الملتقى الدولى الرابع
للصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور حاضنات المشروعات
فى
تنمية القدرات التنافسية
للصناعات الصغيرة والمتوسطة
بحث
إعداد
د/ خالد مصطفى قاسم
خبير التنمية الصناعية
أستاذ الاقتصاد المشارك
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
الإسكندرية
صنعاء 20 -22 نوفمبر 2007
المحتويات :
أولاً : المقدمة 3
ثانياً : هدف البحث 4
ثالثاً : أهمية البحث 4
رابعاً : منهج البحث 4
خامساً : هيكل البحث 4
5/1 ماهية الصناعات (المشروعات الصغيرة والمتوسطة). 5
5/2 ماهية حاضنات الأعمال 13
5/3 القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 15
5/4 التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 16
5/5 دور حاضنات الأعمال فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 22
سادساً : النتائج والتوصيات 24
سابعاً : مراجع البحث 25
أولاًً : المقدمة :
فى إطار الإنطلاقة الاقتصادية التى بدأتها دول العالم النامى للبحث عن آليات جديدة لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ومواجهة عولمة السوق، وبالإضافة لارتفاع نسب البطالة ووجود أعداد متزايدة من الخريجين، ونتيجة لعدم الاستخدام الأمثل لهذه الثروة البشرية نجد أن آليات عمل حاضنات الأعمال تأتى فى مقدمة الحلول العملية التى اتبعتها الكثير من الدول التى استطاعت أن تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وخلق ميزة تنافسية وبخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى ظلت ولفترة طويلة قادرة على البناء وراء أسوار الحماية التى كانت تفرضها الدول النامية على التجارة الخارجية محتمية بذلك من المنافسة الأجنبية، وفى عالم اليوم أصبحت هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للمنافسة الدولية من جانب الكيانات الصغيرة والكبيرة على المستوى الدولى.
الأمر الذى تطلب الأخذ بآليات حاضنات الأعمال والاستعانة بها لدعم تلك المشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة مما يدفعها على تحقيق مزايا تنافسية تكفل لها فرص النجاح والنمو والاستمرارية مقارنة بغيرها فى المجتمعات الصناعية التقليدية.
ثانياً : هدف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف على التحديات (المعوقات) والفرص التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والوقوف على الدور المنوط بحاضنات الأعمال فى تنمية القدرات التنافسية لهذه الصناعات.
ويمكن تقسيم (تحليل) هذا الهدف لمجموعة من الأهداف المتمثلة فى :
1- تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
2- التعريف بحاصنات الأعمال.
3- الفرص (القدرات التنافسية) المتاحة للصناعات الصغرة والمتوسطة.
4- التحديات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
5- دور حاضنات الأعمال فى تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ثالثاً : أهمية البحث :
فى ضوء تزايد الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية لزم الأمر على الدول النامية وبخاصة بحلول القرن الحادى والعشرين الأخذ بآليات متطورة ومنها حاضنات الأعمال التى تم ابتكارها فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين والتى أثبتت جدواها وفعاليتها فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العديد من البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.
وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى مصر نحو 90% من إجمالى المشروعات ويعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة، وتسهم بنحو 40% من إجمالى الناتج القومى وبالرغم من ذلك تعانى هذه المشروعات من غياب منظومة متكاملة وواضحة تمكنها من توفير منتجات تتصف بالجودة والسعر المنافس والصمود أمام الواردات الأجنبية، كذا عدم وجود سياسة تسويقية واضحة الأمر الذى انعكس بالسلب فى نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات التى لا تتجاوز 4% فى حين وصلت هذه المساهمة فى الصين إلى 60%، وفى تايوان إلى 56%، وفى هونج كونج إلى 70%، وفى كوريا إلى 43%.
تأسيساً على ما سبق ذكره يمكن القول بأنه فى ضوء التنافسية الشديدة الصعوبة وضحت الأهمية البالغة لوجود منظومات حديثة تعمل على تطوير وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقترح البحث أن تكون حاضنات الأعمال الآلية المثلى لتحقيق ذلك وصولاً إلى تنمية هذه المشروعات وتطويرها.
رابعاً : منهج البحث :
اعتمد البحث على المنهج الوصفى التحليلى لواقع الصناعات (المشروعات) الصغيرة والمتوسطة
كذا حاضنات الأعمال فى مصر والعالم وصولاً إلى تحقيق الاستفادة المثلى وتطوير هذه المشروعات بالقدر الذى يعمل على تحقيق التنمية الصناعية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالاعتماد على مصادر البيانات المصرية والعربية والأجنبية.
خامساً : هيكل البحث :
يتضمن هيكل البحث العناصر التالية :
5/1 – ماهية الصناعات (المشروعات) الصغيرة والمتوسطة.
5/2- ماهية حاضنات الأعمال.
5/3- القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5/4- التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5/5- دور حاضنات الأعمال فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الهيكل يمكن تناول العناصر سالفة الذكر كالآتى :
5/1- ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
يختلف مفهوم الصناعات (المشروعات) الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وذلك بناءً على اختلاف حجم التطور الصناعى والتكنولوجى فى تلك الدولة واختلاف تعريفات تلك الدولة لهذه المنشآت.
وفى هذا الإطار يوجد انواع مختلفة لهذه التعريفات وهى :
5/1/1- تعريفات ذات معايير فردية مطلقة :
وتعتمد هذه التعريفات على القيمة المطلقة لمعيار واحد مثل عدد العاملين فى المنشأة أو قيمة الأصول الثابتة.
ووفقاًَ لهذا المعيار تقسم المشروعات إلى :
- مشروعات متناهية الصغر.
- مشروعات صغيرة.
- مشروعات متوسطة.
جدول (1)
تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وفقاً لمعيار (العمالة، أو قيمة الأصول الثابتة)
الدولة المعيار متناهية الصغر صغيرة متوسطة
مصر العمالة 1-4 5-14 15-49
تركيا العمالة 1-9 10-49 50-199
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين العمالة 1-5 6-15 15-45
تايلاند قبل 1998 قيمة الأصول الثابتة -- أقل من 135 ألف $ 125 ألف – 500 ألف دولار
المصدر / الجدول من إعداد الباحث.
- وزارة التجارة والصناعة، دراسة عن التعريف الإجرائى للمنشأت فى مصر، سبتمبر 2001، ص ص 3-4، ص 29.
- غازى الصورانى، واقع الصناعة والتجارة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، يناير 2006 م.
5/1/2- تعريفات ذات معايير نسبية :
وتركز هذه التعريفات على النسبة السوقية لهذه المشروعات فهناك فى بعض الدول صناعات لا يزيد بها عدد العمال عن 20 عامل ولكنها تتخصص فى بعض أنواع الكرستال الأزرق الذى يدخل فى صناعة المخروط الأمامى للقذائف الجوية وتستحوذ على 100% من الإنتاج فى السوق الكندى و30% من الإنتاج فى سوق أمريكا الشمالية.
