دورآليات التجارة الالكترونية فى تنمية التجارة العربية البينية

بحث

دور آليات التجارة الإلكترونية فى تنمية

التجارة العربية البينية

إعداد

دكتور

خــالد مصطفى قاســم

كلية الإدارة والتكنولوجيا

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الإسكندرية

جامعة الدول العربية

الفهـــرس

م الموضـــــــوع رقم الصفحة

1 مقدمة ........................................... 3

2 أهمية البحث..................................... 3

3 هدف البحث.. ................................... 3

4 خطة ومنهج البحث (الإطار) ..................... 3

4/1 ماهية التجارة الإلكترونية.................... 4

4/2 مجال التجارة الإلكترونية.................... 6

4/3 تطور التجارة الإلكترونية دولياً وعربياً..... 8

4/4 الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية......... 9

4/5 محددات نمو التجارة الإلكترونية............. 12

4/6 معوقات نمو التجارة الإلكترونية العربية..... 13

5 النتائج والتوصيات........................... 16

6 ملحق الجداول.......... ......................... 17

7 قائمة المراجع.................................... 24

- مقدمة :

يمر الاقتصاد العالمى مع بداية السنة السادسة من الألفية الثانية بثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور المتنامى فى الاتصالات، الأمر الذى ترجم فى حقبة عولمة وإنفتاح التجارة والاستثمار الدوليين من خلال الشركات دولية النشاط وقيام منظمة التجارة العالمية، ومن ثم إنبعاث الاقتصاد اللاحدودى الناشئ عن اقتصاد المعرفة واتخاذ المعلومات دورها كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا الإطار يقوم الاقتصاد المعرفى على أمرين هما التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، وفى إطار خطط وبرامج التنمية التى تتبناها الدول العربية كانت هناك ضرورة حتمية لدعم كل من المزايا النسبية والتنافسية للصادرات الصناعية والخدمية العربية وذلك لدعم الهياكل الإنتاجية ومن ثم خطط وبرامج التنمية المستهدفة.

2- أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث فى أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول العربية ضرورة ملحة ومتطلباً تنموياً لزيادة إسهامها فى التجارة العربية البينية وكذلك تطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادى ولكى يتحقق ذلك لابد من قيام الدول العربية بالعمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية كذا تذليل التحديات أو العقبات التى تواجهها للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودى العالمى.

3- هدف البحث :

يهدف البحث إلى عرض الدور المنوط بالتجارة الإلكترونية وصولاً إلى تنمية التجارة العربية البينية وفى سبيل تحقيق ذلك تم تقسيم هذا الهدف من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فى :

1- تناول المفاهيم المختلفة للتجارة الإلكترونية ومجالات تطبيقها.

2- الوقوف على تطور الاقتصاد المعرفى العربى ومن ثم التجارة الإلكترونية العربية.

3- الآثار الاقتصادية للتجارة الألكترونية .

4-استعراض مقومات (متطلبات ) قيام التجارة الإلكترونية العربية.

5- تحديد أهم التحديات (العقبات) التى تقف حجر عثرة فى سبل نمو التجارة الإلكترونية العربية والأطر المختلفة لعلاجها.

4- خطة ومنهج البحث :

فى سبيل تحقيق أهداف البحث قام الباحث بتقسيم البحث إلى (7) أجزاء رئيسية تمثلت فى عرض مقدمة البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، وخطة ومنهج البحث من عرض المفاهيم المختلفة للتجارة الإلكترونية ومجالات تطبيقها، وعرض تطو رالتجارة الإلكترونية العربية ومساهمتها فى تنشيط التجارة العربية،ثم الآثار الاقتصادية للتجارة الأتكترونية, ومتطلبات التجارة الإلكترونية، ومعوقاتها وتحديات فى سبيل تحقيقها، ثم عرض النتائج والتوصيات، وملحق الجداول، ثم أختتم الباحث بالمراجع حسب ورودها بالبحث

وتعتمد منهحية البحث على استخدام أسلوب التحليل الوصفى لظاهرة التجارة الإلكترونية وواقع الدول العربية وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات المرجوة.

تعد التجارة الإلكترونية أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى (المتمثلة فى التجارة الإلكترونية والقطاعات المنتجة والمستخدمة لتقنية المعلومات وأجهزة الاتصالات وقطاعات خدمات الاتصالات(1)، Digital Economy وفى ذات الوقت أحد عناصر الأعمال الإلكترونية Electronic Business (والتى تتضمن التجارة الإلكترونية، والبنوك الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وشركات التأمين الإلكترونية، وغيرها من تطبيقات الأعمال الإلكترونية)، وفى إطار التجارة الإلكترونية توجد مداخل مختلفة تناول ماهيتها حيث تحتوى على النشاط التجارى، والدعائم الإلكترونية والتدويل ومن ثم العولمة، ولذا فهناك مداخل مختلفة لتناولها(2).

4/1/1 تعريف التجارة الإلكترونية من منظور المنظمات الدولية :

4/1/1/1 تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى :

لقد تناولت الأمم المتحدة من خلال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى الأونسترال Uncitral (3) وضع قانون نموذجى للتجارة الإلكترونية وذلك فى 16/12/1996 ومن خلاله فى الفقرة الأولى من المادة الثانية نصت على أن من وسائل الاتصال للتجارة الإلكترونية البريد الإلكترونى والبرق والتلكس والنسخ البرقى (الفاكس) وهذا القانون قد مهد لكثير من الدول بإصدار قوانين للتجارة الإلكترونية وكانت من أوائل الدول سنغافورة عام 1998 ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1999 ثم تلتها فرنسا، الصين، وتونس عام 2000، ثم إيرلندا عام 2001 ثم إمارة دبى ودولة البحرين و الأردن عام 2002 ثم مصر مؤخراً فى مايو 2004(4).

