نظرة لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل المرحلة الحاسمة فى عمر الوطن

 

المقالة الثالثة

أُطُر سياسات الاستثمار في مصر

نظرة لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل المرحلة الحاسمة فى عمر الوطن

 

أ. د. خـالـد مصطفى قـاسـم

أستاذ الاقتصاد التطبيقى

أ‌.      حسين رياض

ماجيستير استثمار

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحرى

 

 

في مصر تتعدد الجهات والهيئات المشاركة في توفير خدمات الاستثمار من تشريعات ونظم وبنية أساسية , يأتي في مقدمتها وزارة الاستثمار التي جاء قرار إنشائها في التشكيل الوزاري في عام 2004م , ومسئوليتها عن دور الهيئة العامة للاستثمار ( المعني الأول بجذب وتوطين الاستثمار المباشر ) , وهيئة الرقابة المالية, ثم وزارة التجارة الخارجية والصناعة , ووزارة الدولة للتنمية الاقتصادية, ووزارة المالية .

وانتهجت الحكومة المصرية منذ بداية السبعينات من القرن الماضي سياسة تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة, ويعتبر صدور القانون رقم (43) لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح, ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم (32) لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي, وبعد ذلك جاء القانون رقم (159) لسنة 1981 الخاص بشركات الأموال, وفي عام 1989 صدر قانون الاستثمار رقم (230) مضيفا بعض الحوافز والأنشطة إلى القانون السابق له, ثم جاء بعد ذلك صدور قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر, والذي عدل بالقانون (13) لسنة 2004 بإضافة باب رابع تحت عنوان "تيسير إجراءات الاستثمار", ولتحقيق المزيد من التيسير صدر القانون رقم (94) لسنة 2005 والذي استبدل بعض المواد في كل من القانون رقم(159) لسنة 1981 والقانون رقم (8) لسنة 1997بمواد أخرى وعدل بعض المواد الأخرى.

4-2-1 الإطار المؤسسي لإدارة الاستثمار في مصر:

تتوجه حكومات الدول النامية نحو إعطاء المؤسسات العامة , وخاصة المعني منها بقضايا الاستثمار , المزيد من العناية والرعاية في إدارة أنشطة وموارد تلك المؤسسات بشفافية عالية , وتتزايد اهتمامات المؤسسات الدولية بشأن ضرورة إعادة هيكلة القطاع الحكومي بالدول النامية بكل تنظيماته المركزية والمحلية لأغراض منها منح الحرية الكاملة للهيئات الحكومية عند تقديم خدماتها.

4-2-1-1 وزارة الاستثمار  MOI :

يتمثل الإطار المؤسسي للاستثمار في مصر في وزارة الاستثمار التي أنشئت في يوليو 2004م , بهدف مراقبة سياسات الاستثمار , والتنسيق بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمجال الاستثمارات في مصر , بالإضافة إلي توفير خدمة فض النزاع للمستثمرين , تأكيدا علي سياسة الحكومة فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار , وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ملامح وزرة الاستثمار:

تعمل وزارة الاستثمار منذ إنشائها في عام 2004 على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة.

ومنذ عام 2004 عملت الوزارة على تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية بهدف تحسين مناخ الاستثمار والترويج له وتنميته لتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية للعمل في مصر، وسعياً لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، باعتبارها المسئول الأول عن تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال .

وقد أدت هذه الإصلاحات إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص المصري بمعدل بلغ 40% سنوياً، وارتفاع عدد الشركات الجديدة لتصل إلى 30 ألف شركة منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009، وقيام 6000 شركة قائمة بإجراء توسعات خلال نفس الفترة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تلقى الاقتصاد المصري معدلات غير مسبوقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 50 مليار دولار منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010.