لذلك يشير قانون المنشآت الصغيرة الأمريكى إلى المنشأة الصغيرة بأنها تلك المنشأة ذات الملكية المستقلة وتعمل بصورة مستقلة، ولا تملك قدرة السيطرة على المجال الذى تعمل به.
5/1/3- تعريفات متعددة المعايير :
ويشير هذا التعريف إلى استخدام أكثر من معيار مثل استخدام العمالة ورأس المال والمبيعات.
جدول (2)
تعريفات متعددة المعايير Multi-Sector definition
القطاع/الحجم العمل أصول ثابتة مبيعات سنوية
1- الصناعة والبناء
* متناهية الصغر. 1-4 أقل من 25 ألف جنيه. أقل من 100 ألف.
* صغيرة. 5-49 25 ألف – 5 مليون 100 ألف – 10 مليون.
* متوسطة. 50-99 5 مليون – 10 مليون 10 مليون – 20 مليون.
2- الخدمات والتجارة
* متناهية الصغر. 1-4 أقل من4/1 مليون جنيه أقل من 100 ألف.
* صغيرة. 5-9 4/1 مليون – نصف مليون 100 ألف – مليون.
* متوسطة. 10-19 نصف مليون – 2 مليون مليون – 4 مليون.
* متناهية الصغر. 1-9
* صغيرة. 10-49 أقل من 5 مليون يورو أقل من 7 مليون يورو.
* متوسطة. 50-249 5 مليون – 27 مليون. 7 – 40 مليون يورو.
Source : Ministry of Forign Trade. MSME Definition ……. P. 30.
وزارة الخارجية : دراسة عن التعريف الإجرائى .... صفحات 3 – 4.
5/1/4- تعريفات ذات معايير مركبة :
وتعتمد هذه التعريفات على استخدام معايير مركية مشتقة من أكثر من أكثر من المعايير المطلقة مثال ذلك كمية رأس المال للعامل والتى يتم الحصول عليها بقسمة قيمة الأصول الثابتة إلى عدد العمال، ونسبة الأصول الثابتة للمبيعات، ونسبة المبيعات للعمالة كمؤشر للإنتاجية، ويوضح الجدول (3) بعض هذه التعريفات.
جدول (3)
استخدام المعايير المركية فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المعيار الدولة/ القطاع المتناهية الصغر الصغيرة المتوسطة
(1) رأس المال للعامل وقيمة الأصول الثابتة/ عدد العمال كوريا الجنوبية : (دولار)
• الصناعة التحويلية.
• البناء والنقل والتعدين.
-
أقل من 22333
أقل من 8333
أقل من 22333
أقل من 8333
اليابان : (دولار)
• الصناعة التحويلية.
• تجارة الجملة.
• تجارة التجزئة.
• الخدمات الأخرى.
أقل من 8333
أقل من 8333
أقل من 8333
أقل من 4170
جنوب أفريقيا : (دولار)
• الصناعات التحويلية.
• البناء.
• تجارة تجزئة وصيانة.
• مطاعم وفنادق.
أقل من 2400
أقل من 2400
أقل من 2400
أقل من 2400
2400 – 9000
أقل من 2400
2400 – 6000
أقل من 2400
2400- 9000
أقل من 2400
2400 – 6000
أقل من 2400
مصر : (مقترح من منتدى البحوث الاقتصادية لوزارة التجارة الخارجية)
(جنيه)
• الصناعة والبناء.
• الخدمات والتجارة.
أقل من 6000 جنيه
أقل من 6000 جنيه
6 آلاف – 900 ألف
6 آلاف – 50 ألف
6 آلاف – 100 ألف
50 ألف – 100 ألف
الاتحاد الأوروبى (دولار) - 100 ألف يورو 108 ألف يورو
(2)المبيعات لوحدة العمل كوريا الجنوبية : (دولار)
• تجارة التجزئة.
• تجارة الجملة.
• الاتصالات.
• تحليل المعلومات.
-
أقل من 53 ألف
أقل من 80 ألف
أقل من 80 ألف
أقل من 83 ألف
أقل من 53 ألف
أقل من 80 ألف
أقل من 80 ألف
أقل من 83 ألف
المعيار الدولة/ القطاع المتناهية الصغر الصغيرة المتوسطة
جنوب أفريقيا : (دولار)
• الصناعات التحويلية.
• البناء.
• تجارة تجزئة وصيانة.
• تجارة جملة.
• مطاعم وفنادق.
أقل من 3600
أقل من 3600
أقل من 3600
أقل من 3600
أقل من 3600
3600 – 24000
36000 – 12000
3600 – 36000
3600 – 10000
3600 – 12000
3600 – 24000
3600 – 12000
3600 – 36000
3600 – 6000
3600 – 12000
مصر : (مقترح من منتدى البحوث الاقتصادية)
• الصناعة والبناء.
• الخدمات والتجارة
(جنيه)
أقل من 25 ألف جنيه
أقل من 25 ألف جنيه.
25 ألف – 200 ألف
25 ألف – 100 ألف
25 ألف – 200 ألف
100 ألف – 200 ألف
الاتحاد الأوروبى : (يورو) أقل من 14 ألف أقل من 1
(3)نسبة المبيعات للأصول جنوب أفريقيا :
• الصناعة التحويلية.
• البناء.
• تجارة التجزئة والصيانة.
• تجارة الحملة.
• مطاعم وفنتدق.
أقل من 1.5
أقل من 1.5
أقل من 1.5
أقل من 1.5
أقل من 1.5
1.5 – 2.7
1.5 – 5
1.5 – 6
1.5 – 6.25
1.5 – 5
1.5 – 2.7
1.5 – 5
1.5 – 6
1.5 – 6.25
1.5 – 5
MSME Definition, (Phase II) Jan 2004,
Ministry of Foreign Trade : 9-10& 30
1/5/5 – تعريفات مرتبطة بالهدف :
توجد هناك مؤسسات عديدة تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأغراض مختلفة بعضها فى مجال الضرائب وبعضها فى مجال التمويل وبعضها فى مجال الصادرات، وغيرها، وتحاول كل مؤسسة من هذه المؤسسات أن تضع تعريفً للمشروع الصغير يتلائم مع طبيعة العمل الذى تقوم به. فعلى سبيل المثال نجد أن هناك عديد من التعريفات للأعمال الصغيرة تختلف من مؤسسة لأخرى فى دولة مثل كندا على النحو التالى.
(1) يعطى برنامج تنمية الصادرات أولوية للشركات الصغيرة التى تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 ألف دولار كندى إلى 10 مليون دولار، ويقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل فى المجال الصناعى، 50 عامل فى المجالات الخدمية.
(2) يعتمد مجتمع المصارف على حجم القرض فى تعريفه للأعمال الصغيرة، حيث يعرفها بأنها تلك التى تتمتع بتسهيلات ائتمانية أقل من 250 الف دولار كندى.
