10	جامعة الفيوم	مدينة الفيوم الجديدة	150 فدان	أنشطة تعليمية وبحثية	15	5 ألف
11	ميت غمر	مدينة ميت غمر	74,4 ألف م2	صناعات صغيرة ومتوسطة	25	10 ألف
12	المنطقة الاستثمارية بميناء القاهرة الجوي	داخل حدود مطار القاهرة الدولي	2289 فدان	تجارية- سياحية – ترفيهية – خدمية – طبية – رياضية – تعليمية	25	60 ألف

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار, 2010

مزايا العمل بالمناطق الاستثمارية:

لما كان الهدف الرئيسي من الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية هو تيسير الإجراءات الإدارية علي المستثمرين فإنه يوفر ما يلي:

1-      منح كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة عن طريق  مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.

2-      التمتع بالضمانات التي كفلها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  (8) لسنة 1997ومن أهمها:

-        عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها.

-        لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها، كما لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في  تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها

3-      تفعيل نظام الشباك الواحد  One-stop shopفي عملية تأسيس المشروعات.

1-3-2 المناطق الاقتصادية الخاصة :

تم التصديق على القانون رقم 83 لعام 2002 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة. ويسعى هذا القانون إلى إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والتحرر من البيروقراطية. ويمنح المصدرون بالمناطق الاقتصادية الخاصة شهادات مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن استخدامها بموجب اتفاقات التجارة الدولية. ويبلغ معدل الضريبة السارية على كافة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة 10% ويستفيد المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة من الأنظمة الإدارية والعمالية المرنة.

يتم إدارة كل منطقة ذاتياً عن طريق سلطة مستقلة مع منح قدر أكبر من السلطات إلى مجلس إدارة كل منطقة, وتُعد المنطقة الصناعية الخاصة في شمال غرب خليج السويس أول منطقة تنشأ بموجب القانون الجديد، وتمثل هذه المنطقة نموذجاً لإنشاء المناطق الاقتصادية الأخرى في المستقبل في مصر، وتقع هذه المنطقة بالقرب من ميناء العين السحنة وعلى بعد حوالي 45 كم من مدينة السويس على مقربة من المدخل الجنوبي لقناة السويس.  

قامت الحكومة بإنشاء هيئة شمال غرب خليج السويس لإدارة تطوير وعمليات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويس. وقد بدأت العديد من الشركات عمليات الإنتاج وتشمل الأسمدة والحديد والصلب والصناعات الدوائية ومواد البناء البتر وكيماويات.

1-3-3 المناطق الحرة  Free Zones:

يتم تبنى سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير كفاءة أداء الخدمات بتلك المناطق الحرة ، هذا ويوضح الجدول (2) المؤشرات الخاصة بأداء نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال العامين الماليين 2007/2008 و2008/2009:

جدول ( 2 )

المؤشرات الأولية لأداء نشاط مشروعات المناطق الحرة

البيان	العام المالي 2007/2008	العام المالي 2008/2009
المساحات الإجمالية المتاحة للمناطق الحرة	10.61 مليون م2	10.61 مليون م2
عدد الشركات القائمة	1138 شركة	1166 شركة
رؤوس أموال الشركات القائمة	6946 مليون دولار	7404  مليون دولار
المساهمات الأجنبية في رؤوس أموال هذه الشركات	1990 مليون دولار	1873 مليون دولار
فرص العمل التي توفرها هذه الشركات	231 ألف فرصة عمل	217 ألف فرصة عمل
الأجور السنوية	231 مليون دولار	219 مليون دولار
حجم النشاط	16821 مليون دولار	11833 مليون دولار
حجم الصادرات السلعية الإجمالية	12187 مليون دولار	6710 مليون دولار
حجم الصادرات السلعية خارج البلاد	5963 مليون دولار	3088 مليون دولار
حجم الواردات من السوق المحلى	2532 مليون دولار	861 مليون دولار

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار,2010

4-1-3-4 المناطق الصناعية Industrial Zones:

أبرمت مصر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) من خلال مبادرة متكاملة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تحسين قدرة الاقتصاد المصري على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والتشغيل وتحقيق مستويات اعلي من القيمة المضافة والتي من جانبها تؤدي إلى استيعاب العمالة الوافدة سنويا إلى سوق العمل بالإضافة إلى توسيع زيادة معدلات نمو الصادرات.

 

جدول (3 )

بيان المناطق الصناعية في مصر

عدد المناطق الصناعية في مصر	119 منطقة
المساحة الإجمالية	97 مليون متر مربع
عدد المصانع القائمة	31000 مصنع
الاستثمارات الإجمالية	660 مليار جنية
حجم القوى العاملة	2.5 مليون عامل

والمناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق يتم تحديد نطاقها الجغرافي عن طريق الحكومة المصرية بشرط موافقة الحكومة الأمريكية, بحيث تتمتع كل المنتجات التي يتم تصنيعها في هذه المناطق بحرية النفاذ للسوق الأمريكية دون فرض تعريفة جمركية أو حصص كمية أو غيرها من القيود الأخرى.

تعتبر أنشطة الصناعات النسيجية من أهم الأنشطة الإنتاجية بداخل هذه المناطق حيث بلغ عدد المصانع التي تنتج المنسوجات والملابس الجاهزة نحو 570 مصنعا, وذلك نظرا لان مصر تتمتع بمزايا نسبية في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لوجود الأيدي العاملة الرخيصة إضافة إلى توفر المواد الخام.

بلغت قيمة إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1968.4 مليون دولار خلال الفترة من 22/2/2005 حتى 30/6/2008, وقد بلغت قيمة الصادرات من المنسوجات والملابس الجاهزة خلال نفس الفترة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1966.2 مليون دولار تمثل 99.9% من إجمالي الصادرات في إطار اتفاقية الكويز. ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, 2010 )

جدول ( 4 )

إجمالي عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بمحافظات الجمهورية (القيمة بالمليون جنيه)

المحافظة	عدد المنشآت	الاستثمارات	العمالة	الأجور
القاهرة	9676	39309	330504	3371
الإسكندرية	3329	100313	228801	6674
بورسعيد	372	3527	25984	228
السويس	136	24883	32536	555
دمياط	1100	3624	17699	103
الدقهلية	1502	5112	37286	249
الشرقية	4260	36283	223260	1471
القليوبية	4120	36169	119100	2568
كفر الشيخ	541	1734	10320	74
الغربية	2492	6496	99248	509
المنوفية	2568	13562	65541	384
البحيرة	1592	6678	50743	696
الإسماعيلية	202	2519	21352	174
الجيزة	2951	45321	215292	2057
بني سويف	696	2267	10163	63
الفيوم	215	2737	11369	78
المنيا	403	1962	14298	101
أسيوط	1015	8402	17841	153
سوهاج	3182	5828	50831	313
قنا	173	8693	20822	295
أسوان	263	3770	14299	195
الأقصر	16	6	238	1
البحر الأحمر	119	551	6566	56
الوادي الجديد	48	1587	2212	12
مرسى مطروح	35	594	939	13
شمال سيناء	972	2345	3987	41
جنوب سيناء	17	5748	4624	97
الإجمالي	41996	369968	1735855	20530

المصدر: الهيئة العامة للتنمية الصناعية,2010