وعلى صعيد الخدمات المالية غير المصرفية، قامت وزارة الاستثمار بالعمل على تطوير وإصلاح القطاع المالي وتنظيم الأسواق وتطوير هيكلها التنظيمي والتشريعي، وكذلك تدعيم الأطر الرقابية وتنفيذ عدداً من الإصلاحات الرقابية اللازمة والتي يأتي في مقدمتها إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقوية الهياكل الرأسمالية للمؤسسات المالية وحماية حقوق المتعاملين فيها. وفى هذا الإطار قد تم العمل على تفعيل نظام التمويل العقاري في الاقتصاد المصري، وتنفيذ إصلاحات جوهرية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع التأمين. إن الغرض من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة القطاع المالي ،و تدعيم قدرته على توفير التمويل متوسط وطويل الأجل. كما تسعى الوزارة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع المالي في النمو الاقتصادي، والارتقاء بقدرته التنافسية، وكذلك زيادة قدرة السوق على استيعاب الخدمات المالية المتطورة.

كما تم تطوير برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة ليصبح أوسع وأشمل من مجرد برنامج للخصخصة. وتتولى وزارة الاستثمار مسئولية الإشراف على تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية والفنية والعمالية لكافة شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تطوير مبادئ وقواعد  الحوكمة بها، وتشجيعها على تبنى المبادئ الخاصة بالمسئولية الاجتماعية، ومتابعة وإدارة توسيع الملكية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الشركات. وقد حققت هذه الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة والبنك المركزي تخفيضاً لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام إلى 8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2008،  وتحويل الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال من خسارة بلغت 1.3 مليار جنيه في العام المالي 2002/2003 إلى صافي ربح بلغ 5.2 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008, وفي يونيو 2010 تم سداد المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تقدر بنحو 32.5 مليار جنيه حيث تم سداد هذه المديونية علي ثلاث مراحل: المرحلة الأولي تم فيها سداد 7.9 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم فيها سداد 5.12 مليار جنيه، وكل المديونيات في هاتين المرحلتين مستحقة لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، أما المرحلة الثالثة فتشمل باقي المديونيات وكانت مستحقة لبنكي مصر والأهلي المصري، وقد تم سدادها بالكامل. ( وزارة الاستثمار, 2010)

4-2-1-2 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI  :

تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الهيئة الحكومية الرئيسية المختصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار , وتعتبر الهيئة الرئيسية المختصة بتسهيل إجراءات الاستثمار , بالإضافة إلي مد يد العون للمستثمرين , وترويج القطاعات المصرية النشطة في العالم .

ومنذ أن أنشئت الهيئة في عام 1974م , وهي تسعي دائما لخدمة مجتمع الأعمال في مصر, وقد تحولت الهيئة في الوقت الحالي إلي هيئة مختصة بتشجيع الاستثمار ذات دور أكثر فعالية وإيجابية , وذلك بعد أن كان دورها قاصرا علي أنجاز المهام التنظيمية التقليدية, وتم إعادة هيكلة هيئة الاستثمار لتصبح هيئة خدمية تقوم على تيسير الإجراءات وتبسيطها وتبني استراتيجيات واضحة لاستهداف المستثمرين.

وأدى تحسين البيئة الاستثمارية إلى مزيد من الثقة في المناخ الاقتصادي وهو ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات المنفذة ككل من 96.8 مليار جنية خلال العام المالي 2004/2005 إلى 200.5 مليار جنية خلال العام المالي 2007/2008 قبل أن تنخفض قليلا إلى 200 مليار جنية خلال العام المالي 2008/2009 بفعل الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية, هذا مع ملاحظة أنه وخلال الفترات التي ارتفع فيها معدل الاستثمار ارتفع أيضا معدل النمو الاقتصادي بالبلاد, حيث حقق الاقتصاد المصري معدل للنمو وصل إلى 7.2% خلال العام المالي 2007/2008 مقابل 4.5% خلال العام المالي 2004/2005 وذلك بعد أن زادت الاستثمارات المنفذة من 115.7 مليار جنية خلال العام المالي 2005/2006 إلى 200.5مليار جنية خلال العام المالي 2007/2008 وبالتالي فإن التراجع في معدل النمو خلال العام المالي 2008/2009 إلى 4.7% يعود بالأساس إلى تراجع معدل النمو في الاستثمارات المنفذة خلال العام المذكور بفعل الآثار السلبية للأزمة العالمية.