(3) كما يعرف المجتمع الضريبى الأعمال التى يمكن أن تستفيد من ضريبة الأعمال الصغيرة المنخفضة نسبياً بأنها تلك التى يتراوح دخلها السنوى بين 200 ألف إلى 400 ألف دولار كندى.
(4) وفى مجتمع التكنولوجيا عندما يكون الهدف من التعريف هو معرفة المنشأة الصغيرة الواعدة التى يمكن أن تستخدم كقاطرة للنمو من حيث مستوى استخدامها للتكنولوجيا، فإن المعايير التى تستخدم فى تعريف الأعمال الصغيرة تتمثل فى حجم الصادرات ومعدل النمو فيها وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة. ولا يصبح معيار عدد العاملين فى المنشأة ذو جدوى كبيرة.
وفى مصر يختلف تعريف المشروعات الصغيرة من جهة مانحة أو حكومية لأخرى على النحو التالى.
(1) تعرف الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى برنامجها الائتمانى بالتعاون مع البنك الأهلى المنشآت الصغيرة المستحقة للقروض بأنها تتمثل فى صغار المنظمين فى القاهرة الكبرى الذين يوظفون أقل من 15 عامل، وتبلغ قيمة الأصول الثابتة لديهم أقل من 25 ألف جنيه دون الأرض والمبانى.
(2) أما الوكالة الأمريكية فإنها تعرف مستحقى القروض بأنهم أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يستخدمون عدد من 6-15 عامل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين يستخدمون 1- 5 عامل، ويتراوح حجم القرض بين 500 – 5000 جنيه للمنشآت متناهية الصغر، 5000 - 15000 للمنشآت الصغيرة.
(3) وبالنسبة لاتحاد الصناعات المصرية فإنه يعرف المنشآت الصغيرة بأن حجم استثماراتها يقل عن 500 ألف جنيه وعدد العاملين فيها لا يزيد عن 100 عامل.
(4) وتعرف وزارة التجارة والصناعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التى تقل قيمة الأصول فيها عن نصف مليون جنيه، ويتراوح عدد العاملين فيها بين 10- 100 عامل.
وهكذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة قد يختلف من جهة لأخرى وفقاً للغرض الذى يستخدم فيه التعريف.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية للمشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة فى الصناعة المصرية وجد الآتى، وكما يتضح من الجدول (4) أن الشرائح أقل من 10 عمال ومن 10 عمال إلى 50 عامل تحتل النصيب الأكبر من حيث عدد المشروعات حيث تبلغ نسب المشروعات بها على التوالى 60.3% ، 27.5%. وفى قطاع الخدمات تشير الدلائل إلى وجود شرائح مماثلة وهو الأمر الذى يدل على أهمية هذه الشرائح فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
جدول (4)
توزيع المشروعات الصناعية فى مصر طبقاً لعدد العمال لعام 2002
البيان (عامل) عدد المشروعات قيمة الإنتاج عدد العمال
عدد (ألف) (%) القيمة (مليار جنيه مصرى) (%) عدد (ألف) (%)
أقل من 10 15 60.3 5 3.1 64.6 4.9
10 > 50 6.8 27.5 19.6 12.1 145.4 10.9
50 > 250 2.2 8.8 42.8 26.5 232.6 17.5
250 > 500 0.4 1.6 21.6 13.4 141.6 10.6
500 فأكثر 0.5 1.8 72.7 45 745.8 56.1
إجمالى الصناعة 24.9 100 161.7 100 1.330 100
المصدر : محسوب من بيانات الهيئة العالمة للتصنيع، بيانات غير منشورة.
ولقد إتضح من خلال العديد من الدراسات التى تناولت التشغيل فى مصر أن هذه المشروعات تتميز بإمكانيات ديناميكية على استيعاب العمالة مما يكسبها أهمية كبيرة فى المجتمع المصرى للمساعدة فى مواجهة مشاكل استيعاب العمالة الجديدة الداخلة سنوياً إلى سوق العمل. ولكن على الصعيد الآخر فقد أوضحت الدراسات الاقتصادية أن هذه المشروعات نتيجة لمشاكل صغر الحجم هى أكثر حساسية من المشروعات الكبيرة فى مواجهة التغيرات والصدمات الاقتصادية، مما يجعل من فرص التوظف التى توفرها غير مستقرة إلى حد ما.
ومن هنا فإن أحد الوسائل الأساسية لدعم النمو والتوظف فى مصر يمكن أن تكون من خلال الاجتهاد فى البحث عن حلول عملية لدعم النمو والاستقرار للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويضم الاقتصاد المصرى مجموعة من الآليات التى تستهدف مساندة هذه المشروعات مثل خدمات شبكات التسويق أو الدعم الفنى والتكنولوجى على سبيل المثال (حاضنات الأعمال ومراكز المعلومات) والخدمات المالية والإقراض الميسر، إضافة إلى خدمات التدريب. وبرغم الجهود الكبيرة المبذولة فى تقديم هذه الخدمات على نحو عام إلا أنه يمكن القول أن غياب إطار شامل يجمعها فى مسارات واضحة ويصحح أساليب عملها ويجعلها أكثر التصاقاً بالأهداف وبمعايير التقييم ، يقلل على نحو عام من الاستفادة منها وبالتالى لا يتعاظم المردود منها على الاقتصاد المصرى.
وفى هذا السياق تعتبر حاضنات الأعمال أحد الحلول الجوهرية التى تدعم استقرار عمل هذه الكيانات الصغيرة ومتوسطة الحجم لأنه يكسبها إمكانات خاصة تمكنها من تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار الاقتصادى.
كما أن التجارب الدولية تشير كذلك إلى أن هذه الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى مصر تشاركها فيها العديد من الاقتصادات الأخرى. فكما يظهر من أرقام جدول رقم (5) فالعديد من الاقتصادات سواء المتقدمة أو النامية يظهر بها الأهمية النسبية الكبيرة لنمط الإنتاج الصغير والمتوسط، حيث ترتفع مساهمته فى التشغيل وفى القيمة المضافة.
جدول (5)
النصيب النسبى للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومساهمتها النسبية فى العمالة
مقارنة دولية
الدولة نصيب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من عدد المنشآت نصيب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى العمالة
هونج كونج 97 63
كوريا 99 78
تايوان 96 68
تايلاند 98 74
اليابان 99 79
ألمانيا 99 66
فرنسا 99 57
اليونان 99 91
الولايات المتحدة الأمريكية 99 53
Source : Antoine Mansour, Support Services And The Cometitveness of SMEs in the MENA.
Region, Working Paper No. 56, May 2001, Egyption Center for Economic Studies (ECES), P.4.
ويشير استقراء تجارب النمو فى هذه الدول إلى أنها استطاعت أن تدعم دور الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم على نحو فعًل دورها فى النمو والتشغيل.