4/1/1/2 تعريف منظمة التجارة العالمية : WTO

تناولت منظمة التجارة العالمية التجارة الإلكترونية من زاوية كونها عملية إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكة اتصال ومن ثم شمل هذا التعريف جميع الأنشطة عن العلاقة ذات الطابع التجارى من توريد أو تبادل أو بيع سلع أو إتفاق توزيع أو تمثيل تجارى أو الوكالة بعمولة وإن كان هذا التعريف قد أغفل الخدمات بكافة أنواعها.

4/1/1/3 تعريف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD

شمل تعريف OECD فى التقرير الصادر 1998 كافة الأنشطة التجارية من صفقات تجارية من اتفاقات تمويل ومفاوضات وعقود تجارية سواء بين الإدارات أو الأفراد عن طريق المعالجة الإلكترونية للبيانات مقروءة أو مرئية أو صوتية شاملة السلع والخدمات.

4/1/1/4 منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى : APEC

عرف المنتدى التجارة الإلكترونية بأنها أى شكل من أشكال صفقات التجارة الخدمية والسلعية التى يتعامل فيها الأطراف بطريقة إلكترونية سواء تمت بين شخص وشخص آخر أو بين شخص وكمبيوتر أو بين كمبيوتر وكمبيوتر آخر ومن ثم تناول التعرف فكرة الوكيل الإلكترونى.

4/1/1/5 الاتحاد الأوروبى : EU

عرف التجارة الإلكترونية بأنها كل الأنشطة التى تتم بوسائل إلكترونية سواء تمت بين المشروعات التجارية والمستهلكين أو بين كل منهما على حدة وبين الإدارات الحكومية كذلك تسليم السع والخدمات بشكل مادى أو معنوى (برامج كمبيوتر ومجلات إلكترونية مثلاً).

4/1/2 تعريف التجارة الإلكترونية من منظور الاتصالات :

وفقاً لهذا المدخل تعرف التجارة الإلكترونية بأنها ممارسة تجارة السلع والخدمات والمدفوعات بمساعدة أدوات الاتصال المختلفة من خطوط الهاتف وشبكات الحاسبات، والإعلان، واستخدام نظام الدفع الإلكترونى، وتبادل المعلومات، والبحث والتطوير، وبيع الخدمات عبر الإنترنت، وتقديم الدعم للعملاء، واستخدام قواعد البيانات(5).

4/1/3 تعريف التجارة الإلكترونية من منظور العمليات التجارية :

وفى هذا الإطار تتناول التجارة الإلكترونية إتمام أى عملية تجارية عبر شبكات الحاسب الآلى الوسيطة والتى تتضمن تحويل أو نقل ملكية أو حقوق استخدام السلع والخدمات، ومن ثم تعقد العملية التجارية (البيع والشراء) ضمن آلية إلكترونية وبالاتفاق بين أطراف التبادل (البائع والمشترى) على نقل ملكية أو حق استخدام السلع أو الخدمات عبر شبكات الحاسب الوسيطة وبالتالى الموافقة على عقد البيع أو الشراء بين الطرفين عنصراً أساسياً فى تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية، وبالتالى يتم استثناء تحميل البرامج المجانية المتاحة فى الإنترنت من مفهوم التجارة الإلكترونية(6).

4/1/4 تعريف التجارة الإلكترونية من منظور الخدمات :

تعرف التجارة الإلكترونية فى هذا الإطار لكونها آداة تسمح بتلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء فى خفض تكلفة الخدمة مع تحسين جودتها وزيادة سرعة توصيلها(7).

تأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية تتناول الجانب السلعى والخدمى بكافة الأنشطة المتعلقة بكل منهما من زاوية النشاط التجارى والتى تتم ياستخدام تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكات الاتصال الدولية وباستخدام التبادل الإلكترونى للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية، وسواء تمت بين الأفراد أو بين الأفراد والهيئات الخاصة والعامة، وسواء تمت على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى.

4/2 مجال التجارة الإلكترونية :

تقدم التجارة الإلكترونية على تعاملات تجارية تتحقق بين أطراف متعددة عبر وسائل إلكترونية من أهمها شبكة الإنترنت، وذلك على النحو التالى :

شكل رقم (1) مجال التجارة الإلكترونية

4/2/1 التجارة الإلكترونية بين مؤسسة تجارية ومؤسسة تجارية أخرى :

[ Business to Business (B2B) ]

ويشكل هذا النوع من المعاملات ما يقترب من 80% من إجمالى حجم التجارة الإلكترونية فى العالم، وقد بلغت هذه المعاملات بحلول عام 2004م ما يقرب من 7.2 تريليون دولار ثم تطورت لتصل ما يقرب من 9.3 مليار دولار فى عام 2005م، فى توقعت بعض الدراسات أن هذه التجارة إلى نحو 12.9 مليار دولار فى عام 2006م وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على تنامى نسبة التجارة الإلكترونية B2B. من التجارة العالمية. وهذا يرجع إلى استخدام الشركات تقنية التبادل الإلكترونى للبيانات [Electronic Data interchange EDI] وذلك من خلال شبكات القيمة المضافة [ Value added network VAN] والتى تتصف بالأمان النسبى، الأمر الذى عمل على خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات التجارية ومن ثم زيادة سرعة إنجازها وتحقيق معدلات أعلى من الأرباح(8).

ومن أبرز الشركات فى هذا الإطار شركة جنرال موتورز والتى يبلغ عدد صفحات موقعها حوالى 18000 صفحة من المعلومات ويتضمن الموقع 98000 وصلة ربط Link.(9).