وعلى الجانب الآخر, فإن الاستثمارات الخاصة قد ارتفعت من 46.4 مليار جنية خلال العام المالي 2004/2005 إلى 66.3 مليار جنية خلال العام المالي 2005/2006 وإلى 97.3 مليار جنية خلال العام 2006/2007 وإلى 134 مليار جنية خلال العام المالي 2007/2008 قبل أن تتراجع قليلا إلى 113.5 مليار جنية خلال العام المالي 2008/2009, وبالتالي انخفضت مساهمة هذا القطاع في إجمالي الاستثمارات إلى 56.8% عام 2008/2009 مقابل 66.8% خلال العام 2007/2008 ونحو 62.7% عام 2006/2007.( التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , سنة 2008/2009ص 21)

ملامح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

تعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, هي الجهة الرسمية التي يتعامل معها المستثمر للحصول علي كافة الخدمات في مجال الاستثمار, وذلك للتيسير عليه, وتوفيرا للوقت والجهد وتعظيما لاستفادته من فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وتشمل خدمات الهيئة تسجيل الشركات , المساعدة في الحصول علي التراخيص , الحصول علي المعلومات عن القطاعات التي يرغب فيها الاستثمار , الاتصال بالمؤسسات التمويلية , الاتصال بالجهات المعنية بالمجالات الفنية في الاستثمار والتعرف علي الشركاء .

وتتنوع الخدمات التي تقدمها الهيئة ما بين تسجيل الشركات , المساعدة في تحديد المواقع والشركاء , وكذلك المساعدة في توفير العقود وتراخيص الملكية , دون تحمل المستثمر أية نفقات إضافية. ولهذا الغرض تم تأسيس "مجمع خدمات الاستثمار" (النافذة الواحدة ) لأداء كل الإجراءات السابق الإشارة إليها ,فقد ضم مجمع خدمات الاستثمار ممثلين من عدة جهات حكومية تحت سقف واحد للتعامل مع المستثمرين.

وفي ضوء القانون الجديد رقم 14 لسنة 2004 أسند للهيئة أيضا تسهيل إصدار تراخيص خاصة بإعفاءات ضريبية وجمركية معينة ممنوحة للمستثمرين , وكذلك إعداد خرائط استثمار رئيسية وإحصائيات تقدم للمستثمرين حول قطاعات ومشروعات الاستثمار المختلفة. ( موقع هيئة الاستثمار, 12-10-2010)

بالإضافة إلي ذلك, فقد أخذت الهيئة المبادرة في التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الدول المختلفة لتسهيل العمليات التجارية وتوفير معلومات أكثر عن فرص التجارة والاستثمار في أي مكان تتواجد فيه.

وتهدف الهيئة إلي تدعيم توسع الفرص الاقتصادية بمصر من خلال برامج ترويجية رائدة وخدمات المستثمرين مع تبني السياسات الحكومية الميسرة للاستثمار.

وتتمثل التوجهات الإستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يلي

1-      التحول إلي هيئة مختصة بتشجيع الاستثمار ذات دور أكثر فعالية وايجابية , وذلك بعد إن كان الدور قاصرا علي انجاز المهام التنظيمية التقليدية.

2-      تطوير وتحسين علاقات عمل مع مختلف الكيانات المؤثرة علي مناخ الاستثمار في مصر.

3-      بناء صورة ايجابية تعكس التوجهات الإستراتيجية للحكومة والدور الجديد للهيئة.

4-      تطوير مهارات العاملين باعتبارهم أحد أهم أسباب النجاح.

5-      الالتزام بشفافية السياسات والإجراءات في الهيئة.

6-      العمل بنظم لامركزية ,و إعطاء الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

7-      تطوير آليات فعالة لخدمة المستثمرين.