فكما يتضح من الجدول السابق أن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحتل أهمية كبرى فى اليابان تمثل الأساس الذى يعتمد عليه الاقتصاد اليابانى، فبالإضافة إلى تعدد الأنشطة التى تعمل بها وقيامها بتوفير العديد من فرص العمل، فإن لها دور أساسى فى ابتكار وخلق صناعات جديدة، وتشجيع المنافسة فى السوق مما يؤدى إلىزيادة جودة وتنافسية المنتج اليابانى فى السوق المحلى والعالمى. وتتركز الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى اليابان فى قدرتها الفائقة على دعم النمو الاقتصادى، وتمثل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم 79% من حجم قوة العمل، و99% من المنشآت التجارية، كما تقوم تلك المشروعات بإنتاج 51% من المنتجات المصنعة.
ولا يقتصر الدور الرائد للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم على عينة الدول التى أوردها الجدول، فيوجد العديد من الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال إيطاليا تعرف بتركز الشركات الصغيرة فيها بشكل كبير، وتعتبر إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبى الأكثر اعتماداً على المشروعات الصغيرة، حيث يصل متوسط عدد العمال فى الشركات الصناعية الإيطالية إلى 7 عمال، ففى حوالى 98% من الشركات الصناعية يصل عدد العمال إلى أقل من 100 عامل، و90% من تلك الشركات فيها اقل من 20 عامل، ولا يضاهيها فى ذلك أى دولة لأخرى فى جميع أنحاء أوروبا سوى اليونان وأسبانيا.
وتوجد تجربة أخرى مثيرة للاهتمام وهى التجربة الهندية، حيث يحتل قطاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم أهمية كبيرة. وتنبع أهمية هذه المشروعات فى الهند من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل وتنمية القطاع الصناعى وتشجيع العمل الحر فى أقاليم الدولة المختلفة، وتتناسب الصناعات الصغيرة مع البيئة الاقتصادية فى الهند التى تفتقر إلى الموارد المالية إلى جانب ضخامة عدد السكان، حيث أن المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى الهند 3.2 مليون وحدة تشارك بنسبة 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى الهند، كما تسهم هذه المنشآت بنسبة 45% من الصادرات الصناعية المباشرة وغير المباشرة، وتمثل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم 95% من المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى، والتى تنتج 40% من الناتج الصناعة الهندى، ويعمل فيها 18 مليون عامل.
والاستقراء المحلل للتجارب الناجحة فى تفعيل دور الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوضح أن صغر حجم المنشآت لا يمثل مشكلة فى عالمنا المعاصر بل يعد ميزة تكفل المرونة فى الاستجابة لتغيرات الأسواق والتكنولوجيات، وإنما المشكلة تنبع من تفكك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وعدم ارتباطها فى هياكل متكاملة تمكنها من التغلب على المشكلات المرتبطة بتفتيت عمليات الإنتاج والتسويق والشراء. ومن هنا ظهرت أهمية وجود حاضنات الأعمال لكى تعمل على التنسيق بين الوحدات الإنتاجية ذات الأنشطة السلعية والخدمية المترابطة أو المتكاملة والهيئات المساندة المختلفة سواء الحكومية أو المالية أو البحثية فى إطار واحد يكفل لهذه الصناعات التنافسية سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية توفيرالخدمات المتكاملة.
5/2 ماهية حاضنات الأعمال :
يرجع تاريخ حاضنات الأعمال إلى عام 1959 حيث أن أول مشروع تمت إقامته فى مركز التصنيع المعروف باسمBataiva Center Industrial فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحلول عام 1984 قامت هيئة المشروعات الصغيرة SBA بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنات والتى وصلت إلى 30 حاضنة فى هذا العام ثم تلى ذلك عدد كبير من الحاضنات عند قيام الجمعية الأمريكية لحاضنات الأعمال (NBIA) فى عام 1985، وبنهاية عام 1997 وصل عدد الحاضنات فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالى 550 حاضنة.
والحاضنة يمكن تعريفها بأنها :
" منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز مناسب به كل الإمكانات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتباطات والاتصالات بمجتمع الأعمال والصناعة، وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المشروعات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التى تؤدى إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
صناعات الحاضنات كما يطلق عليها الآن تطورت بشكل كبير حيث أصبحت تتجاوز 3500 حاضنة أعمال على مستوى العالم منها حوالى 1000 حاضنة بالولايات المتحدة الأمريكية، و150 حاضنة بالدول النامية، بالصين 465 حاضنة، وكل من كوريا الجنوبية والبرازيل حوالى 200 حاضنة لكل منهما، وبمصر حوالى 18 حاضنة، وفى المغرب 2 حاضنة، وبكل من البحرين وتونس حاضنة واحدة لكل منهما.
وتوفر الحاضنة وحدات إنتاجية وإدارية ذات تجهيزات خاصة ملائمة مقابل قيم إيجارية مدعومة ولفترات لا تزيد عن 3 سنوات (فترة الاحتضان) كذلك توفر الحاضنة خدمات مركزية مشتركة مثل :
- أعمال السكرتارية.
- خدمات إدارية وفنية وتسويقية.
- خلق صور ذهنية للنجاح أمام رواد الأعمال من الشباب.
- توفر برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة وذات أفكار مبتكرة من خلال شركات رأس المال المخاطر، برامج تمويل حكومية، شبكة رجال الأعمال، والمستثمرين.
- المساعدة من خلال مستشارى الحاضنة فى تقديم المتابعة والتقييم بشكل مستمر.
- الارتباطات بمراكز الخبرة والجامعات والمراكز البحثية.
- توفير المعدات والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلى والخدمات المكتبية.
وتنقسم الحاضنات للعديد من الأنواع منها على سبيل المثال :
- حاضنات المشروعات العامة غير التكنولوجية وتركز على جذب مشروعات الأعمال الزراعية، والصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة.
- حاضنات تكنولوجية والتى تهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة كتلك الموجودة بالإسكندرية فى مدينة مبارك للعلوم والتكنولوجيا والقرية الذكية بالقاهرة.
- حاضنات الأعمال الدولية والتى تركز على التعاون الدولى المالى والتكنولوجى بهدف تأهيل الشركات القومية من خلال الشركات الدولية والإتجاه إلى الأسواق الأجنبية.
- الحاضنات المفتوحة (دون الجدران) وتشمل الحاضنات التى تقام من أجل تطوير وتنمية المشروعات والصناعات القائمة بالفعل فى التجمعات الصناعية كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات، والصناعات المحيطة.
- حاضنات ذات مجالات متخصصة على سبيل المثال :
• حاضنات إبداعية (وسائط متعددة، تصميمات).
• حاضنات متخصصة فى أعمال المرأة.
• حاضنات لاستيعاب المتقاعدين من الجيش والشركات والمؤسسات.