4/2/2 التجارة الإلكترونية بين المؤسسة التجارية والمستهلك :

[Business to Consumer (B2C) ]

ويقوم هذا النوع من التجارة الإلكترونية على التعامل بيعاً وشراءً بين المؤسسات التجارية والمستهلكون للسلع والخدمات عن طريق Web أو المراكز التجارية عبر الإنترنت Shopping Halls ، ويتم الدفع باستخدام التحويل البنكى من خلال البطاقات واستلام السلعة من خلال الـ Web إذا كانت برامج كمبيوتر أو من خلال وسائل البريد المتعارف عليها (التقليدية) إذا كانت السلعة أو الخدمة غير قابلة للتسليم إلكترونياً، وقد بلغ هذا النوع من التعامل ما يقرب من 200 مليار دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004م، وأبرز الشركات فى هذا المجال شركة Amazon والتى تعمل فى مجال بيع الكتب على اختلاف أنواعها والتى بلغت مبيعاتها فى عام 2000م حوالى 1.10 مليار دولار(10).

كذلك يشمل هذا التعامل التجارى الاتجاه العكسى أى C2B عندما يقوم الأفراد ببيع خدماتهم للمؤسسات التجارية وإن كان يمثل نسبة ضئيلة نسبياً.

أما على مستوى مصر فقد مثلت المعاملات التجارية الإلكترونية B2B2 و B2C قيم متفاوتة وإن كانت لصالح B2B كما فى المستوى العالمى فقد بلغت كما هو موضح بالجدول رقم (1) بملحق الجداول.

وكما هو موضح بالجدول فقد تزايدت قيمة مبيعات B2B خلال الفترة البينية من 2002 – 2005 بما يعادل 100% وقد تركزت المعاملات بين الشركات دولية النشاط مثل شركة Ford ، شركة GE وغيرها وهو ما يمثل 15% من المعاملات على المستوى الدولى، وذلك يرجع إلى تزايد الاهتمام على المستوى الحكومى فيما يتعلق بـ ICT خلال السنوات القادمة(11).

4/2/3 التجارة الإلكترونية بين المؤسسات التجارية والحكومة :

[Business to Government (B2G)]

وتشتمل على التعاملات بين وحدات الأعمال والإدارات الحكومية ممثلة فى عمليات إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات التراخيص التجارية ورسوم الجمارك وتخليص الواردات من البضائع، كذلك ما تقوم به الإدارات الحكومية من مشتريات من المؤسسات التجارية إلكترونياً.

4/2/4 التجارة الإلكترونية بين مستهلك ومستهلك :

[Customer to Customer (C2C)]

ويتناول هذا النوع عمليات البيع والشراء الإلكترونى بين مستهلك ومستهلك آخر من خلال وضع إعلانات على المواقع الشخصية فى الإنترنت بهدف بيع الأغراض الشخصية أو بيع الخبرات وتشتمل على مزادات إلكترونية (مثال : U Baid )(12).

4/2/5 التجارة الإلكترونية بين الإدارات الحكومية والمستهلكين :

[ Government to Customer (G2C)]

أخذ هذا الشكل فى الانتشار متمثلاً فى الخدمات الإلكترونية والتى يتم حصول الأفراد عليها من جانب الحكومات مثل استخراج البطاقات الشخصية (بطاقة الهوية) ورخصة قيادة السيارات وشهادات الميلاد ودفع الضرائب إلكترونياً.

4/2/6 التجارة الإلكترونية داخل المنظمة الواحدة :

Intra- Organizational –e- Commerce

وتتمثل فى التجارة الإلكترونية البينية فى إطار الشركات الدولية النشاط والتى تتبادل السلع ومستلزمات الإنتاج الأولية والوسيطة بين فروعها أو الشركات التابعة لها(13).

4/3 تطور التجارة الإلكترونية دولياً وعربياً :

بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية منذ بداية السبعينات من القرن الماضى وذلك من خلال ابتكار نظام التحويل النقدى الإلكترونى (EFT) وانحصر على الشركات والمؤسسات المالية فقط وتطور الأمر مع ظهور التبادل الإلكترونى للبيانات (EDI) وذلك بمشاركة معظم الشركات والمصانع والموزعين والوكلاء إلى أن وصلت إلى قطاعات السياحة والمال والبورصات.

ومع بداية التسعينات كان الانتشار الأكثر وذلك مع التطور المستمر فى قضية المعلومات والاتصالات (ICT) وظهور شبكة الإنترنت وانتشارها المتنامى والسريع فى جميع دول العالم ومع الازدياد المتنامى لمستخدمى شبكة الإنترنت والاستفادة منها فى مجال التجارة الإلكترونية فى مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية منها والخدمية تشير إحدى الإحصائيات عن تزايد عدد مستخدمى هذه الشبكة عالمياً من 4.5 مليون مستخدم فى 1991 إلى 60 مليون مستخدم فى عام 1996 ويتوقع الاتحاد الدولى للاتصالات (ITY) أن يصل هذا العدد إلى ما يقرب من 600 مليون مستخدم فى عام 2006م (14)، الأمر الذى يؤكده تزايد استخدام الإنترنت عربياً فى مجالات التجارة السلعية والخدمية مع نهاية النصف الأول من التسعينات، وكانت تونس من أوائل الدولية العربية فى هذا المجال أدخلت شبكة الإنترنت فى عام 1991 واستخدمتها بهدف التجارة عام 1997 تلتها فى ذلك الكويت 1992 ثم المغرب فى ذات العام ثم مصر 1993 وغيرها من الدول العربية والجدول رقم (2) بملحق الجداول يوضح ذلك.

وبمقارنة مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان ومعدل نموه فى المنطقة العربية وعالمياً نجد أن الجداول 3، 4، 5 بالملحق توضح أنه خلال الفترة من (2002 – 2005 ) متوسطات نمو استخدام الإنترنت تزايد عالمياً من 15% فى عام 2002 إلى 15.7% فى عام 2005، تزايدها أيضاً فى العالم العربى إجمالاً من 2.3% تقريباً إلى 8% خلال نفس الفترة، وتميزها فى دول الخليج عن المستويات السابقة من 9.23% إلى 19.76% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يشير إلى سرعة نمو عمليات الاستخدام والتوجه نحو تطوير الشبكات والبرمجيات فى العالم العربى وبخاصة دول الخليج أسوة بالتطوير العالمى فى هذا النطاق.