4-2-2 الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الاستثمار في مصر :

في إطار التطور الكبير الذي تحقق في مناخ الاستثمار في مصر وحجم التطور في الاقتصاد المصري, اتخذت عدة إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار حيث تم تخفيض الضرائب علي الأرباح التجارية بنسبة 50% , وتم تخفيض التعريفة الجمركية وإصلاحها وتقليل بنودها كما تغير دور هيئة الاستثمار من دور الرقيب إلي دور المروج والمساند للمستثمرين وتم حل كافة المشكلات المتعلقة بإجراءات التأسيس لتصدر موافقات علي التأسيس خلا ثلاثة أيام بالنسبة للشركات المصرية وخمسة عشر يوما بالنسبة للشركات المشتركة وهناك دراسات تجري لتطبيق ذات الأمر بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب العمل في مصر. كما أن هناك قانونا يسمح بتملك الأجانب العقارات والأراضي دون قيود. كما توجد في مصر 8 مناطق حرة للتصنيع والتصدير للخارج معفاة من الجمارك كما توجد منطقة اقتصادية خاصة. ( عبد الله الشاملي, 2007 )

وينظر البعض إلى مجموعة الحوافز التي تقدمها قوانين الاستثمار في مصر على  أنها بمثابة تعويض عن الآثار السلبية لمختلف المعوقات الإدارية والتشريعية والرقابية المحلية أمام الاستثمار سواء كان محليا أم أجنبيا. وقد حفل الدستور المصري, لاسيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة, بالعديد من الضمانات والقواعد التي تشجع على حماية الملكية الخاصة وتحفز رأس المال الخاص نحو المشاركة في بناء نهضة الوطن وحماية موارده الاقتصادية التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق قطار التنمية في كافة القطاعات والمجالات . ( عبد الله الشاملي, 2007 )

4-2-2-1 تطور تشريعات الاستثمار منذ السبعينات:

1.      تشريعات الاستثمار منذ السبعينيات :

ركزت الدولة منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي كل اهتمامها بالعمل علي خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية , وتأكيدا على أهمية رأس المال الخاص في عملية التنمية الاقتصادية فقد صدرت العديد من التشريعات .

وفيما يلي عرض مختصر لأهم هذه التشريعات : ( سيد عبد الرحيم, 1999, ص3 )

أ‌-          قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 :

استمر هذا القانون يحكم مناخ الاستثمار في مصر علي مدي خمسة عشر عاما , وكان أول قانون يهيئ مناخ الاستثمار في ظل الانفتاح الاقتصادي , وكان الهدف منه جذب وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية . 

وقد بلغ عدد المشروعات الموافق عليا وفقا لهذا القانون حتى عام 1988 م 1632 مشروعا بلغت جملة رؤوس أموالها 8.3 مليار جنيه , كما بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية 15.8 مليار جنيه . وقد وفرت هذه المشروعات فرص عمل للمصريين بنحو 147 ألف فرصة عمل . كما حقق هذا القانون انعكاسات ايجابية لمناخ الاستثمار في مصر , أهمها جذب رؤوس الأموال الوطنية التي بلغت 68% من جملة المساهمات , بينما اقتصرت مساهمات رؤوس الأموال الأجنبية علي 32 % , وهذا يعنى محدودية أثر القانون في جذب رأس المال العربي والأجنبي نظرا لوجود كثير من المشاكل والعقبات التي حالت دون تنفيذ كثير من المشروعات أو توقف نشاط بعض المستثمرين.

ب‌-        القانون رقم 59 لسنة 1979 :

أعطى المشرع في هذا القانون الأولوية للمشروعات المقامة في المدن والمناطق العمرانية الجديدة , وقد ارتبطت حوافز هذا القانون بالبعد المكاني وبمشروعات العمران في المجتمعات الجديدة من أجل جذب وتشجيع الاستثمار بهذه المناطق .

ج‌-     القانون 159 لسنة 1981 :

أعطيت الأولوية في هذا القانون للشركات المساهمة والمنشات ذات الحجم الكبير , حيث نصت المادة رقم 134 علي إعفاء الشركات الممنوحة ومساهماتها من كافة الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج ولم يحدد القانون أنشطة اقتصادية معينة أو أي أهداف اقتصادية يسرى عليها إعفاءات هذا القانون . 