5/3- (القدرات التنافسية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر :
وفقاً لتحليل بورتر Porter's Analysis والمسمى بالماسة Diomond هناك 4 أنواع من المحددات التى تساهم فى بناء الميزة (القدرة)التنافسية القومية والتى تنعكس فى شكل التطوير والحفاظ على الميزة التنافسية للشركات الوطنية فى أنشطة أو صناعات معينة أو أجزاء منها وهذه المحددات الأربعة تنقسم إلى مجموعتان إثنتان تشكلان الأسلوب التقليدى لبناء المقدرة التنافسية (قابلتان للتآكل) وإثنتان تشكلان الأسلوب الحديث وتضمنان الاستمرار فى البناء والتطوير، والجدول التالى يوضح ذلك :
جدول (6)
عوامل القدرة التنافسية وفقاً لتحليل بورتر
عوامل قابلة للتأكل
(الأسلوب التقليدى) عوامل تضمن الاستمرار
(الأسلوب الحديث)
(1) العوامل الأساسية
* عوامل ترثها الدولة مثلا :
الموارد الطبيعية.
الموقع.
المناخ.
الآثار.
العمالة غير الماهرة ومتوسطة المهارة. (3) العوامل المتقدمة
* عوامل يتم بناؤها مع مرور الزمن :
- بنية أساسية للاتصالات الرقمية.
- قوة عاملة على درجة عالية من التعليم والتدريب.
- بحوث جامعية فى فروع متطورة.
(2) العوامل العامة
* عوامل تستخدم على نطاق واسع من قبل الأنشطة المختلفة.
- نظم البنية الأساسية التقليدية.
- النظام المالى الداعم للتمويل.
- الموظفين المثقفين الحاصلين على تعليم عالى. (4) العوامل المتخصصة
* عوامل تميز فى صناعات أو مجالات معينة :
- موانئ متخصصة فى مناولة كميات كبيرة من المواد الكيماوية.
- معاهد علمية على درجة عالية من التخصص.
- كوادر من الأفراد على درجة عالية من المهارة والتخصص.
ومن الجدول يتضح أن الأسلوب التقليدى يؤدى إلى إنتاج سلع تعتمد بصفة أساسية على الموارد الطبيعية والعمالة غير الماهرة والبنية الأساسية الرخيصة وبالنظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر نجد أنها معظم هذه المشروعات يقع فى المجموعتان الأولى والثانية المكونان للأسلوب التقليدى، وفى معظم هذه الصناعات والتى تعتمد على عمالة فى معظمها متوسطة التعليم أو تقرأ وتكتب فقط، ومستوى تكنولوجى يدوى ونصف آلى، وتشكل حوالى 13 صناعة من إنتاج (لفائف البلح "قمر الدين")، والدبس (صناعة عسل التمر)، وتجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف، وإنتاج عجينة التمور، وإنتاج عجوة البلح المحشو بالمكشرات، إنتاج بسكويت البلح، وإنتاج أحبال الليف من النخيل، وصناعة الجريد، وإنتاج السيلاج كعلف من مخلفات التخيل، والسماد العضوى من مخلفات النخيل وغيرها.
أو إنتاج المستنسخات الأثرية، والمشغولات النحاسية، أومشغولات الأرابيسك، أو المشغولات الصدفية، وإنتاج الجلباب الشعبى، والسجاد اليدوى من خيوط صوف الأغنام، وصناعة الكليم من مخلفات الملابس الجاهزة، وصناعة الحلى التقليدى الخاص بالمرأة، وتصنيع منتجات البامبو.
أما الأسلوب الحديث، فهو يعتمد على البحث والتطوير التكنولوجى والذى يضمن التحسين المستمر فى المنتجات وإقامة قاعدة من المهارات العالمية المتضمنة استخدام نظم مالية وإدارية حديثة، إلا أنه يمكن القول بأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تتصف بهيمنة مستويات الرسملة المنخفضة حيث أن هناك 73% من المشروعات يقل رأسمالها الثابت عن 10 آلاف جنيه، و23% منها يقع ما بين 10 آلاف وأقل من 50 ألف جنيه، و3% ما بين 50 ألف جنيه، أقل من 100 ألف جنيه، و1% فقط ما بين 100 ألف جنيه فأكثر.
الأمر الذى يشير ضمناً إلى ضعف المستوى التكنولوجى وتركز هذه المشروعات على النمط التقليدى، الأمر الذى يعكس تباين كل من الفجوة المعرفية والرقمية والتكنولوجية لغير صالح هذه المشروعات فى مصر.
5/4 التحديات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة :
إن قدر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وما تواجه من تحديات ومعوقات هو قدر جميع الاستثمارات فى الوطن العربى بصفة عامة وهو نفسه قدر المشروعات التى تقام فى مصر.
وتتأثر هذه الصناعات بالمعوقات الخارجية والداخلية والعالمية والإقليمية.
ولذا نجد أن هذه المشروعات تحتاج لخطط واضحة لتنظيم الجهود حيث أن عدم استقرار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينجم عنه "
1- صعوبة وجود إستراتيجية واضحة.
2- عدم وجود خطط مستقبلية محددة.
وتتلخص هذه التحديات فى عدة عناصر :
1) تحديات إدارية وتنظيمية.
2) تحديات مالية.
3) تحديات بشرية.
4) تحديات مهنية.
5) تحديات تنافسية.
5/4/1- التحديات الإدارية والتنظيمية :
تتأثر هذه الصناعات بما يفرض عليها من ضرائب ورسوم أكثر من الصناعات الكبيرة.
كما أن أغلب هذه المشروعات علاقتها سيئة بالجهات الحكومية مما يؤدى إلى معوقات إدارية منها التراخيص واللوائح والتأمينات والمساحات والمواصلات . وما يواجه هذه المشروعات من بيروقراطية ورشوة مقنعة تؤدى إلى هروب أصحابها.
كما تعانى هذه المشروعات أيضاً من إزدواجية الإجراءات ووجود عدد لا بأس به من الجهات بمراجعة هذه المشروعات كالجهة الصحية والضرائب والتأمينات والقوى العاملة ..إلى غير ذلك مع وجود تعقيدات إدارية قد تأخذ وقتاً فى استخراج تراخيص المشروع.
5/4/2- التحديات المادية وتتمثل فى :
5/4/2/1- التمويل :
وتعتبر مشكلة التمويل من أهم مشكلات هذه الصناعات وذلك لأن صغر حجم المشروع يجعل البنوك تنصرف عن التعامل فى هذا القطاع لعدة أسباب منها عدم وجود ضمانات كافية، وحجم المخاطرة فى هذه المشروعات.
وتؤدى هذه الأسباب إلى تدنى مستوى رأس المال مع استحواذ المشروعات الكبيرة والمتوسطة على نسبة 90% من الاستثمار المحلى واستحواذ المشروعات متناهية الصغر على 10% فقط.
وقد أوضحت إحدى الدراسات أن نسبة الذين نجحوا فى الحصول على قروض قصيرة الأجل لم تتعد 10% من أصحاب المنشأت الصغيرة والمتوسطة. وأن نسبة من حصلوا على قروض طويلة الأجل لم تتعد 9%.