ومن المتوقع عربياً خلال الفترة من (2006-2008) أن يتزايد عدد مستخدمى الإنترنت بمعدل متوسط يبلغ 33% طبقاً لإحصائيات (Madar)،جدول رقم 6 بملحق الجداول، الأمر الذى يعزز التجارة العربية البينية.

وبمقارنة نمو التجارة الإلكترونية بالتجارة التقليدية نجد أن معدل التجارة الإلكترونية قد تطور من 15% فى عام 1997م إلى 42% فى عام 2000م من إجمالى حجم التجارة العالمية فى حين تراجعت التجارة بالأساليب التقليدية (الهاتف، الفاكس، البريد، وغيرها) من 75% فى عام 1997م إلى نحو 58% فى عام 2000م وفى بعض التقديرات الواردة فى (Active Media) بأن حجم التجارة الإلكترونية وصل إلى 1234 مليار دولار أمريكى(15).

وباستعراض التجارة العربية البينية إجمالاً نجد أن الصادرات البينية (فوب) قد أخذت فى التزايد فى الفترة (1999-2003) بمتوسط معدل التغير 15.9% مقارنة بالخمس سنوات السابقة عليها (1996-2000) والتى وصلت إلى 5.1%، وقد واكبتها الواردات العربية البينية (سيف) خلال ذات الفترتين بمعدل 12.5%، 6.1% على التوالى، وهذا يؤكد على محدودية الواردات العربية البينية مقارنة بالصادرات العربية البينية (16)، وإن كان وفقاً لما قدمه البنك الدولى فى عام 2006 من تحسن المؤشر الدال على التحول إلى اقتصاد المعرفة فى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة العالم العربى والذى يصل إلى 5 نقاط مقارنة بالمتوسط العالمى والذى يبلغ 5.91 نقطة(17).

4/4 الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية :

فى إطار الحقبة الثالثة من التطور الاقتصادى العالمى والتى يطلق عليها عولمة التجارة والاستثمار والتى أخذت شكلاً منهجياً مع قيام منظمة التجارة العالمية مع بداية 1995م وإنبعاث فكرة الاقتصاد اللا جدولى والذى أسهم فى ترسيخه اقتصاد المعرفةKnowledge Economy بدعائمه الأربعة المتمثلة فى(18) :

- التعليم والتدريب. Education & Training.

- البنية التحتية المعلوماتية. Information infrastructure.

- الحافز الاقتصادى. Economic Incentive.

- نظم الابتكار. Innovation Systems.

والتى تطورت من عناصر الإنتاج التقليدية من عمل، ورأس المال، والأرض، والتنظيم (كعوامل داخلية) لتشمل الدعائم السابقة كعوامل خارجية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على كل كم قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ومن ثم زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات متزايدة من الاستثمار، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات الإنتاج ومن ثم الاستهلاك.

وفى هذا الإطار وفى سبيل التركيز على المكاسب (المزايا) المتحققة من قيام التجارة الإلكترونية يمكن عرض هذه المكاسب من خلال النقاط التالية :

4/4/1 مزايا متحققة لقطاعات الاستهلاك :

أ- سرعة وسهولة التسوق من خلال ميكانيزم (آلية) السوق الإلكترونية وذلك فى أى وقت من اليوم وعلى مدار العام ومن أى مكان فى العالم يتاح فيه الاتصال.

ب- تعدد بدائل الاختيار من خلال التعرف على المنتجات المختلفة، التى تحقق نفس القدر من الإشباع عبر المواقع التجارية المختلفة على الإنترنت وذلك مقارنة بالأسواق التقليدية التى تنحصر على المنتجات المتاحة لديها فقط.

جـ- إنخفاض تكلفة الحصول على السلع والخدمات المختلفة بالإضافة إلى سرعة الحصول عليها وبخاصة للمنتجات الرقمية (برامج الكمبيوتر، المجلات، الكتب، التقارير، الصحف، الخدمات البنكية، السياحية، الصحية، .... ).

د- المنافسة بين مواقع الإنترنت تتيح التعرف على فرص وعروض سلعية أكثر وبالتالى الحصول على تخفيضات مستمرة عبر العام وهذا غير متاح فى الأسواق التقليدية إلا من خلال أوقات محددة فى العام (On Sale).

هـ- سرعة وسهولة تبادل المعلومات بين المستهلكين من خلال التشاور والمشاركة وتبادل التجارب والآراء ومن ثم تدعيم خدمات جمعيات حماية المستهلك ومن ثم الارتفاع بالمستوى الثقافى والوعى الاستهلاكى لدى المستهلكين ومن ثم تحقيق الشفافية(19).

4/4/2 مزايا متحققة لقطاعات الإنتاج :

أ‌- اتساع نطاق السوق، فلم تعد الأسواق التقليدية الممثلة فى الخير المكانى الذى يحده الموقع الجغرافى، ففى ظل التجارة الإلكترونية استطاع عدد كبير من صغار ومتوسطى الشركات أن تعمل وتستفيد بعد إنفتاح الأسواق واستطاعت أن تعمل على تخفيض أوقات دورة الإنتاج والتوريد وتبسيط إجراءات الشراء وذلك دون تدخل الوسطاء التقليديين من مصدرين ومستوردين وتجار جملة وتجار تجزئة(20).

ب‌- إنخفاض قيمة إنشاء وتداول وتوزيع وتخزين العمليات المستندية وذلك من خلال إنشاء نظام مشتريات إلكترونى تستطيع الشركات خفض التكاليف الإدارية لعمليات الشراء بنسبة تصل إلى 85%، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على خفض أسعار المنتجات وبالتالى زيادة القدرة التنافسية(21).