د‌-       القانون رقم 230 لسنة 1989 :

يعتبر هذا القانون من أهم قوانين الاستثمار في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب وتشجيع المستثمرين للعمل في مصر . وتتمثل أهم أهداف هذا القانون في التوجيهات التالية :

1-      منح المستثمر المصري كافة المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي الأجنبي .

2-      تخطى المعوقات الإدارية والإجراءات والروتين الحكومي الذي يؤثر علي نمو حجم الاستثمار وذلك بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر وهى " الهيئة العامة للاستثمار " .

3-      معالجة وحل المشاكل المشروعات الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة .

4-      تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية القومية .

5-      تقديم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر غير التجارية .

بلغ عدد المشروعات الموافق عليها في ظل هذا القانون حني نهاية 1996 م 3122 مشروعا بلغت جملة رؤوس أموالها 27 مليار جنية كما بلغت إجمالي تكلفتها الاستثمارية حوالي 45.4 مليار جنية . وتتضمن هذه المشروعات 2620 مشروعا بنظام الاستثمار الداخلي , بلغ إجمالي تكاليفها الاستثمارية 39.6 مليار جنية , كما بلغ عدد مشروعات المناطق الحرة 502 مشروعا إجمالي تكاليفها الاستثمارية 5.6 مليار جنية. ( سيد عبد الرحيم, 1999, ص3 )

هذا ويتضمن إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 315 مشروعا من بين المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رؤوس أموالها خمسة ملايين جنية , وقد وفرت هذه المشروعات نحو 346 ألف فرصة عمل , منها 317 ألف فرصة في مشروعات الاستثمار الداخلي , و 29 ألف فرصة عمل لمشروعات المناطق الحرة .

 

4-2-2-2 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997):

يعتبر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار البداية الحقيقية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر , بما يحقق الانطلاقة الاقتصادية المخطط لها , وبما يضمن التيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء إجراءات وتنفيذ الاستثمارات , والقضاء علي عوامل طرد الاستثمار , مما يجعل مناخ الاستثمار في مصر مهيئا ليصبح نموذجا فعالا في جذب وتشجيع الاستثمار سواء علي المستوي الوطني أو الأجنبي . كما يمثل هذا القانون انطلاقة جديدة نحو مجالات اقتصادية جديدة من شأنها زيادة معدلات أداء الاقتصاد القومي. ( وزارة المالية )

ويتضمن القانون عددا من المواد التي تنظم حوافز وضمانات الاستثمارات للمشروعات التي تنشأ في نطاقه , مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات والحوافز التي تتمتع بها المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون , وأهم ما تضمنه القانون الجديد من أجل تهيئة مناخ الاستثمارات المزايا والضمانات والحوافز الآتية :

أولا الضمانات :

1-      لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها   .

2-      لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشأة أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التخطيط عليها أو تجميدها .

3-      لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشأة أو تحديد ربحيتها .

4-      يكون للشركات أو المنشأة الحق في تمليك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو مجال أقامتهم أو نسب مشاركتهم .

5-      للشركات والمنشأة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيه أيا تشغيلها من مستلزمات أنتاج ومواد ولآت ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها وذلك دون حاجة إلي قيدها في سجل المستوردين كما يكون للشركات و المنشات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .

ثانيا الحوافز : 

1-      تعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال , أرباح الشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج – أو مزاولة النشاط .

2-      يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ويكون الإعفاء لمدة 20سنة للشركات والمنشأة التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم , وكذا أنشطة الشركات فيها , ويصدر بتحديد المناطق التي يسري عليها هذا النص قرار من رئيس مجلس الوزراء.

3-      تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها , وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري , كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأة .

4-      كما تضمن القانون تنظيم حوافز الاستثمار في المناطق الحرة , وحدد كيفية إنشائها وإدارتها كما هو القانون 230 لسنة 89 , وعلي أن تحظي الاستثمارات بهذه المناطق بالمزايا التالية: ( وزارة الاستثمار )

-        حرية اختيار مجال الاستثمار دون أي قيود .

-        عدم وجود قيود علي جنسية رأس المال , سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا .

-        عدم وجود حدود عليا أو دنيا لمقدار رأس المال المستثمر .

-        حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع .

-        حرية الاستيراد من السوق المحلي أو من الخارج , حيث لا تخضع واردات مشروعات المناطق الحرة للقواعد الاستيرادية المعمول بها داخل البلاد .

-        حرية التشغيل لحساب الغير , أو التشغيل لدي الغير.

-        الحرية الكاملة في تحويل أرباح المال المستثمر .

-        الحرية الكاملة في تحديد أسعار المنتجات , وتحديد هامش الربح .

وفي ظل هذا القانون بلغ حجم الاستثمارات التي نفذت خلال عام 98/99 نحو 68.8 مليار جنيه بمعدل نمو 10.6% عن السنة المالية 97/98 .

وقد تزايد دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات حيث بلغت مساهمته 65,2% من إجمالي الاستثمارات المنفذة عام 98/99 مقابل 62,9% عام 97/98, وقد ساهمت الاستثمارات المنفذة في توفير نحو 521 ألف فرصة عمل جديدة. ولما كانت قوة العمل قد زادت بنحو 483 ألف نسمة فقد تم استيعاب هذه الزيادة في قوة العمل فضلاً عن خفض نسبة البطالة من 8,3% خلال عام 97/98 لتصبح 7,9% عام 98/99.

هذا وقد قامت الحكومة المصرية بإدخال بعض التعديلات علي التشريعات الخاصة بالاستثمار وضمانات وحوافز الاستثمار يمكن إبراز أهم ملامحها فيما يلي : (تقرير أداء وزارة الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية للعام المالي 2009/2010 ص 76-77)

1-      صدور القانون رقم (94) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997, والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون (159) لسنة 1981, ويتوافق مع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005, فيما يتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات, وتوحيد قواعد تأسيس الشركات, وتنظيم تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة النشاط, والسماح للشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتحديد مسمى رأس مالها بأي عمله قابلة للتحويل, والسماح للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بالتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار, ووضع التنظيم القانوني لأسهم التحفيز والإثابة للعاملين والمديرين بالشركة, وتمتع الشركات المؤسسة وفقا للقانون رقم (159) لسنة 1981 بالضمانات المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997, وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الشركات.

2-      صدور القانون رقم (3) لسنة 2005 والخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, بما يعمل على تحفيز وحماية الاستثمارات وجذب المزيد منها.

3-      صدر قانون الضرائب رقم (91) لسنة 2005 مما أدى إلى خفض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%.

4-      صدر قانون البناء الموحد في مايو 2008 وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به في 2009 مما أدى إلي تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

5-      تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصى 2000 جنيه وفقا للقانون رقم (83) لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني.

6-      صدور القانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 بإضافة باب جديد تحت عنوان ( مناطق الاستثمار), والذي يسمح بإنشاء مناطق استثمارية جديدة تدار على غرار المناطق الحرة ولكن دون تمتعها بأية إعفاءات ضريبية, وتهدف تلك المناطق الاستثمارية الجديدة إلى إقامة تجمعات استثمارية تخضع لإدارة واحدة تديرها بفكر وآليات حديثة.

7-      صدور القانون رقم (120) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية لسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية, بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

8-      تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب القانون رقم (190) لسنة 2008, كان من أهم ما تضمنه زيادة قيمة الغرامة المقررة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة, والإلزام بالإخطار عن حالات التركز الاقتصادي, وإضافة صور جديدة من الاتفاقات المحظورة الضارة بالمنافسة, فضلا عن إلزام المحاسبين القانونيين بموافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات والأوراق التي يطلبها.