ولذا نجد أن المصانع الصغيرة فى مصر ليس لديها القدرة المالية المستمرة على مواجهة أعباء تشغيل هذه المصانع بنجاح ودون تعثر إلا فى حالة نادرة جداً، حيث أن سداد أقساط القروض البنكية بعد فترة سماح القرض تحمل فوائد بقيمة هذه الديون والتى تضاف إلى قيمة كل قسط مما قد يؤدى إلى إرهاق المستثمرين لأنهم يتحملون أعباء كثيرة منها توزيعات أرباح المساهمين، الأجور والحوافز والتأمينات، وبالتالى يحدث التعثر المفاجئ.
5/4/2/2- عدم دعم الحكومة لأسعار المواد الخام :
هناك بعض الأنواع من المواد الخام قد تلقى الحكومة دعمها فجأة مما يؤثر على نشاط صغار المستثمرين وتخفيض هامش أرباحهم.
كما أن هناك مستلزمات إنتاج تحكم بعض الموردين فى أسعارها بعد أن ألغت الحكومة الدعم عليها وأصبح المستثمرين يحثلون عليها من السوق السوداء لأنه فى حالة عدم شراؤها سيتوقف المصنع بأكمله لعدم توافر المواد الخام اللازمة لاستمرارية التشغيل.
ثم يأتى ارتفاع أسعار الطاقة المحركة وعدم استطاعة بعض المصانع الصغيرة خاصة فى المدن الجديدة دفع فاتورة الكهرباء لمدة متوالية مما يؤدى إلى تراكم الديون والحجز على بعض المصانع من قبل إدارة محطات الكهرباء.
5/4/2/3- عدم توافر إمكانيات مادية للتسويق :
تحتاج هذه المشروعات لإجراء بحوث على الأسواق الخارجية ومن ثم يجب توفير تمويل لهذه المشروعات لإجراء هذه البحوث حيث أنه من خلال هذه البحوث قد تكتشف بعض المشروعات أن منتجاتها غير ملائمة لظروف الطلب الخارجى أو فى حاجة إلى تطوير.
كما أن هذه المشروعات ليس لديها القدرة المادية على إقامة المعارض أو الاشتراك فيها وخاصة المعارض العالمية وبالتالى عدم عرض المنتج بشكل جيد.
وتنبع مشكلة التسويق من عقبات معظمها مادى مثل ارتفاع تكاليف التسويق وعمولات الوسطاء بالنسبة للقدرات التمويلية الضئيلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5/4/3- تحديات بشرية :
وتأتى هذه التحديات فى إطار لاستخدام السيئ للطاقة البشرية، حيث أن الكفاءة البشرية من أهم عناصر الإنتاج من جانب أو من جانب أخر مهنى من أهم المعوقات التى تواجهها هذه الصناعات, وتأتى فى مقدمة هذه الصعوبات.
5/4/3/1- عدم استخدام كفاءات إدارية مناسبة :
- حيث تفتقر هذه الصناعات إلى الإدارة الصحيحة والخبرة فى العديد من المجالات كالأعمال الحسابية والتسويقية وغيرها من مستلزمات العمل الجماعى.
- عدم تدريب رأس المال البشرى على المهارات الجديدة.
- وعدم وجود قاعدة بشرية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والنمو المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
5/4/3/2- العمالة الماهرة :
بما أن العنصر البشرى أحد أهم عناصر الإنتاج فإن نقص هذه العمالة هو من أهم المعوقات التى تواجهها هذه الصناعات.
ومع أن جمهورية مصر العربية تتميز بكثافة عمالية إلا أنها تحتاج دائماً إلى تطوير وتدريب.
مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك دولاً كثيرة بها عمالة أرخص من العمالة المصرية وهو ما قلل من أهمية عنصر كثافة العمالة فى مصر. فمعدلات الأجور فى رومانيا على سبيل المثال تبلغ نصف معدلاتها فى مصر.
ومن المعوقات الهامة فى هذا الصدد إنخفاض إنتاجية العامل فى مصر مقارنة بدول نامية أخرى حيث أن إنتاجية العامل المصرى تبلغ سدس إنتاجية العامل الكورى والأرجنتينى.
من أهم العناصر المؤثرة فى مهارة العامل المصرى الأمية (أن الأميون لا يستطيعون العمل بكفاءة فى الأنشكة التصنيعية وخاصة المتقدمة تكنولوجياً).
5/4/3/3- عدم الخبرة الإدارية لصاحب المشروع :
بما أن هذه المشاريع متنوعة وتعمل فى مجالات كثيرة إلا أنه فى بعض الأحيان يتم إقامة المشروع بدون الخبرة اللازمة ودراسة السوق واختيار المجال المناسب.
إلا أنه بعد إنشاء المشروع يحاول صاحب المشروع التدخل فى الإدارةوفرض سيطرته عليها.
5/4/4/1 تحديات فنية :
تفيد بعض الدراسات بأن الغالبية العظمى من التكنولوجيات المستخدمة بالوحدات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ترجع للسبعينات من القرن العشرين. ولا توجد أنشطة بحث وتطوير فى هذه المنشآت ولا يوجد اهتمام بتصميم المنتج وتحديثه.
ومعظم الورش والمصانع الصغيرة سيئة لا تراعى الأسلوب العلمى وتتسبب فى تعطيل العمل وإهدار الوقت.
وهذا يؤدى إلى سلبيات عدة منها :
- إنخفاض الإنتاج :
وهناك أسباب كثيرة لإنخفاض الإنتاج منها قلة الخبرات الفنية وكثرة توقف العمل وسوء تدبير مستلزمات الإنتاج مثل قطاع الغيار والطاقة الكهربائية وخدمات الإنارة والتبريد، كما ان ضعف الحوافز الإنتاجية وعدم وجود عائد لساعات العمل الإضافية يؤثر فى النهاية على جودة المنتج.
- تردى النوعية :
إن استعمال الآلات القديمة فى عمليات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة الاستعانة بالكوادر الهندسية والعناصر الفنية المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النوعية.
كما أن عدم الاهتمام بمراقبة الجودة يؤثر سلباً على جودة المنتج النهائى. ويؤدى هذا إلى الركود فى الطلب وإنخفاض المبيعات نتيجة تردى نوعية المنتج.
ولذلك قد نجد أن بعض المشروعات الصغيرة منتجاتها ليست ملائمة لظروف الطلب الخارجى.
- عدم الاهتمام بالصيانة الوقائية :
بما أن الآلات من أساسيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فالمحافظة على هذه الآلات وصيانتها يعطى نتائج إيجابية لأى مشروع، إلا أن التباطؤ وعدم الرغبة فى تحمل التكلفة يؤدى إلى أعطال مفاجئة تؤدى إلى توقف كامل أو تخفيض الإنتاج مما يؤثر على حجم الإنتاج ونوعيته.
5/4/5- التحديات التنافسية :
تعتمد مصر فى الوقت الراهن على عناصر الميزة التنافسية التقليدية والتى تتمثل فى الموقع الجغرافى والمناخ المعدل والكثافة العمالية والموارد الطبيعية والآثار الموروثة وكلها عوامل تؤثر فى تكلفة المنتجات وليس فى جودتها ومع مرور الوقت والتقدم التكنولوجى والدول ذات العمالة الأرخص قلل من أهمية هذه الميزات.