جـ- خفض تكلفة المخزون من خلال تسهيل عمليات السحب فى نظام إدارة سلسلة التوريد، ففى هذا النظام لا تبدأ العمليات إلا عند طلب المستهلك وذلك من خلال نظام التصنيع الوقتى المناسب (Just in Time )

د- خفض قيمة الاتصالات الدولية.

4/4/3 مزايا متحققة للاقتصاد القومى :

أ‌- تشجع التجارة الإلكترونية على إنفتاح الأسواق الدولية، الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية للدول المختلفة وبالتالى تطوير القطاعات الصناعية والخدمية من خلال الحفز على الاستثمار فى البنية الأساسية والمؤسساتية لهذه القطاعات وبالتالى العمل على تحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية فنجد أن التجارة الإلكترونية عادت بالنفع على كثير من الدول وبخاصة المتقدمة وبصورة أكثر تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية التى تحتل المكانة الأولى عالمياً فى التجارة الإلكترونية وحققت لها دخلاً يعادل 700 بليون دولار عام 2000 يليها أوروبا 430 بليون دولار يليها باقى أجزاء العالم 179 بليون دولار، وبالتالى فإن الزيادة فى استخدام الإنترنت بنسبة 10% سنوياً سوف يعمل على نمو الصادرات والواردات بالدول الغربية بما يعادل 1.7%، 1.10% على التوالى، كذلك زيادة معدل نمو الناتج القومى الإجمالى بنسبة 0.25% سنوياً(22).

ب‌- إيجاد فرص عمل جديدة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وربط أسواق العمل بالدول المختلفة من خلال مواقع التوظف المتاحة بالمؤسسات المختلفة فى الدول المختلفة والتى يمكن التعرف عليها من مواقع التوظف المتاحة على الإنترنت، وبالتالى توفير فرص وظيفية فى قطاعات الاتصالات، المعلومات، إنشاء المواقع التجارية، الإداريين والفنيين المعنيين بهذه القطاعات.

4/5 محددات نمو التجارة الإلكترونية :

إن نمو التجارة الإلكترونية وإزدهارها يتطلب توفير مجموعة من المتطلبات والتى تتمثل فى :

4/5/1 البنية التحتية الإلكترونية :

وتشمل كافة البنى التحتية الإلكترونية الداعمة للتجارة الإلكترونية وعقد المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت ومن بينها :

أ‌- البنية التحتية لخدمات الأعمال العامة والتى تشمل البطاقات البنكية، والأوراق التجارية الإلكترونية، النقود الإكترونية (النقود الرقمية، المحفظة الإلكترونية)، والذهب الإلكترونى، الشيك الإلكترونى(23).

ب‌- البنية التحتية للمراسلات وتوزيع المعلومات، والتى تشمل البريد الإلكترونى وبروتوكول نقل النص المتشعب http و EDI .

جـ- البنية التحتية للوسائط المتعددة والنشر الشبكى وتشمل لغات البرمجة وبناء المواقع على الويب World Wide Web و JAVA و HTML و VRML ).

د- البنية التحتية للشبكات وتشمل الإنترنت والإكسترانت والإنترنت وشبكة العمل المحلية، والشبكة العالمية (LAN وWAN وVAN).

هـ- البنية التحتية لواجهة التعامل وتشمل قواعد بيانات العملاء، والتطبيقات المختلفة للشركة.

و- البنية التحتية الممثلة فى أجهزة الحاسب الآلى الشخصية والهواتف والحاسبات المضيفة(24).

4/5/2 المقومات التشريعية والقانونية للتجارة الإلكترونية وتشمل :

أ‌- التشريعات والقوانين والقواعد والإجراءات التى تتلائم وطبيعة التجارة الإلكترونية وحماية حقوق أطراف التعامل فيها بما يشمل وسائل التعاقد الإلكترونى، والطابع غير المادى فى إبرامه، والأمر الناشئ عن انعدام التواجد المادى لطرفى التعاقد .

ب‌- الاعتراف برسائل البيانات المنقولة إلكترونياً ومدى حجيتها فى الإثبات والتأكيد على أن الحجية فى الإثبات تعد صحيحة ومكملة لإرادة أطراف التعاقد الإلكترونى وأنه يحق لهما كقاعدة عامة الاتفاق على ما يخالفها سواء قبل نشوء النزاع أو بعده وحتى قبل إغلاق باب المرافعة وإن رسالة البيانات الإلكترونية لا تعتبر بحال دليل إثبات قاطع (حجيتها نسبية تخضع لتقدير القاضى).

جـ- السرية أو ما يطلق عليها الخصوصية التى يتميز بها الإيجاب الإلكترونى من خلال شبكة الإنترنت والقواعد (استخدام بعض الأنظمة مثل نظام Bolero )التى تحدد الدعوة إلى التعاقد من خلال الإنترنت والممثلة فى مجرد عرض السلع والخدمات للمستهلكين دون بيان الأثمان وشروط التعاقد(25).

د- قواعد العقد الإلكترونى بين الحاضرين زماناً وغائبين مكاناً أو الغائبين زماناً ومكاناً (تعاقد غير لحظى). (26)

هـ- التعاقد عبر الوكيل الإلكترونى (تعاقد شخص طبيعى وجهاز كمبيوتر مبرمج مسبقاً).

و- إقرار التشريعات الوطنية الحديثة للدول المختلفة فى المعاملات الإلكترونية والتى تقر الحجية القانونية للسجلات الإلكترونية.

4/5/3 المقومات التنظيمية والإدارية :

المتمثلة فى :

أ‌- القدرة التنظيمية من جانب المؤسسات لتبنى التجارة الإلكترونية مستخدمة الدعم من قبل الإدارة العليا والاستعداد E-readiness بالمخاطرة من قبل المديرين بنتائج استخدام التجارة الإلكترونية كذلك امتلاك المؤسسات للمصادر المالية وتكنولوجيا المعلومات التى تمكنها من تبنى التجارة الإلكترونية.

ب‌- وتوافر الكوادر البشرية المتخصصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال والبرامج التطبيقية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

جـ- تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية ونشر الثقافة التكنولوجية بالمؤسسات والمعاهد التعليمية والأجهزة والإدارات الحكومية (البيئة الخارجية للمؤسسات) العاملة بالتجارة الإلكترونية.

4/6 معوقات نمو التجارة الإلكترونية العربية :

تواجه الدول العربية كغيرها من الدول النامية العديد من العقبات والتى تقف حجر عثرة فى سبل نمو التجارة الإلكترونية ومن ثم التجارة الخارجية العربية وبصورة أكثر تحديداً التجارة العربية البينية، ويمكن عرض أبرز هذه التحديات فى الآتى :

4/6/1 التحديات التقنية والتكنولوجية :

والتى بدورها تتمثل فى :

أ‌- ضعف البنية التحتية الإلكترونية، حيث يعض الدول العربية تعانى من إنعدام للقاعدة التكنولوجية والبنية التعليمية بالإضافة إلى أن البعض الآخر لديه مجهودات متواضعة فى مجال البحوث والتطوير حيث لا يتجاوز متوسط معدل الإنفاق على البحوث والتطوير نسبة 0.2% من إجمالى الناتج القومى العربى وذلك بالمقارنة بالدول المتقدمة التى يبلغ متوسط هذه النسبة لديها 2.5% (أنظر الجدولين7 ، 8 بالملحق، بالإضافة إلى عدم وجود استثمارات مشتركة كافية فى مجالات التقنية المرتبطة بقطاع تقنية المعلومات.

ب‌- ضعف الثقافة التقنية والوعى الإلكترونى حيث لا يزال هناك بعض القصور فى مجالات الاعتماد والقياسات وبروتوكولات الاتصال.

جـ- صعوبة تكامل التجارة الإلكترونية مع بعض تطبيقات وقواعد بيانات بعض الأعمال الحالية.

د- عدم كفاية خطوط الاتصال وبطء شبكة الإنترنت.

4/6/2- التحديات التنظيمية والإدارية :

وتتناول هذه التحديات منها ما يقع داخل الشركات والمؤسسات ومنها ما يقع داخل إطار الأجهزة الحكومية ومنها ما يقع داخل المجتمع ككل، ويمكن عرض تلك النقاط كالآتى :

أ‌- ضعف المعرفة والمهارة لدى الكوادر البشرية بالمؤسسات فيما يتعلق بأنظمة التعامل وتبادل المعلومات الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للعمالة فى هذا القطاع دائم التغيير والتطوير(27).

ب‌- ضعف الخبرات التجارية والمساعدات الفنية فى الدول العربية اللازمة لتحويل الأعمال التجارية التقليدية إلى أعمال إلكترونية.

جـ- عدم الإدراك الكافى من جانب الشركات والأفراد لمنافع التجارة الإلكترونية وغياب الثقة فى المعاملات الإلكترونية ومقاومة التغيير كجزء من الثقافة السائدة.

د- البيروقراطية الحكومية والإصرار على إدارة البنى التحتية التجارية مثل الموانئ التجارية البرية والبحرية والجوية مما يجعلها متدنية الكفاءة ومرتفعة التكاليف بشكل عير مبرر، والتى لا تتناسب وبنية التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عجز الإستراتيجيات الحكومية لدعم المشروعات التجارية الوطنية للمنافسة مع نظيراتها العالمية(28).

4/6/3 التحديات التشريعية والقانونية :

تمثل التشريعات والقوانين المتعلقة بكيفية تنظيم التجارة الإلكترونية أحد أهم البنى المؤسساتية لقيام ونمو التجارة الإلكترونية وتواجد الدول العربية ودول العالم أجمع تحدياً حقيقياً فى وضع التشريعات والضوابط القانونية التى تتلاءم وأنماط العمليات التجارية الإلكترونية الحديثة ويمكن عرض أهم التحديات القانونية والتشريعية فى المعاملات الإلكترونية.

أ‌- الأمن والخصوصية المتعلقة ببيانات طرفى المعاملة وعدم رغبة كثير من العملاء بتزويد الموقع على الشبكة بالمعلومات الشخصية خشية الاستيلاء عليها وفقدان الحقوق المالية والثروات المترتبة على ذلك(29).

ب‌- صعوبة الملاحقة القانونية لكثير من المعاملات التجارية الإلكترونية والخاصة بحظر بعض السلع مثل الأدوية المخدرة (الصيدلية الإلكترونية) ومن ثم وجود فجوة بين قوانين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية(30).

جـ- وجود فجوة فى التشريع الضريبى الذى تم صياغته وفقاً لطبيعة المعاملات التجارية التقليدية ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يخضع المستهلك للضريبة وفقاً للتجارة التقليدية وعدم إخضاعه عندما يشترى نفس السلعة أو الخدمة إلكترونياً(31).

د- صعوبة تحديد هوية الممول ومعرفة عنوان منشأته وكيانه القانونى وذلك فى ظل سهولة قيام الممول بالتنقل عبر مواقع الويب لممارسة العمليات التجارية الإلكترونية دون حاجة إلى الانتقال إلى بلد المستهلك.

هـ- عجز القوانين الخاصة بحقوق الملكية والعلاقة التجارية عن حماية العديد من الحقوق المنشورة على شبكة الإنترنت(32).

و- التحديات التى تواجه الشركات والمتمثلة فى تحديد أسماء الشركات على الشبكة (الاسم التجارى) حيث تقوم الشركات باختيار نفس الأسماء، الأمر الذى يحمل معه الكثير من المشكلات فى المعاملات.