كما أن هناك عوامل أخرى أثرت فى هذه المنافسة فى الداخل أى بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر منها.
- تكرار نوعية المشروعات :
نتيجة لأن بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحاول الابتكار نتيجة لتكرار نوعية بعض الأنشطة الموجودة والتقليد الأعمى بدون دراسة لمتطلبات السوق والعرض والطلب يؤدى ذلك إلى عدم جنى ثمار هذه المشروعات وبالتالى عدم تسويق المنتج لعدة أسباب منها فرق السعر بينه وبين الآخرين وجودة المنتج وزيادة العرض على الطلب.
- عدم وجدود تكامل بين الصناعات الصغيرة والكبيرة :
ويرجع ذلك إلى عدم توفر معلومات كافية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة بأماكن تواجد المشروعات الكبيرة التى يمكن التعاون معها.
وقد يرجع البعض ضعف هذا الترابط لبعد المسافات بين كل منهما وبالتالى يترتب على ذلك اعتماد المشروعات الكبرى على الاستيراد من الخارج لسد احتياجاتها من المدخلات أو الاعتماد على نفسها فى إنتاج ما تحتاج.
يؤدى ذلك غلى وجود طاقات عاطلة فى المنشآت المتوسطة والصغيرة تقل نسبتها إلى 65 – 75%.
- الفجوة الرقمية :
يتعلق هذا العامل بمدى قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشير الإحصاءات أن مصر من الدول المتأخرة فى استخدام هذا الأسلوب التنافسى حيث أن نسبة ما ينفق على تكنولوجيا المعلومات للفرد فى مصر مقارنة بنظيرها فى الصين لا يتعدى 27%، وهو ما يكشف عن ضعف نسبة مقدرتها التنافسية على المستوى الدولى.
كما أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الأسلوب العلمى فى إنتاجها و لايوجد مراكز صيانة متقدمة تحافظ على كفاءة التكنولوجيا المستخدمة , ولا يوجد أى صلة بين هذه المشروعات ومراكز البحث المحيطة بها بغرض إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة.
5/5 – دور حاضنات الأعمال فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
فى ضوء النمط السائد فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى فى معظمها تعتمد على النمط التقليدى فى التنافسية كان لزاماً على صانعى خطط التنمية الصناعية وبخاصة على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن يأخذوا بالآليات المتطورة التى تكفل الوصول إلى النمط الحديث فى التنافسية ويزعم الباحث أن حاضنات الأعمال تكفل تحقيق ذلك من خلال احتضان ورعاية ذوى الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية, وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين، وتسهيل فترة البدء فى إقامة المشروعات على أسس ومعايير متطورة ,ومن خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات، وتقديم المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية وخلق صور ذهنية للنجاح، وخلق بيئة أعمال ملائمة داخل الحاضنة بالقدر الذى يؤسس شبكة من الخبرة والمعرفة حول الحاضنة، ووضع معايير مناسبة للالتحاق بالحاضنات وذلك بالقدر الذى يؤدى إلى توفير العلاقات الأمامية والخلفية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سبيل تحقيق ما سبق يمكن التأسيس على المحاور التالية لتفعيل دور الحاضنات فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى :
1- التركيز على احتضان المشروعات الجديدة والمشروعات فى مرحلة النمو.
2- التأكد من احتياجات تلك المشروعات لبرنامج الاحتضان ومدى ملاءمة هذه الاحتياجات للخدمات والبنية الأساسية للحاضنة.
3- توفير الاستراتيجيات المتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان الأفكار، والتخطيط طويل المدى.
4- تركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحتها لخدمة المشروعات الملتحقة.
5- حسن إدارة الوقت من جانب مدير الحاضنة لتنمية القيمة المضافة للمشروعات الملتحقة بالحاضنة.
6- التقييم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان التطوير المستمر وتحسين الأداء.
7- الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتسويق خدمات تلك المشروعات.
8- اختزال الإجراءات الحكومية والروتينية من خلال شبكة المعلومات والاتصالات المتخصصة والاستفادة المثلى من برامج الحكومة الإلكترونية.
9- توفير التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة (صناعات مغذية) والمشروعات الكبيرة من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج وتنويعها.
10- خلق فرص تدريبية لتخريج دفعات من العمالة الماهرة والكفاءات الإدارية والتنظيمية المناسبة.
11- تقديم قاعدة بيانات مناسبة للإطلاع على الأفكار الجديدة والمتطورة للمشروعات ومراعاة عدم تكرارها بالقدر الذى ينعكس إيجاباًً على إنتاجيتها.
12- تقديم الحاضنات لتسهيلات بنكية وإئتمانية للمشروعات المحتصنة.
13- تقديم الحوافز للمشروعات المتميزة بالحاضنة واستخدام مراكز للفحص والجودة لتقديم منتجات ملاءمة لظروف الطلب العالمى.
النتائج والتوصيات :
تأسيساً على ماسبق ذكره يمكن القول بأن حاضنات الأعمال من الآليات الهامة والمتطورة فى عالم اليوم والتى تستطيع المساهمة الفعالة فى القضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل دول العالم وبخاصة البلدان النامية، لذا نجد أن هذه المشروعات تحتاج لخطط واستراتيجيات واضحة.
ومما تقدم يمكن الخروج ببعض التوصيات اللازمة لتنمية المزايا التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال وذلك على النحو التالى :
1- تبنى خطط مستقبلية محددة لإزالة المعوقات الخارجية والداخلية لاستقرار تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- تبنى حاضنات الأعمال الأسلوب الحديث فى تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3- استخدام الحاضنات التكنولوجية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التخصصات التى تركز على المهارات الحرفية المتميزة عالمياً.
4- ربط حاضنات الأعمال وبخاصة التكنولوجية بالمؤسسات العلمية ومراكز البحوث العالمية، الأمر الذى يوفر قدرات تنافسية أكثر لهذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
5- تحقيق التكامل ما بين خدمات الجمعية المصرية لحاضنات الأعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية ومنظمات المجتمع المدنى وشركات رأس المال المخاطر والجامعات وصولاً إلى تدعيم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المراجع
المراجع العربية:
1- الأشكالية العامة للملتقى الدولى حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية, جامعة الشلف , الجزائر ,17-18 أبريل 2006 .
2- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2005،الكويت ،يونيو 2006 .
3- أيمن على عمر, إدارة المشروعات الصغيرة " مدخل بيئي مقارن " الدار الجامعية , الأسكندرية , 2007.
4- البنك الأهلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى ظل القانون رقم 141 لسنة 2004 ،النشرة الاقتصادية،العدد الرابع ،المجلد السابع والخمسون، القاهرة ،2005
5- حسين عبد المطلب الأسرج، مستقبل المشروعات الصغيرة مصر،كتاب الأهرام الاقتصادى، العدد229، القاهرة، أكتوبر2006.