ز- صعوبة تحديد الاختصاص القضائى فى فض النزاعات التى تحدث بين أطراف التعاقد الإلكترونى على المستوى المحلى أو المستوى الدولى.

5- النتائج والتوصيات :

فى ظل بروز الثورة التقنية والتكنولوجية والنمو المتزايد للتجارة الإلكترونية واعتبارها أحد أهم الأدوات فى تغيير أنماط الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات والدخول بها عصر الاقتصاد الرقمى، كان على الدول العربية الأخذ وملاحقة هذه التطورات وذلك للاستفادة منها ورفع معدلات التبادل العربى البينى ومن ثم تفعيل آليات التكامل العربى، وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها فى النقاط التالية :

1- تشجيع الاستثمارات العربية الوطنية والبينية فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الاهتمام بنشر الوعى التقنى فى المؤسسات والمعاهد التعليمية والبحثية العربية بما يتناسب والبيئة التكنولوجية.

2- تعزيز دور المصارف التجارية العربية فى مجالات التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل وإتمام وتحصيل المدفوعات مع الحفاظ على حقوق وإلتزامات أطراف التعاقد الإلكترونى.

3- زيادة مستوى الدعم الحكومى للشركات فى مجالات الضرائب والرسوم على المعاملات الإلكترونية ومنتجات التكنولوجيا بما يحافظ على حماية الملكية الفكرية للشركات.

4- تطوير الثقافة التنظيمية الإلكترونية للشركات بالقدر الذى يكفل تبنى الإدارة العليا بهذه الشركات منظور تطبيقات التجارة الإلكترونية.

5- تحسين مستوى إدراك الحكومات والشركات العربية والأفراد للتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية.

6- وضع قانون مستقل للمعاملات الإلكترونية على غرار القوانين الوطنية الحديثة فى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التعديلات الواجبة فى التشريعات القائمة كى تتفق ومتطلبات تلك المعاملات.

7- عقد دورات تدريبية لرجال القضاء ورجال البحث الجنائى وخبراء وزارات العدل العربية لدراسة التعامل مع الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ووسائل وأدوات التجارة الإلكترونية لفهمها واستيعابها.

8- تعديل القوانين واللوائح الجمركية والضريبية العربية لتتناسب مع التجارة الإلكترونية.

- ملحق الجداول

جدول رقم (1)

التجارة الإلكترونية فى مصر

القيمة بالمليون دولار

بيــــان 2002 2005 متوسط معدل النمو المركب CAGR

B2B 250 2000 100%

B2C 18 80 65%

المصدر : Madar Research Group

جدول رقم (2)

دخول الإنترنت واستخدامه بهدف التجارة فى العالم العربى

البلد الدخول على الإنترنت استخدامه بهدف التجارة

تونس 1991 1997

الكويت 1992 1994

المغرب 1992 1995

مصر 1993 1996

لبنان 1993 1995

الجزائر 1993 1995

فلسطين 1994 1995

الإمارات 1995 1995

الأردن 1995 1996

البحرين 1995 1996

اليمن 1996 1996

قطر 1996 1996

عمان 1996 1997

السعودية 1996 1997

ليبيا 1997 1998

السودان 1997 1999

سوريا 1998 1998

العراق 1999 2000

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (3)

مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان فى العالم العربى (فى نهاية 2002)

الرتبة البلد عدد السكان

(2002) مستخدمى الإنترنت (أغسطس 2002) مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان

1 الإمارات 3250000 900000 27.69%

2 البحرين 680000 150000 22.06%

3 لبنان 4100000 460000 11.22%

4 الكويت 2300000 205000 8.91%

5 قطر 790000 60000 7.59%

6 السعودية 23500000 1600000 6.81%

7 الأردن 5300000 320000 6.04%

8 عمان 2700000 150000 5.56%

9 تونس 10000000 460000 4.6%

10 فلسطين 3400000 103000 3.03%

11 ليبيا 5300000 125000 2.36%

12 مصر 71000000 1500000 2.11%

13 المغرب 31000000 510000 1.65%

14 الجزائر 31500000 500000 1.59%

15 سوريا 19000000 200000 1.05%

16 اليمن 19100000 40000 0.21%

17 السودان 34000000 70000 0.21%

18 العراق 24100000 25000 0.10%

المجموع 291020000 7378000 2.54%

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (4)

مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان فى العالم العربى

(فى نهاية 2005)

الرتبة البلد مستخدمى الإنترنت (أغسطس 2005)

مليـــون مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان

1 الإمارات 1.346 38

2 البحرين 0.237 32

3 الكويت 0.463 18.5

4 قطر 0.155 18

5 لبنان 0.804 18

6 السعودية 4.482 17.5

7 عمان 0.471 16

8 الأردن 0.867 15

9 تونس 1.308 12

10 ليبيا 0.52 9

11 مصر 6.578 8.5

12 المغرب 2.872 8.5

13 فلسطين 0.297 8

14 الجزائر 2.404 7

15 سوريا 0.828 4

16 العراق 0.657 2.5

17 اليمن 0.414 2

18 السودان 0.556 1.5

المجموع 25.26 8

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (5)

مستخدمى الإنترنت كنسبة من عدد السكان ومعدل نموه

المنطقة العربية فى مقابل دول العالم

أغسطس

2002 نهاية

2005 معدل النمو

(2002-2005)

المتوسط فى العالم 10% 15.7% 18.5%

العالم العربى 2.54% 8% 50%

دول الخليج 9.23% 19.76% 37%

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (6)

الزيادة المتوقعة فى عدد مستخدمى الإنترنت خلال الفترة من (2005- 2008)

الدولة مستخدمى الإنترنت

(نهاية 2005) متوسط معدل النمو فى عدد المستخدمين المركب

(2005-2008) مستخدمى الإنترنت

(نهاية 2008)

مصر 5460000 30% 11995620

المملكة العربية السعودية 4250000 27% 8705628

الإمارات 1653125 14% 2449177

المغرب 1550000 45% 4725369

الجزائر 1456000 41% 4081490

السودان 1300000 62% 5526986

سوريا 1120000 35% 2755620

تونس 1068800 25% 2087500

العراق 900000 50% 3037500

الكويت 725700 15% 1103699

لبنان 720000 16% 1123845

الأردن 715000 27% 1464594

فلسطين 475000 19% 800451

اليمن 378000 58% 1490950

ليبيا 364000 25% 710938

عمان 245220 27% 502304

البحرين 228825 12% 321483

قطر 162500 24% 309826

المجموع 22772170 33% 53192980

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (7)

ترتيب الدول العربية حسب معدل الابتكار المركب

(2004)

الرتبة الدولة قيمة المؤشر

1 الأردن 6.09

2 الإمارات 5.83

3 لبنان 5.66

4 السعودية 5.58

5 الكويت 5.03

6 مصر 3.98

7 المغرب 3.57

8 البحرين 3.11

9 تونس 3.01

10 قطر 2.80

11 عمان 1.78

12 الجزائر 1.69

13 سوريا 1.27

14 اليمن 0.28

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

جدول رقم (8)

معدل الابتكار المركب لبعض الدول المختارة (2004)

فنلندا 9.65

الولايات المتحدة الأمريكية 9.42

اليابان 9.30

الدانمارك 9.13

تايوان 8.99

السنغال 8.97

بريطانيا 8.60

هونج كونج 58.8

كوريا الجنوبية 8.11

إيرلندا 7.89

المصدر : Madar Research Group at www. Madar.com

- المراجع حسب ورودها بالبحث :

1 عابد بن عابد العبدلى، التجارة الإلكترونية فى الدول الإسلامية (الواقع- التحديات- الآمال)، بحث مقدم للمؤتمر العالمى الثالث للاقتصاد الإسلامى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2005، ص : 5.

2 خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكترونى (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعى، الإسكندرية، 2006، ص ص : 26-30.

3 WWW. UNCITRAL.org

4 خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص : 27.

5 عزة العطار، التجارة الإلكترونية بين البناء والتطبيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الإسكندرية، 2005، ص ص : 2-3.

6 خالد الطويل، الاقتصاد الجديد، صحيفة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، عدد 24/10/2001، الرياض، متاح فى :

(WWW. Writers.aLriyadh.com.Sa)

أنظر :

Turban, E., Mclean, E. and Wetherbe J.2000 information Technology for Management, Ny : John wiley & Sons.Inc.PP. 20-25.

7 عابد بن عابد العبدلى، مرجع سبق ذكره , ص : 5.

عزة العطار، مرجع سبق ذكره، ص : 3.

8 عابد بن عابد العبدلى، مرجع سبق ذكره، ص : 6.

أنظر : مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودى حتى عام 1440 هـ، الرياض، 1423 هـ (2003م).

- طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية (المفاهيم-التجارب- التحديات-الأبعاد التكنولوجية والمالية ....)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003م.

9 الاتحاد العربى لتكنولوجيا المعلومات، مساحة خضراء، (التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة)، اليوم الإلكترونى، السعودية، متاح فى :

WWW. Alyaum.com/issue/page.php? In=11393&P=14.

10 المرجع السابق ذكره,ص:14 .

11 Egypt’s IT Market, e Landscape, Iss.1, Dec 2002-Jan 2003, P.14, in www. Madar.com.

12 طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص : 13.

أنظر : منصور فرح، التجارة الإلكترونية فى الوطن العربى (الوضع الراهن والآفاق المستقبلية)، بحث مقدم لندوة العلوم والتكنولوجيا فى الوطن العربى : الواقع والطموح، عمان 20-21/10/2001م.

13 Margaret Eldridge, Security & Privacy for E- Business Published by John Wiley, Canda, 2001, P.15.

14 www. ITU.com.

www. Cyberatals. Internet.com.

15 www. Activemedia.com.

16 الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، التقرير العربى الموحد،سبتمبر 2004م،ص : 314.

ـــــــــــــ ، ــــــــــ سبتمبر 2005م، ص : 337.

17 The Arab knowledge Economy, News letter, Jan. 2006,

V.1, Iss. 1, Page 3. at www. Almadar. Com.

18 The Arab knowledge Economy, New Letter, Dec 2005, V.L, Iss.O, Page 5. at www. Almadar. Com.

19 رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 1999، ص 41.

باسل الجبر، التجارة الإلكترونية : منطقة تجارة عالمية حرة خلال الإنترنت، وزارة التجارة، المملكة العربية السعودية، متاح فى :

www. Commerce, gov.Sa/economec/art 1.asp.

20 باسل الجبر، المرجع السابق، ص : 11.

21 عزة العطار، مرجع سبق ذكره، ص ص : 12-13.

22 عباد بن عابد العبدلى، مرجع سبق ذكره، ص ص : 13-14.

23 خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص : 55-56.

24 عزة العطار، مرجع سبق ذكره، ص : 7.

25 خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص : 381 – 383.

26 فؤاد الشيخ، محمد سليمان، المعوقات المدركة لتبنى تطبيقات التجارة الإلكترونية فى الشركات الأردنية، المجلة الأردنية فى إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية، المجلد رقم (1) عدد (1) تموز 2005م. ص ص : 7-8.

27 ـــــــــــ، ــــــ، المرجع السابق ذكره، ص ص : 5-8.

28 عبد بن عابد العبدلى، مرجع سبق ذكره، ص ص : 26-27.

29 فؤاد الشيخ، محمد سليمان، مرجع سبق ذكره، ص : 7.

30 خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص : 370-372.

31 ـــــــــ ، ــــــــــ، ص : 377.

32 فؤاد الشيخ، محمد سليمان، مرجع سبق ذكره، ص : 8.