6- الدليل الارشادى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر , التسويق الفعال ,القاهرة , 2005.
7- عاطف الشبراوى , حاضنات الأعمال " مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية " مطبوعات الأسيسكو, المملكة المغربية , الرباط , 2005 .
8- عاطف الشبراوي ,أحمد درويش، "استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة فى جمهورية مصر العربية، المجالس القومية المتخصصة"، ديسمبر 2000.
9- عاطف الشبراوي ,أحمد درويش، "نماذج عربية ناجحة لحاضنات الأعمال حاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية"، الندوة العربية الأولى للحاضنات الصناعية، القاهرة 29-27 يناير 2003.
10- عاطف الشبراوى، "تجارب عالمية وعربية لتشجيع الإبداع التكنولوجي" ندوة مراكز البحوث الصناعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرباط ، مارس 2002.
11- عاطف الشبراوي، "دور حاضنات الأعمال في تنمية النسيج الصناعي والاقتصادي"، الندوة العربية الأولى للحاضنات الصناعية، القاهرة 29-27 يناير 2003.
12- عاطف الشبراوي، محمد مختار الحلوجي، "دور حاضنات الأعمال في توسيع القاعدة التكنولوجية"، ندوة مراكز البحوث الصناعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرباط ، مارس 2001.
13- عبد القادر محمد عبد القادر , تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر فى ظل ظروف العولمة , سلسلة أصدارات اقتصادية , مركز تطوير الدراسات الأقتصادية , الأصدار الأول , كلية التجارة , جامعة الأسكندرية , يونيو 2005 .
14- غازى الصورانى، واقع الصناعة والتجارة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، يناير 2006 م.
15- ماهر حسن , أيهاب مقابلة , المشروعات الصغيرة والمتوسطة " أهميتها ومعوقاتها " مركز المنشأت الصغيرة والمتوسطة ,عمان , الأردن , أيار 2006 .www.aabfs.org
16- محمد بهاء الدين فايز، "نظرة متطورة لقضية نقل التكنولوجيا وبناء المعايير التي تحقق عدالة التعامل وقانون التجارة الجديد"، 2000.
17- محمد فتحي صقر ،واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية، نــــدوة:المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية، القاهرة ،مصر ،18-22 يناير 2004.
18- محمد مختار الحلوجي، "حاضنات الأعمال التكنولوجية، مفاهيم أساسية وتجارب عالمية ومصرية"، الندوة العربية الأولى حول الحاضنات الصناعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، القاهرة، يناير 2003.
19- مطبوعات الصندوق الأجتماعى للتنمية , فرص الاستثمار , أجراءات التأسيس والأجراءات القانونية , دراسات جدوى المشروعات الصغيرة ,2003-2006.
20- منى الجرف وأخرون , أداء التجارة الخارجية " تقرير نصف سنوى" وزارة التجارة والصناعة ج.م.ع. , مجلد (1) , العدد (1) , سبتمبر 2007 .
21- نبيل محمد شلبى , نموزج مقترح لحاضنة تقنية بالمملكة العربية السعودية, ورقة عمل مقدمة لندوة " واقع و مشكلات النشأت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها , الغرفة التجارية الصناعية , الرياض , 8-9/10/2002 .
22- نوزاد عبد الرحمن الهيتي،الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي: الوضع القائم والتحديات المستقبلية،مجلة علوم انسانية www.ulum.nlالسنة الرابعة: العدد 30: ايلول (سبتمبر) 2006.
23- هبة الصيرفى، أسباب تعثـر ريادية الأعمـال فى مصـرالتجارب الدولية والدروس المستفادة ، 5 نوفمبر 2006:متاح فى:http://www.cipe-arabia.org/Events.aspid=32
24- هبة نصار , تشغيل الشباب الأستخدام فى المنطقة العربية , الندوة الأقليمية الثلاثية للخبراء, عمان , الأردن ,6-8 أبريل 2004 .
25- وزارة التجارة الخارجية،تيسير الاجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،نموذج الشباك الواحد،القاهرة،يناير 2002.
26- وزارة المالية، تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر،جمهورية مصر العربية، نوفمبر 2004.
27- وزارة الاقتصاد والتجاترة الخارجية، تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، " نموذج مجمع خدمات الأعمال، نوفمبر 2001م" ص 16-17، صفحات 45- 48.
المراجع الأجنبية:
1. Andrew Duff "Best Practice in Business Incubator Management", AUSTEP Strategic Partnering Pty Ltd, Western Australia, 1998.
2. Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper 3127, August ,2003
3. Benchmarking of Business Incubators" Final Report, European Commission. Enterprise Directorate General, February 2002.
4. Chen Mingxuan" Torch Program and Development of Small & Medium-sized Technology-based Enterprises in China" September 2002, Beijing.
5. Dato Anuar MD Nor, Technology Development Clusters Program-the Malaysian experience" 2000 WAITOR publications.
6. David McNamara "Managing multiple incubators, a Canadian success story", NBIA's 16th International Conference on Business Incubation, Toronto, 2002.
7. Eleanor D. Glor 'Key Factors Influencing Innovation In Government’s. Review of Literature. Journal of innovation, March 21, 2001.
8. Fabio Russ, "General Review Study of Small and Medium Enterprises (SMEs) Cluster India", UNIDO, July 1999, P.4.
9. FENG-Ling Ma "New Trends in Chinese Business Incubation", China National Business Incubation Association, NBIA's 16th International Conference on Business Incubation, Toronto, 2002.
10. Haji Abdul Mana "Technology Business Incubators - Bringing Technology to the Market Place", 2000 WITRO publications.
11. Hassan Shahidi "Business Incubators on Entrepreneurial networking : A Comparative Study of Small, High tech". Firms, Garland Publishing, 2000, ASIN, 0815332040.
12. Incubation Industry Information, NBIA, 1999 (http://www.nbia. org (.
13. Marina Lavrow & Sherry Sample "Incubating the Start-up Company to the Venture Capital Stage : Theory and Practice ) By the Authors & the University of Ottawa Executive MBA Program, August 2000.
14. Minisirty of foreign trade , msme definition ,( phase 2), jan2004.
15. Muhammad Hatta, "Malaysian Experience in Incubators" The First Arab Seminar in the Field of Industrial Incubator" Cairo, January 2003.
16. National Business Incubator Association, best practice report 2000.
17. Patrick Crehan "Incubation Services" 8th Science Week, 17 December 2002, Amman, Jordan.
18. R Lalkak "lessons from international experience for the promotion of business incubation systems in emerging economics" November , 1997, UNIDO SME's Programme.
19. Small & Medium Enterprises in the World Economy، APCTT، 2000.
20. UNCTAD, The Handbook on FDI by SMEs: Lessons Learnt from Asia, 1998
21. www.sfdegypt.org
22. WWW.smeindia. Com/policies SMEindia. Com, 27 May, 2003, http://.
23. www.state.nj.us
24. WWW. Smeindis. Com/ssivariousstates. Asp SMEindia. Com, 27 May, 2003. http://.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق